فارس من|دلیل تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی/انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتی است تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان با تأخیر روبرو شده و این کاهش عرضه خودرو باعث رشد بیش از پیش قیمتها در بازار شده است. یکی از دلایل این مسئله عدم تکمیل بخشی از خودروهای تولیدی شرکت های خودروساز است. در این رابطه برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژههایی با عنوان «درخواست تحویل فروش فوقالعاده سایپا» و «رسیدگی به عدم اجرای تعهدات کرمان موتور در تحویل خودرو» خواستار تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی خودروسازان شدند. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در این مورد با اشاره به مشکلات صنعت قطعه سازی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، گفت: قطعه سازان صنعت خودرو به غیر از معضلات کرونا و تحریمهای خارجی با مشکلات داخلی نیز دست و پنجه نرم میکنند، به عبارت دیگر تحریمهای داخلی بیشتر به صنعت خودرو و قطعه سازی ضربه وارد میکند. وی با بیان اینکه تحریم های داخلی ضربه بزرگی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است، گفت: چند سالی است که درگیر تحریمهای خارجی هستیم، اما متاسفانه تحریمهای داخلی بیشتر از تحریم های خارجی به این صنعت ضربه وارد کرد و توان قطعهسازان و خودروسازان را گرفت. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو تشریح کرد: در کنار این مسائل برخی موضوعات بحرانی و بین المللی مانند ریزتراشهها وجود دارد که در سطح بین المللی پیش آمده است. به عبارتی کل جهان با کمبود تراشه مواجه شده که تاثیر منفی بر صنایع خودروسازی گذاشته است، اما این مسائل موقت است و ناشی از کرونا و بحرانهای دیگر است که رفع میشود. محبی نژاد افزود: ما از بحرانهای جهانی کمتر از بحرانهای داخلی لطمه میخوریم. قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگهای خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشهها باشد که تجاری نمیشوند. وی ادامه داد: تمرکز سیاست گذاری و تصمیم گیری راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمتهای مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همسو نیست، وزارت صمت با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا و نظرات و تصمیم گیری هم در داخل دولت بیداد میکند و هم در مجلس و قوه قضاییه وضع همین شکل است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو افزود: نمایندگان مجلس هم درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر ندارند و هم مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون خود اتفاق نظر ندارد. وی گفت: پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت سردرگم این است که باید یک کمیته ملی خودرو تشکیل شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاستگذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تامالاختیار داشته باشند. وی گفت: مصوبات و خروجی این کمیته باید لازم الاجرا باشد و بدون تفسیر و درخور این مصوبات اجرایی شود. انتهای پیام/ب