برداشت ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از جیب مردم/ مجلس خواستار شفافیت هزینه کرد اقساط بازگشتی مسکن مهر
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به برداشت ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از جیب مردم در قالب تخلف در ثبت سود تسهیلات ترازنامه اظهار داشت: به استناد قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و بانک عامل مسکن، سود تسهیلات ساخت مسکن مهر از محل خط اعتباری و اقساط بازگشتی معادل ۵.۲۳ درصد تعیین شد اما بانک مسکن در ترازنامه منتهی به تابستان سال ۹۶، در اقدام غیر قانونی و بر خلاف قرارداد با بانک مرکزی، سود این تسهیلات را معادل ۱۲ درصد تعیین کرد و همین مسئله زمینه بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مسکن شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متولیان این مسئله از جمله وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی به همراه روسای بانک مرکزی و بانک مسکن باید علت حاتم بخشی ۱۶ هزار میلیارد تومانی از جیب مردم را شفاف کنند، گفت: این مبلغ کلان معادل ۳۵ درصد از کل خط اعتباری مسکن مهر است و با توجه به اینکه آقایان از کیسه مردم و بیت المال به بانک مسکن بخشیده‌اند، باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند. *بانک مسکن مقاصد هزینه کرد اقساط بازگشتی مسکن مهر را شفاف کند وی در تشریح اینکه بانک مسکن نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر را در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری نکرده است، افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران تمامی اقساط بازگشتی مسکن مهر باید در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد اما بانک مسکن نزدیک به ۸۰ درصد از این اقساط را در محلی غیر از ساخت هزینه نموده و همین مسئله زمینه رکود مسکن و افزایش نقدینگی را تشدید کرده است. سلیمی در بیان اینکه مردم از نحوه عملکرد بانک مسکن در حوزه تسهیلات مسکن مهر و اقساط بازگشتی آن متضرر شده‌اند گفت: شخص آقای روحانی، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی به همراه روسای بانک مرکزی و بانک مسکن باید توضیح دهند، اقساط بازگشتی مسکن مهر کجا هزینه شده است و آیا این فرصت ساخت مسکن به تهدید سرمایه‌گذاری در سوداگری تبدیل شده است یا خیر. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پیگیری مجلس برای پاسخگو کردن متولیان این مسئله نسبت به برداشت ۱۶ هزار ملیارد تومانی از جیب مردم و هزینه نکردن اقساط بازگشتی مسکن مهر در حوزه ساخت مسکن، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از ابزار نظارتی مجلس برای تعیین تکلیف این ۲ موضوع استفاده کنیم و از قوه قضاییه نیز خواستاریم به این مسئله ورود کند تا حق مردم احیاء شود. انتهای پیام/