فارس من|کم کاری معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه تولید/صنعتگران چشم انتظار مسئولان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «درخواست از دولت مردمی بر استفاده از اقتصاددانان عالِم و عادل» از رئیس جمهور منتخب خواستند تا از اقتصاددان عالِم و عامِل به عدالت برای تصدی مقام معاون اولی خود استفاده کند. در این زمینه سید احمد رسولی نژاد با بیان اینکه رهبری هر سال موضوع اشتغال و تولید و بهبود وضعیت اقتصادی را در نظر دارند، اظهار داشت: ما هیچ مشکلی در حوزه قانون نداریم و بخشنامه‌های متغیر و کوتاه مدت و نیز فصلیِ دستگاه‌های دولتی است که مانعی بر سر راه تولید و صادرات به شمار می‌رود. وی آلوده بودن بخش اجرایی کشور را از دیگر معضلاتِ مسیر تولید دانست و افزود: کمیسیون صنایع همواره پیگیر مشکلات بخش تولید در کشور است و عدم ناکارآمدی و فساد را شاهد هستیم. رسولی نژاد با ذکر مثالی مستند از فساد در حوزه تولید کاغذ گفت: در آن زمان سود بازرگانی ۲۵ درصدی برای واردات به ۵ درصد کاهش یافت. از طرف کارخانه اعلام شد، به دلیل وارداتِ بی رویه و کاهش چشم گیرِ سود بازرگانی این واحد صنعتی به زودی تعطیل می‌شود. وی افزود: با پیگیری دریافتیم سرمنشأ چنین تصمیمی، معاون وزیر بوده است، چراکه آقای معاون شریکِ شرکت های واردکننده بوده است. آن هم از یکی از کشورهای آسیای شرقی. رسولی نژاد با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات بی رویه، گفت: یکی از تولیدکنندگان عمده پوشاک از اهالی دماوند و فیروزکوه است که به دلیل اشتغال و درآمد کافی، راهی جز مهاجرت به تهران نداشته است. وی در عین حال از بازگشت شماری از تولیدکنندگان در کارگاه های کوچک به شهرستان‌های خود خبر داد و افزود: به دلیل عدم حمایت دولت و نیز واردات بی رویه، این کارگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به توجیه دولت برای ادغام وزارت بازرگانی و صنایع، اظهار کرد: دولت معتقد بود، دستگاه‌ها به دلیل حوزه بازرگانی توجهی به تولید ندارند، ولی اقداماتِ صورت گرفته کافی نبود. وی نظارت بر کار دستگاه‌های اقتصادی را از جمله وظایف معاون اول رئیس جمهور دانست و ادامه داد: در حال حاضر عدم هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت مشهود است. در این راستا مواد اولیه که باید به موقع به دست تولیدکننده برسد، در مسیر صحیح قرار نمی‌گیرد و این معضل به وزارتخانه باز می‌گردد. وی افزود: دولتی ها باید مرد میدان و در میان تولیدکنندگان باشند و مطالبات تولیدی را پیگیری کنند. * حمایت از تولید داخل، کلید حل مشکل اشتغال کشور است محمدعلی ترکاشوند، یک فعال کارگری نیز در این زمینه گفت: کلید حل مشکل اشتغال کشور، رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی است. وی با بیان اینکه حمایت از تولید و رفع موانع کارآفرینی نباید در حد شعار و برنامه روی کاغذ بماند، گفت: دولت باید با توجه به تولید داخلی، زیرساخت‌های ایجاد اشتغال را اصلاح کند و با بهبود وضعیت اقتصادی مانع از بیکاری اشتغال موجود شود. وی تاکید کرد: دغدغه‌های رهبر انقلاب باید پیش روی مسئولان قرار گیرد و با جدی گرفتن مشکلات، برای نجات کشور از بن‌بست‌های اقتصادی تلاش شود. ترکاشوند در ارتباط با تاثیر تحریم‌های ظالمانه و اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت نیز گفت: متاسفانه اکثر مدیران و مسئولان راه نجات کشور را نگاه به بیرون می‌دانند و از ظرفیت‌های بی‌شمار داخلی غافل می‌شوند. وی افزود: ۸ سال جنگ تحمیلی را گذراندیم و بیش از ۴۰ سال مقاومت کردیم ولی عده‌ای امروز مدام به خارج مرزها نگاه می‌کنند تا شاید نجات دهنده‌ای سراغمان بیاید، اما اینطور نیست. بهترین و موثرترین نسخه اصلاح اقتصاد کشور، توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی است که باید در سال جاری محقق شود. وی افزود: طی سال هایی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، جامعه مزدبگیران از دولت این توقع را داشتند که به صورت جدی از واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل جلوگیری کند. * تغییر قیمت مواد اولیه؛ مشکل اصلی تولید محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این مورد گفت: اصلی ترین مشکل تولید، تغییرات مستمر مواد اولیه تولید در کشور است و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: با توجه به قانون فضای کسب و کار، یکی از موضوعات مهم و اساسی مورد نظر قانونگذار، تحلیل و پایش فضای کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی به صورت مستمر است و اگر بخواهیم در تحقق شعار سال برای رفع موانع تولید در اقتصاد کشور گام برداریم، باید مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کنیم. وی اظهار داشت: اصلی ترین مشکل تولید، تغییرات مستمر قیمت کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور است و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلات زیادی ایجاد کرده است. پورابراهیمی تصریح کرد: تغییر در مقررات گمرکی، تغییر در مقررات ارزی و صادرات و واردات فعالان اقتصادی را دچار آشفتگی می‌کند و این مسائل، مشکلاتی را هم در داخل و هم در ارتباط با خارج از کشور به وجود می‌آورد. وی ادامه داد: دولت، مجلس و دستگاه قضائی(در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضائی) باید در مسیر آنچه به عنوان موانع تولید در حوزه اقتصادی به عنوان مطالبه رهبری در قالب شعار سال مطرح شده، گام بردارند. با گذشت بیش از ۴ ماه از سال، تولیدکنندگان همچنان چشم انتظار عملکرد مسئولان اقتصادی کشور به ویژه وزارت صنعت در جهت تسهیل امور تولید و رفع موانع موجود هستند تا امکان تحقق هدف‌گذاری امسال و شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» فراهم شود. انتهای پیام/ب