پایان مهلت ۲ ساله سران قوا برای لغو قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد/ لزوم بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت کشاورزی
سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ در مجلس تصویب شده و از سال ۹۲ در کشورمان اجرایی شده است؛ این قانون منجر به اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تولید داخلی شده است. وی افزود: وقتی آمارهای تولیدات کشاورزی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم با اجرای قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی میزان واردات کاهش پیدا کرده و تراز تجاری کشاورزی‌مان وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کرده است ضمن اینکه نشان می‌دهد این قانون توانسته در حوزه تولیدات داخلی اتفاقات خوبی را رقم زده و به کمک کشاورزان بیاید. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی به کمک کشاورزان آمده و در حوزه تنظیم بازار در طول سال‌هایی که این قانون اجرا شده است توانسته در تأمین میوه شب عید و در بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد سکان‌داری خوبی را انجام دهد. ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد از کش و قوس‌هایی که دولت با مجلس درباره تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت داشته و مجلس دهم آن را نپذیرفت اما متأسفانه قوه مجریه در اقدامی عجولانه در ۲۲ تیر ماه سال ۹۸ مصوبهای را در شورای سران مصوب کرد مبنی بر اینکه دو سال قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد را لغو کرد و در ۲۲ تیر سال جاری این مهلت پایان پذیرفته و عملاً دو سال بسیار سخت را برای حوزه کشاورزی کشور به وجود آورده بود که برای مردم کشورمان و برای تأمین محصولات کشاورزی و غذایی موجبات آشفتگی و صف‌های طولانی مرغ و کمبود مرغ و تخم‌مرغ و نوسانات قیمتی، واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی و … نتیجه لغو این قانون بود. وی با بیان اینکه واردات برنج در زمان برداشت در کشور یکی دیگر از نتایج لغو اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی د ر وزارت جهاد بود و عملا این کارها به نفع واردکنندگان بوده و تراز کشاورزی را منفی‌تر نسبت به گذشته کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در طول یکسال گذشته پیگیری‌های متعددی از سوی مجلس یازدهم در این باره انجام گرفته و با آنکه وزیر صمت هم برای بازگشت اختیارات کشاورزی از این وزارتخانه به وزارت جهاد را داشت اما شخص رئیس‌جمهور از این اتفاق ممانعت به عمل آورد و پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی هم به جایی نرسید تا اینکه ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ مهلت لغو اجرای این قانون به سر آمده و این اختیارات بایستی به سرعت به وزارت جهاد بازگردد. وی گفت: بازگشت سریع اختیارات کشاورزی به وزارت جهاد یکی از اقداماتی است که می‌تواند به کشاورزان کمک کرده و امری واجب در این حوزه محسوب می‌شود این در حالی است که این اختیارات مصوبه مجلس بوده و می‌تواند در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات آن و تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک بسیار زیادی کند. ساداتی‌نژاد گفت: شرکت بازرگانی دولتی بایستی به وزارت جهاد بازگردد و در همین راستا اخیرا من به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نامه‌نگاری‌هایی را با دو وزیر صمت و جهاد در این باره انجام دادم و آنها را ملزم کردم که هر چه سریع‌تر به بازگشت شرکت بازرگانی دولتی و اختیارات کشاورزی وزارت جهاد به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد. این در حالی است که وزارت صمت پاسخی را به این نامه من داده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون مجلس اشاره‌ای به شرکت بازرگانی دولتی نشده است و این مصوبه مستقلی در هیأت دولت دارد هم اکنون که قانون لغو تمرکز وظایف کشاوری در وزارت جهاد وجود دارد بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد مستلزم مصوبه هیأت دولت است در حالی که استفساریه حقوقی مجلس این موضوع را رد می‌کند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:در آئین‌نامه اجرایی که بر اساس قانون اصلی در هیأت دولت مصوب شده است و همچنین مصوبهای که در هیأت دولت درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد انجام شده است این قانون‌ها امروز برقرار هستند و مصوبه جلسه سران فقط این قوانین را برای دو سال لغو کرده است و زمانی که مهلت این دو سال به اتمام رسیده است بایستی تمامی قوانین قبلی هیأت دولت به قرار خود برقرار شود. بنابراین از روز ۲۳ تیر ۱۴۰۰ بایستی تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد انجام شود و برای انجام و یا بازگشت اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد نیازی به مصوبه دولت نیست. چرا که مصوبه سران قوا لغو موقت دو ساله اجرای آن قوانین بوده و امروز پایان پذیرفته است و بایستی بلافاصله به صورت خودکار این اختیارات به وزارت جهاد بازگردد. وی اظهار امیدواری کرد: من از وزیر صمت که همواره حامی کشاورزان بوده‌اند می‌خواهم در اسرع وقت اختیارات کشاورزی وزارت جهاد و وظایف شرکت بازرگانی دولتی سریعا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد تا ان‌شاءالله شرایط مطلوبی در حوزه کشاورزی انجام شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روز دوشنبه کمیسیون کشاورزی نشستی را درباره نحوه بررسی نحوه بازگشت اختیارات بخش کشاورزی وزارت جهاد و اجرای متمرکز قوانین این حوزه در این وزارتخانه با حضور وزرا برگزار خواهد کرد و به صورت ویژه بازگشت این اختیارات را دنبال خواهیم کرد. انتهای پیام/