محدودیت در ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
خبرگزاری فارس؛ فرشید فرحناکیان-دکترای حقوق نفت و گاز: در سال‌های اخیر که تجارت خارجی ایران به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکایی قرار گرفته، ازیک‌طرف دولت ناگزیر شده است موجی از بخشنامه‌های یک‌جانبه ناقض «ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی» و برای مقابله با کمبود و گرانی آن‌ها برای مصرف‌کنندگان داخلی از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود تصویب نماید؛ و از طرف دیگر در این میان قرار است تأثیر تحریم‌های آمریکایی به‌واسطه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی تضعیف گردد که ابلاغ دستورالعمل‌های ناقض «ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی» بیش از بیش این قبیل صادرات را بی‌رونق می‌کند. در ادامه حقوق اقتصادی ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی و محدودیت‌های وارده بر آن در حد بضاعت مورد بررسی قرار گرفته است. ۱) جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعۀ نهادی است؛ زیرا در این نوع رشد، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند. تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است. برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، مراحل زیادی را باید پیمود. طی کردن این مراحل، مستلزم تصویب قوانین مقتضی، ایجاد نهادهای مناسب و مهم‌تر از همه، حمایت از آن‌ها به‌وسیله نظام قضایی قابل‌اطمینان است. میرباقر مدنی در کتاب «ژاپن چگونه ژاپن شد؟» می‌نویسد که ژاپنی‌ها برای رسیدن به اهداف خود که کسب برتری در جهان است از هر روش ممکن استفاده می‌کنند. برای مثال در دانشگاه‌ها همیشه به دانشجویان رشته‌های مختلف اقتصاد و بازرگانی گوشزد می‌شود که تجارت داخلی چندان اهمیت ندارد باید تمام تلاش‌ها متوجه توسعۀ بازرگانی خارجی بشود. همچنین موقع فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان، آنان تشویق می‌شوند به کشورهای دیگر سفر کنند تا همانند نظامیان که در زمان جنگ کوشش دارند موضع دشمن را به‌دقت زیر نظر داشته باشند در مورد طرق مختلف نفوذ ژاپن در بازارهای جهانی به بررسی و مطالعه بپردازند و سرانجام اینکه صادرکنندگان موفق در ژاپن همانند ژنرال‌های پیروز در جنگ به‌شدت مورداحترام قرار می‌گیرند و از آنان تجلیل به عمل می‌آید تا تأکید مجددی بشود بر اهمیت صادرات برای اقتصاد ژاپن (ص. ۵۶). تجارت خارجی ایران همواره تحت کنترل دولت‌هایی بوده که بسیار مداخله‌گر و کنترل‌کننده بوده‌اند و حتی به جزئیات واردات و صادرات کالا هم کار داشته‌اند. این موضوع مانع بسیار بزرگی در مسیر توسعه اقتصاد کشور و تجارت به شمار می‌رود. زمانی که شوک ارزی به دلیل شوک به قسمت عرضۀ اقتصاد وارد می‌شود، دولت‌ها و سیاستمداران اولین کاری که می‌کنند این است که تجارت خارجی را هدف قرار داده و به‌طور مثال واردات کالا را ممنوع می‌کنند که البته از نگاه آن‌ها این مکانیسم بسیار هم طبیعی است، زیرا به خیال خودشان با این کار قیمت ارز را کنترل کرده‌اند. به‌محض اینکه نرخ ارز را دستوری کنترل کنید، برای اینکه بتوانید نرخ را پایین نگه دارید مجبور هستید هزاران سیاست اشتباه دیگر را هم اعمال کنید و تصمیماتی را که غلط است، پشت سر همین قیمت‌گذاری دستوری ارز انجام دهید. قیمت‌گذاری دستوری ارز نوعاً موجب قیمت‌گذاری دستوری سایر کالاها نیز می‌شود که جهت الزامی ساختن آن با هدف تنظیم بازار داخلی در ادامه دولت مجبور می‌شود به قیمت نقض قانون حتی صادرات کالاها را ممنوع سازد. تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادراتی ناگهانی اقلامی که تا پیش‌تر صادرات آن‌ها مجاز بود، مشکلی جدی است. در این صورت اگر برفرض صادرکننده ایرانی وارد بازار کشور دیگری شده و تعهد بلندمدت داده باشد، دیگر نمی‌تواند به تعهدش عمل کند. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است و چنین ممنوعیت صادراتی یعنی از بین بردن بازار هدف. ۲) ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی به‌موجب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ که جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲. ۸. ۱۳۹۰ گردیده است هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز این موارد مجاز می‌باشد: (۱) اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ (۲) آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست. فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود. به‌موجب این ماده صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آن‌ها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظف‌اند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. ۳) محدودیت در ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تا قبل از مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ قوۀ مقننه حساسیت خود را بر روی «ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی» با تصویب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ بُروز و قوۀ قضائیه نیز پشتیبانی خود را از توجه به این ممنوعیت اخیراً با ابطال بخشنامه مغایر با آن نشان داده است. در بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹. ۶۰ مورخ ۲۴. ۳. ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک ج.ا.ا.، مقرر شده بود که فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی‌شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تأمین بازار داخل است و صادرکننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارائه کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۷۱۵ مورخ ۱۴. ۱۱. ۱۳۹۹ این مقرره را بدین جهات که: اولاً) محدودیت صادرات برای غیر تولیدکننده ایجاد کرده است؛ ثانیاً) چون در بخشنامه مورد اعتراض مقررشده است تولیدکنندگان در وهلۀ موظف به تأمین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و ابطال نموده است. بعد از مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ با تشدید تحریم‌های آمریکایی و شوک ارزی ناشی از این تروریسم اقتصادی، اجرای «ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی» با تصویب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ با اعمال استثنائاتی، محدود گردید. هرچند مطابق بند (الف) این ماده ۲۳؛ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است؛ لیکن به‌موجب بند (۴) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵. ۵. ۱۳۹۷ که توسط رییس جمهور، طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹. ۵. ۱۳۹۷ به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضائیه و اعضای هیأت دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازم‌الاجراست، مقرر شده است: «به‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند». به همین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۷. ۳. ۱۳۹۸ به رئیس‌کل گمرک، صادرات مواد معدنی را به واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان مشروط کرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹. ۱۰. ۱۳۹۹ مقرره وزیر را تنها ازاین‌جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقید به زمان مشخصی نکرده و این امر در حالی است که در بند (۴) مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده مشروط شدن صادرات برای محدوده زمانی معین قابل‌اعمال است، مغایر بند (۴) مصوبه یادشده شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و ابطال کرده است. در همین رابطه نامه شماره ۶۰/۱۲۷۷۹۲ مورخ ۶. ۵. ۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات سنگ‌آهن از تاریخ ۱۵. ۵. ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان و تأمین نیاز کامل آن‌ها مشروط نموده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۹. ۱۰. ۱۳۹۹ مقرره معاون وزیر را هم از جهت آن‌که پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ‌آهن در آن مشخص نشده و هم از جهت آن‌که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مغایر با بند (۴) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۵. ۵. ۱۳۹۷ و وضع آن را از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن خارج دانسته و ابطال نموده است. *خاتمۀ کلام یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولتمردان این است که متوجه نیستند زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود و سعی در کنترل آن دارند، این کار از ضربه اولیه به اقتصاد که همان افزایش نرخ ارز است، ضربه بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. به این معنا که ضربه سیاست‌های غلط، از خود ضربه اولیه معمولاً شدت بیشتری دارد. قیمت‌گذاری ارز بلایی است که به جان اقتصاد ایران افتاده است و دولت‌ها به‌راحتی حاضر نخواهند شد آن را رها کنند و اگر در کوتاه‌مدت آن را رها کنند تا شوک بعدی این روند ادامه خواهد داشت و به‌محض اینکه شوک بعدی از راه برسد دوباره به کنترل نرخ ارز ادامه می‌دهند؛ بنابراین این سیاست اشتباه، جزئی از ساختار اقتصاد ایران است و نمی‌توان امید چندانی داشت که در دولت بعدی این سیاست ادامه پیدا نکند. حجت قندی بر این نظر است که راه‌حل این است که به‌جای اینکه ارز را به‌صورت دستوری مدیریت و صادرات و واردات را کنترل کرد، دولت‌ها اقداماتی مانند کنترل هزینه‌های دولت، انضباط دادن به سیاست پولی و کنترل نرخ تورم را انجام دهند تا قیمت ارز کنترل شود. برهم زدن قیمت ارز و این طرز تفکر که قیمت ارز حیثیتی است، در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، باعث اتخاذ سیاست‌هایی شده که مانعی بزرگ در مقابل تجارت خارجی ایران بوده‌اند. انتهای پیام/