بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را گردن مناطق آزاد انداخت+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داد و در این زمینه به رئیس جمهور نامه نوشت. اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری بر مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کالا شد. در این نامه آمده است: بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود و به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه مدیریت منابع و مصارف ارزی، مدیریت بازار ارز و به تبع آن نظارت بر معاملات ارزی کشور را به عهده دارد که مهمترین بخش از مصارف ارزی کشور، مرتبط با واردات کالا می باشد. بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند، در این میان با توجه به نبود زیرساخت ثبت سفارش، علاوه بر عدم امکان مدیریت میزان تقاضای ارز در این مناطق، امکان نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان نیز وجود نداشته است. بر این اساس با شروع بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ به منظور مدیریت مصارف ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان با تصویب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲) ثبت سفارش برای ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی الزامی شد متاسفانه از ابتدای تصویب این مصوبه تلاش ها برای حذف ثبت سفارش در ورود کالا از خارج کشور به این مناطق و شفافیت حاصل شده از اجرای مصوبه مذکور از مسیرهای مختلف و متعدد آغاز گردید.   که نهایتا به موجب رای شماره ۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال شده و بانک مرکزی را در اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت بازار ارز با اشکال مواجه نموده است. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رای مذکور به محض صدور، تأثیر خود را به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت به روزهای گذشته نشان داده است. علاوه بر این، در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز این مهم صرفا بر اساس ثبت سفارش و ثبت خدمتهای صادر شده از تمامی محل های ممکن امکان پذیر است. لذا هرگونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه امکان مدیریت بازار یادشده را نخواهد داشت. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش نخست ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷۲/۶/۷، مبنی بر مستثنی بودن مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور از مقررات عمومی صادرات و واردات (پس از ثبت گمرکی) مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد لغو شده است؛ این در حالی است که در ادامه همین ماده، تصریح گردید، تشریفات گمرکی و مقررات صدور و ورود کالا در مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد. با توجه به نوسانات ارزی کشور که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شد، هیأت وزیران اقدام به اصلاح و بهبود تشریفات گمرکی و رویه ثبت گمرکی جهت واردات کالا به محدوده مناطق آزاد نمود. طبق این مصوبه که ناظر به ورود کالا به محدوده منطقه و ثبت گمرکی” است، واردات کالا بدون ثبت سفارش، ممنوع اعلام گردیده که با توجه به تصریح حکم قانونی فوق الذکر بر صلاحیت هیأت وزیران در تعیین و تصویب “مقررات صدور و ورود کالا، ثبت و تشریفات گمرکی مناطق آزاد”، مصوبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد؛ چنانچه این موضوع در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ذکر شده ولی مورد توجه هیأت محترم عمومی دیوان قرار نگرفته است. شایان ذکر است، آنچه بر اساس ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴، مورد حکم قرار گرفته، “عدم شمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات، بر مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و معافیت آنها از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور” میباشد که موضوعأ منصرف از ضوابط و مقررات عمومی صادرات و واردات است که حسب ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، تصویب آن بر عهده هیات وزیران می باشد. به عبارت دیگر، در خصوص موضوع حاضر، مفاد بند (۱) تصویب نامه صدرالذکر هیأت وزیران، مبنی بر الزام ثبت سفارش کالاهای وارداتی به مناطق آزاد”، محدودیت یا ممنوعیت، محسوب نگردیده و صرفا ناظر بر لزوم انجام یک اقدام (ثبت سفارش) در زمان ورود کالا به کشور میباشد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه طرف دعوا در دیوان عدالت اداری، دولت و مصوبه مورد اعتراض نیز مصوب هیات وزیران بوده، خواهشمند است دستور فرمایید، اقدام لازم جهت طرح و رسیدگی مجدد به رأی صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از طریق مراجع قانونی ذی صلاح (رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری) وفق ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم راجع به متن پیشنهادی ذیل معمول شود: واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت سفارش ممنوع است.» انتهای پیام/