معمای شرقی-۱| روایتی از همکاری استراتژیک چین با ایران در تقابل با تحریم‌های آمریکا در دولت دهم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امضای سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله در تهران توسط محمدجواد ظریف و «وانگ یی» وزرای خارجه دو کشور در اوایل فروردین ماه سال جاری بهانه‌ای شد تا بررسی ابعاد تعاملات اقتصادی ایران و چین و سند همکاری امضاشده بین دو کشور به موضوع اصلی رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شود تا جایی که بحث و جدل‌ها با گذشت ۴ ماه از امضای توافق همچنان ادامه دارد. در این بازه زمانی تحلیل‌های متفاوتی درباره مفید یا مضر بودن افزایش تعاملات اقتصادی ایران با چین با توجه به برخی تجربه‌های خوب یا بد در روابط بین دو کشور ارائه شد که اکثر این تحلیل‌ها بدون توجه به سیر تاریخی روابط دو کشور و تاثیر تحولات سیاسی ایران بر این روابط، قضاوت ناقصی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده بودند. بررسی سیر تاریخی روابط اقتصادی ایران و چین از این جهت حائز اهمیت است که یک داستان را باید از ابتدای آن خواند نه از وسط و به صورت تک بعدی و اگر اینگونه به ماجرای تعاملات اقتصادی بین دو کشور نگاه نشود، تحلیل‌ها بعضا در تناقض با یکدیگر قرار می‌گیرند و آنگاه ممکن است مخاطب بسته به گرایشات سیاسی خود به صورت دلخواه یکی از روایت‌هایی که موردپسند خود بوده را برگزیند. در حال حاضر دولتی‌ها و رسانه‌های همسو با آنها با بیان اینکه در دوره دوم تحریم‌ها چینی‌ها با بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی کردند معتقدند که تلاش برای گسترش تعاملات با چینی‌ها از اساس بی‌فایده است درحالیکه در کنار این موضوع تجربه همکاری چینی‌ها با ایران در تحریم‌های سال ۹۰-۹۱ هم وجود دارد که علیرغم قطعنامه‌ها و تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن برهه زمانی چین تنها کشوری بود که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کرد. به طور خلاصه قضاوت درباره این موضوع اگر با نگاهی تک بعدی و بدون بررسی جزئیات باشد قطعا درباره تغییر روابط ایران و چین در برهه‌های زمانی مختلف به تناقض برمیخورد. حال با این مقدمه مبنی بر لزوم تحلیل روابط اقتصادی ایران و چین در برهه‌های زمانی مختلف و با توجه به تحولات سیاسی ایران در مقاطع گوناگون به بررسی تعاملات بین دو کشور در دو دوره تحریمی سال ۹۰ و سال ۹۷ می‌پردازیم. * روایتی از همراهی چین با ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در دولت دهم پس از اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، به سرعت دسترسی ایران به منابع ارزی کشور و امکان صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف به کلی قطع و یا به شدت محدود شد. بدین ترتیب اعمال نظام جدید تحریم‌های هوشمند علیه ایران در سال‌های ۹۰-۹۱ کشور در شرایط ویژه‌ای قرار داد که تاکنون تجربه مقابله با آن وجود نداشت. در این برهه زمانی شاید بررسی تعاملات چین با ایران از سه جنبه تعاملات نفتی، تبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چینی در ایران جالب توجه باشد. ۱- تعاملات نفتی ۱-۱ فروش نفت: درحالیکه یکی از اهدف اصلی تحریم‌های هوشمند سه جانبه علیه ایران اعمال محدودیت جدی در فروش نفت کشور بود اما چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران در آن برهه زمانی واردات نفت از ایران به طور محسوسی کاهش نداد. در این راستا رستم قاسمی وزیر سابق نفت درباره میزان فروش نفت ایران در سال‌های ۹۰-۹۱ می‌گوید: «در آن سال‌ها که ایران به طور همزمان تحت تحریم‌های سازمان ملل و اروپا و آمریکا بود، با تعاملات و مذاکراتی که داشتیم، توانستیم ۱۵۸ میلیارد دلار نفت بفروشیم، یعنی بالاترین رقم فروش نفت در تاریخ صد ساله ایران». در این بین با توجه به همراهی حداکثری اتحادیه اروپا و هند و کره‌جنوبی با تحریم‌ها، تنها کشوری که به طور جدی خرید نفت از ایران در دوره اول تحریم‌ها را ادامه داد چین بود. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «شیوه جهانگیری برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت/ ژنرال‌ها حتی خام‌فروشی هم بلد نبودند» به محاسبات دقیق درباره میزان صادرات نفت در دو دوره تحریمی پرداخته است که بر این مبنا میزان صادرات نفت ایران در سال‌های پایانی دولت دهم روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود که نشان از همراهی چین با ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت ایران می‌باشد. ۱-۲ توسعه میادین نفتی: در دوران تحریم تعامل با چینی‌ها در حوزه نفت و انرژی تنها به فروش نفت محدود نمیشد بلکه شرکت‌های چینی در توسعه میادین مشترک نفت ایران در غرب کارون نیز پیشگام شده بودند. در این بین قرارداد توسعه میدان آزادگان شمالی در سال ۸۷ با شرکت CNPC چین منعقد شد. این شرکت چینی در اوج تحریم‌ها نه تنها همانند شرکت‌های غربی ایران را ترک نکرد، بلکه دقیقا طبق اهداف تعیین شده توانست پروژه را با تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت تحویل دولت یازدهم دهد و بدین صورت تمامی اهداف ایران در توسعه این میدان محقق شد. همچنین شرکت CNPC برای توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز با ایران قراردادی را در شهریورماه سال ۹۱ یعنی دقیقا در اوج تحریم‌ها منعقد کرد. بر طبق این قرارداد میزان تولید نفت از آزادگان جنوبی به ۱۷۵ هزار بشکه در روز می‌رسید. این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷ درصد و حفاری ۷ حلقه چاه تحویل دولت یازدهم شد که در این دولت به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود وزارت نفت چینی‌ها را از غرب کارون اخراج کرد. همچنین پروژه دیگر چینی‌ها در غرب کارون، توسعه میدان نفتی یادآوران بود. قرارداد توسعه میدان در سال ۸۶ با شرکت سینوپک چین منعقد شد و این شرکت نیز در دوران تحریم نه تنها ایران را ترک نکرد بلکه با تکمیل پروژه، تولید نفت از این میدان را به ۱۳۰ هزار بشکه در روز رساند. همچنین این شرکت در سال ۹۱ و دقیقا در اوج تحریم‌ها برای توسعه فاز دوم این میدان نیز پیشگام شد. در نتیجه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۱ در سفر وزیر نفت وقت ایران به کشور چین و نشست با مدیران عالی رتبه شرکت سینوپیک به منظور افزایش سرعت توسعه میدان یادآوران، فاز دوم این میدان با توجه به نظر کارشناسان مربوطه، طی یک صورتجلسه به شرکت چینی واگذار شد که البته با روی کارآمدن دولت یازدهم این توافق نیز راه به جایی نبرد. در مجموع همکاری چینی‌ها در فروش نفت ایران و حضور شرکت‌های چینی برای توسعه میادین مشترک ایران در اوج تحریم‌ها در سال ۹۰-۹۱ به خوبی نشان می‌دهد که در حوزه نفت و انرژی چینی‌ها نه تنها از تحریم‌ها پیروی نکردند بلکه اجرای پروژه‌های مهمی را نیز در صنعت نفت ایران بر عهده گرفتند. ۲- تبادلات بانکی در حوزه بانکی روابط ایران و چین در دوره اول تحریم‌ها به شدت روابط دو کشور در حوزه انرژی نبود که شاید یکی از دلایل آن هوشمندی بالاتر تحریم‌های بانکی نسبت به تحریم‌های نفتی باشد. اما حتی در حوزه بانکی نیز برخلاف سایر کشورها، چین تعاملات بانکی خود با ایران را به صورت کامل قطع نکرد، بلکه آنها با استفاده از ترفندهایی توانستند از طریق بانک کونلون چین همکاری قابل توجهی با ایران آغاز کنند. البته توجه داشته باشید که با توجه به هوشمندی تحریم‌های بانکی، خود ایران نیز حجم عظیمی از معاملات مالی خود را از شبکه بانکی به شبکه‌های صرافی شیفت کرده بود، اما به هر حال نقش بانک کونلون چین در اوج تحریم‌ها و درحالیکه صادرات نفت ایران به چین به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود نیز قابل توجه بود. ۳- سرمایه‌گذاری یکی از بسترهایی که باعث شد در ایام تحریم‌های سال ۹۰ حجم زیادی از سرمایه‌گذاری چینی در ایران جذب شود، قرارداد سایناشور Sinosure بود. این قرارداد یک توافقنامه بین بانک مرکزی ایران با موسسه بیمه صادراتی چین بود و بنا داشت با در اختیار دادن تسهیلاتی به ایران از طرف چینی‌ها به انجام طرح‌های عمرانی بر مبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing کمک کند. طبق این قرارداد قرار بود ایران مبلغ ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های خود در بانک‌های چینی را به عنوان بستانکاری قرار دهد و سپس با تضمین بانک مرکزی ایران و به پشتوانه فروش نفت به چین در آینده تسهیلاتی تا سقف ۵ برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده از چینی‌ها فاینانس دریافت کند. فاز اول این قرارداد به حجم ۲۰ میلیارد دلار در شرایط تحریمی اجرایی شد و باعث شد در بخش‌های عمرانی کشور به خصوص حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری کلانی صورت بگیرد. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و کنار گذاشته شدن چینی‌ها از کشور به تدریج این قرارداد نیز به حاشیه رفت در صورتی که امکان داشت همین قرارداد بستری برای حضور قوی‌تر چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی ایران تبدیل شود. *آیا تحریم دلیل کاهش سطح تعاملات اقتصادی ایران و چین در دولت روحانی بود؟ بررسی کارنامه چین در دوره اول تحریم به خوبی نشان می‌دهد که این کشور در فروش نفت و تبادلات بانکی و حتی فاینانس کردن پروژه‌های ایران همراهی خوبی با ایران داشته و شاید بتوان گفت در برهه زمانی صدور قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا تنها کشوری بوده که از ایران نفت میخرید، بانک کونلون خود را برای انجام تراکنش‌های بانکی در اختیار ایرانی‌ها قرار داده بود و در پروژه‌های عمرانی کشور به خصوص در میادین مشترک نفتی ایران سرمایه‌گذاری عظیمی می‌کرد. حال سوال اصلی این است، چه اتفاقی افتاد که چین به عنوان جدی‌ترین شریک استراتژیک ایران در تحریم سال ۹۰ از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و شروع دور دوم تحریم‌ها دیگر همانند گذشته حاضر به همکاری با ایران نشد؟ بدین صورت ما شاهد بودیم که بعد از بازگشت مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷ شرکت‌های چینی نیز همانند شرکت‌های اروپایی ایران را ترک کردند. در این بین آنچه واضح است این بوده که دلیل شرکت‌های غربی مثل شرکت توتال برای ترک ایران به اعمال تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد اما چرا چینی‌ها ایران را ترک کردند؟ در این باره دو تحلیل مطرح می‌شود: ۱- کشور چین نیز همانند مابقی کشور تحت سیطره آمریکا است و در صورت اعمال تحریم‌ها چاره‌ای جز اطاعت ندارد. ۲- کشور چین هر چند می‌توانست همانند سال ۹۰ با ایران در راستای دور زدن تحریم‌ها همکاری کند اما به دلایلی سطح این همکاری‌ها را نسبت به دوره اول تحریم کاهش داد. به نظر می‌رسد در نادرست بودن تحلیل اول شکی نباشد، زیرا همکاری چین با ایران در سال ۹۰ برای دور زدن تحریم خودش یک مثال نقض برای این تحلیل است که چین اگر بخواهد می‌تواند با تحریم‌های آمریکا همراهی نکند. ضمن اینکه چین و آمریکا در یک جنگ تجاری با یگدیگر قرار دارند و تحلیل رفتار چینی‌ها به عنوان قطب اقتصادی مقابل آمریکا همانند رفتار کشورهای اروپایی نشان از ناآشنایی از حداقلیات تحولات جهانی است. به اعتقاد نگارنده تحلیل دوم تحلیل درستی است و آنچه در عمل شاهد بودیم این بود که در دولت یازدهم و دوازدهم و همزمان با بازگشت تحریم‌ها چین همانند گذشته حاضر به همکاری با ایران نشد اما قبل از اینکه یک قضاوت زودهنگام داشته باشید و شرکت‌های چینی را نیز همانند شرکت‌های اروپایی مثل توتال به باد انتقاد بگیرید، بد نیست قضاوت نهایی خود را به بعد از پاسخ این پرسش موکول کنید. چرا کشور چین که در دور اول تحریم‌ها بیشترین کمک را به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کرد، در دور دوم تحریم‌ها در دولت دوازدهم حاضر به همکاری جدی‌ای با دولت ایران نشد؟ آیا تغییرِ رفتارِ «دولت ایران» در تغییر رفتار طرف چینی تاثیرگذار نبوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها در بخش دوم پرونده «معمای شرقی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. انتهای پیام/