عقب‌ماندگی ۱۰ ساله کارگاه‌های آموزش مهارت با نیاز جامعه/ تدوین سند ملی مهارت مطابق آمایش سرزمین
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون به مناسبت ۶ مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای در محل این سازمان اعلام کرد. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اگر مهارت در بین کارگران افزایش یابد، ۶.۵ تریلیون دلار به حجم تولید ناخالص جهانی در اقتصادها اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه انسان محور توسعه است، گفت: اما مراد از انسان، یعنی افراد مهارت‌دیده هستند که می‌توانند محور توسعه باشند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد: رفع بیکاری با شعار و پول‌پاشی قابل انجام نیست، چون هر میزان که پول داده شد، اگر فرد دارای مهارت نباشد، مشکل بدهکاری به بانک هم به مشکلات بیکاری او اضافه می‌شود. هاشمی گفت: این قابل قبول نیست که دستور رئیس‌جمهور در زمینه افزایش مهارت روی زمین بماند و ما نیازمند اندیشه‌های بلند هستیم. به گفته وی، در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ سال از تکنولوژی مورد نیاز جامعه در زمینه تکنولوژی آموزش فنی و حرفه‌ای عقب هستیم. هاشمی با بیان اینکه فاصله زیادی بین ارزش مهارت و ارزش مدرک وجود دارد، گفت: ما نیازمند بازآرایی نظام فنی و حرفه‌ای هستیم و یکی از این الزامات این است که سازمان فنی و حرفه‌ای بازوی شورای عالی مهارت بشود. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همچنین در مورد مصوبه ایجاد مراکز جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی در آموزش مهارت گفت: این مصوبه در دولت اصلاحات انجام شده بود و با ابلاغ مرحوم حسن حبیبی معاون وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود که تاکنون اجرا نشده بود و جامعه هم در زمینه مهارت از دولت مطالبه‌گری نکرده بود. معاون وزیر کار گفت: طرح آمایش سرزمین بعد از سالها بررسی و پژوهش، حدود چهار ماه قبل در سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و خوشبختانه سند ملی مهارت در سازمان فنی و حرفه‌ای براساس طرح ملی آمایش سرزمین ابلاغ شد. وی همچنین به تبعیض بین مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای با مربیان آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداخت و گفت: درست است که منزلت یک استاد دانشگاه باید بالا باشد، اما کسانی که به فرزندان این کشور مهارت می‌آ‌موزند هم باید دارای منزلت باشند. انتهای پیام/