فعال حقوق بشر فرانسه: قانون ضد اسلامی اخیر وجهه قانونی به نژادپرستی علیه مسلمانان می‌بخشد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ماریا دی کاترینا» فعال حقوق بشر فرانسه هدف دولت این کشور در اجرای قانون «حفظ بنیان‌های سکولار» را هدف قرار دادن مسلمانان این کشور دانست. وی که با خبرگزاری آناتولی مصاحبه می‌کرد، گفت که تصویب نهایی این قانون در پارلمان در تاریخ ۲۳ جلوای، به اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان وجهه قانونی خواهد بخشید و باعث تشدید اسلام هراسی می‌شود. این قانون که بحث‌ها و جدل‌های زیادی را در جامعه فرانسه به همراه داشت سرانجام توسط پارلمان این کشور با موافقت ۴۹ رای در مقابل ۱۹ رای به تصویب رسید. کاترینا در ادامه این مصاحبه گفت که بندهای این قانون مسلمانان فرانسه را هدف قرار داده و در تلاش برای نابودی حق آزادی اعتقاد آنها است. وی تشریح کرد که ملت فرانسه بر خلاف آن چیزی که رسانه‌ها به تصویر می‌کشند، به اسلام احترام گذاشته و به آزادی ادیان برای تمامی مردم این کشور اعتقاد دارد. «مجمع ملی» فرانسه شامگاه جمعه دو هفته پیش طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای حفظ بنیان‌های سکولار فرانسه ضروری می‌داند به تصویب رساند. پایگاه «فرانس۲۴» می‌گوید مجمع ملی یا مجلس سفلای فرانسه که یکی از دو مجلس پارلمان این کشور است این طرح را علی‌رغم مخالفت نماینده‌های پارلمان چپ‌گرا و راست‌گرا به تصویب رسانده‌اند. دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این طرح برای حفظ بنیان‌های سکولار در این کشور ضروری است، اما مخالفان این طرح، آن را مخالف آزادی‌های مذهبی می‌دانند. دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد. این لایحه، اختیارات دولت را برای انحلال سازمان‌ها را بیشتر می‌کند. علاوه بر این، موسسات و انجمن‌های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت قرار خواهند گرفت. سازمان‌هایی که دنبال دریافت بودجه‌های دولتی هستند می‌بایست اقدام به امضای سندی موسوم به «قرارداد جمهوری‌خواهانه» کرده و مفاد و شرایط مندرج در آن قرارداد را بپذیرند. TRT گفته پذیرش آن مفاد، چیزی کمتر از تسلیم کامل در برابر ایدئولوژی دولت فرانسه نیست. سکولاریسم فرانسوی که همین حالا هم خواستار بی‌طرفی‌های سیاسی، فلسفی و مذهبی برای کارکنان دولتی است به صورتی سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر اجرا خواهد شد. این لایحه همچنین از طریق مستقر کردن اختیاراتی برای معلق کردن یا تعطیلی فعالیت‌های مراکز خصوصی اسلامی، آموزش‌های خصوصی مرتبط با اسلام را نیز محدود می‌کند. این در حالی است که رئیس‌جمهور فرانسه چندی پیش در نامه‌ای به یک روزنامه انگلیسی تأکید کرد که فرانسه و دولت وی هیچ دشمنی با اسلام ندارند و تنها به دنبال مبارزه با آنچه به ادعای آنها «اسلام‌گرایی افراطی» خوانده شد هستند. از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر اسلام هراسی در کشورهای اروپایی روندی فزاینده به خود گرفته است. دادگاه عالی اتحادیه اروپا اخیرا حکم کرده کارفرمایان می‌توانند در برخی موانع، کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن حجاب اسلامی منع کنند. رأی این دادگاه بعد از شکایت ۲ زن مسلمان در آلمان که گفته بودند به دلیل پوشیدن حجاب اسلامی از کار اخراج شده‌اند صادر شده است. یکی از این زن‌ها، سرپرست کودکان دارای نیازهای ویژه در مرکزی در هامبورگ بود، زن دیگر، به عنوان حسابدار در یک داروخانه زنجیره‌ای فعالیت می‌کرد. انتهای پیام/.