نامه دفتر تحکیم به آیت‌الله رئیسی/ درخواست برای انتصاب مدیران شایسته و متخصص برای جایگاههای تخصصی
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای با اشاره به مشکلاتی که ۸ سال گذشته در دولت تدبیر و امید بواسطه انتصاب مدیرانی که دید امنیتی داشتند در جایگاههای تخصصی، ایجاد شد، از آیت‌الله رئیسی خواست در اولین گام انتصاب مدیرانی شایسته با دیدی «تخصصی» را جایگاههای تخصصی منصوب کند. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به اینکه ساعتی پیش توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس جمهور جدید تنفیذ شدید و در اولین گام باید نفراتی شایسته را برای مناصب مختلف منصوب کنید، لازم می‌دانیم نکاتی را در همین رابطه با شما در میان بگذاریم. هشت سالی که بر مردم ایران گذشت را می‌توان سالیان ناکامی توام با دیده نشدن مردم نامید. در این سالها چنان ضربه‌ی عظیم و بزرگی به سرمایه‌ی اجتماعی خورده است که باید شب و روز کار کرد تا بتوان فقط اثر سوء آن را دفع کرد، متاسفانه در تمام این مدت متولیان امر هرگز مسئولیت اشتباهات خود را نپذیرفتند و همین امر باعث شد که بخش مهمی از جامعه تمام ناکارآمدی‌ها را از چشم کلیت نظام ببیند. این که در این سالها سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران افت جدی کرده است، واقعیتی است بسیار تلخ، تلخ تر از زهر؛ اما برای اینکه بتوان برای آن تدبیری اندیشید ابتدا باید آن را قبول کرد و سپس راه حل ها را بیان. متاسفانه باید گفت که کشور در این سالها با تئوری «دکترین شوک» اداره شده است، تئوری امنیتی-لیبرالی که ایجاد شوک و بحران را نه فرایندی ضدمدیریت و آشوب طلبانه، بلکه ابزاری برای مدیریت و کنترل جامعه می‌داند. تصمیم گیران در این سالها با نظر به این تئوری به خود اجازه می‌دادند در هر براوردی که خود تشخیص می‌دادند، زندگی مردم را بدون حتی یک خط توضیح دگرگون کنند و با استفاده از توجیهاتی مثل «هزینه جراحی» یا «حجامت ساختار» در کمال پررویی و وقاحت آن را تئوریزه کنند. اساسا تولید بحرانهایی مثل بحران ارز در تابستان ۹۷ و برداشت از جیب مردم برای خزانه دولت، بحران بورس در ۹۹ و ۱۴۰۰ و انتقال پول از جیب مردم به جیب وزرای هزار میلیاردی، بحران بنزین در آبان ۹۸، بحران هواپیمای اکراینی و ۳ روز پنهان کاری، بحران خوزستان و معضلات بی‌آبی در بسیاری از خوزستان‌های دیگر مثل مناطقی از استان فارس و سیستان و بلوچستان، بحران خصوصی سازی ها و بسیاری از بحران های دیگر فقط و فقط از این دریچه قابل بررسی و توجیه خواهد بود. برای بررسی چنین پدیده‌ای باید به ماقبل آن نگاه کرد و چرایی این رویکرد فوق امنیتی در تصمیمات را جست. متاسفانه در دو دولت قبلی شاهد حضور گسترده‌ی امنیتی‌ها در جایگاههای مهم تصمیم گیری غیرامنیتی بودیم، جایگاه‌هایی که هر کدام دید تخصصی و کارشناسانه‌ی حوزه خود را طلب می‌کرد اما به جای یک کارشناس یک افسر اطلاعاتی در آن جایگاه منصوب شد، این امر کم کم منجر به غلبه‌ی امنیتی‌ها در جایگاههای مهم و تاثیرگذار تصمیم گیری در کشور شد و پس از مدت کوتاهی این دید به دید غالب در مدیران تبدیل گشت. در چنین فضایی تئوری‌های مدیریتی مثل دکترین شوک اجازه رشد و نمو پیدا کردند. بنا بر این چگونگی غلبه‌ی این دیدگاه بحران‌زا را نه در دید مدیران بلکه در مرحله‌ی ماقبل آن یعنی انتصاب مدیران در جایگاههای تخصصی باید جست. بدیهی است که این رویکرد در تمام دولت‌ها کم و بیش وجود داشته اما در این دوره با تشدیدش تبدیل به رویکرد غالب شد. انتصاب امنیتی‌ها در امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران منجر به تولید بحران‌های مستمر و مداوم در برهه‌های متفاوت گشت و در نتیجه بدترین عملکرد تاریخ قوه مجریه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رقم خورد. در چنین محیط مدیریتی اساسا سخن گفتن از عدالت، آزادی، پیشرفت و … شوخی بیش با مدیران نیست، چرا که هر گونه دغدغه‌‌ی اجتماعی در هر بعدی که بخواهد شکل بگیرد، سریعا با توجیهات امنیتی تصمیم گیران و مزدوران قلم به دستشان منتفی و به سمت دیگری سوق داده می‌شود. نظام جمهوری اسلامی به حرکت زنده است، طبق نظر صریح مقام معظم رهبری این نظام یک نظام تحولی است به این معنا که با حفظ ساختارها و چارچوب‌ها مدام در حال تغییر و تحول در رویکردهای خود برای بهترکردن شرایط و اوضاع است. بنابر این تداوم مدیران امنیتی در جایگاههای تخصصی و غیرامنیتی نه گامی در جهت فرمایش پیر جماران مبنی بر «حفظ نظام از اوجب واجبات است» خواهد بود، بلکه کاملا در مقابل آن فرمایش خواهد ایستاد، چرا که نظام را با خطر جدی استحاله از درون توسط مدیران خودش مواجه خواهد کرد. این خطر را باید بسیار جدی گرفت چرا که هیچ دشمن خارجی یارای ایستادگی مقابل سد آهنین ملت ایران را ندارد و تنها روش جلوگیری از این حرکت جهانی، استحاله ساختار با دور کردن آرمان‌هایش از ذهن تصمیم گیرانش خواهد بود. مطالبه جدی ما از شما در اولین گام انتصاب مدیرانی شایسته با دیدی «تخصصی» و «غیرامنیتی» در جایگاههای تخصصی است، بدیهی است که دید امنیتی در جایگاههای امنیتی نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای کارکرد صحیح سیستم لازم و حیاتی می‌باشد. آقای رئیسی! دیگر تاب انتصاب چندباره امنیتی‌ها در جایگاههای تخصصی را نداریم! با صدای رسا می‌گوییم که برای حفظ جمهوری اسلامی باید امنیتی‌ها از جایگاههای تخصصی حذف شوند و این نباید صرفا در جایگاههای کلان و مدیران ارشد اعمال شود چرا که تشکیل لایه‌های میانی نیز توسط مدیران میانی امنیتی منجر به کانالیزه شدن مدیران ارشد خواهد شد. آرزوی سرافرازی هرچه بیشتر برای ملت ایران و شما در خدمت به این ملت مقاوم. انتهای پیام/