۷ ایراد اساسی قانون نظام مهندسی/پیش‌نویس قانون جدید به مجلس ارائه می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همواره بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی کشورها در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف پروژه‌های ساختمانی و صنایع وابسته به آن مصرف می‌شود. ازاین‌رو در همه کشورها رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این راستا از ۵ دهه پیش به منظور تبیین و تدقیق یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان، مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان وضع شد. متعاقب آن با توجه به ضرورت تدوین، آموزش و کنترل مقررات و دستورالعمل‌های متضمن ایمنی، استحکام، بهداشت و بهره دهی مناسب ساختمان، این قانون در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود همچنان در حفظ و رعایت حقوق بهره‌برداران و شهروندان و الزام در رعایت ضوابط و مقررات و ارتقای نقش آنها در کارکردهای سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبیین مسئولیت‌ها، ضمانت‌های اجرایی، نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکردی به همراه تسریع در فرایند اجرا همچنان خلاءهایی وجود دارد که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ایجاب می‌نماید. در همین راستا به منظور بررسی مشکلات نظام مهندسی کشور و لزوم بازنگری در قانون فعلی به سراغ، علیرضا رهایی، معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است: *اخرین بازنگری قانون نظام مهندسی مرتبط با ۲۴ سال پیش است فارس: سابقه تدوین قانون نظام مهندسی در کشور ما چگونه بوده است؟ رهایی: بررسی سوابق، تشکیل سازمان تخصصی در حوزه مهندسی ساختمان حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۵۲ «قانون نظام معماری و ساختمانی» به منظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار افرادی که مسئولیت تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند، تدوین شد. در سال ۱۳۵۶به موجب اصلاح قانون مزبور، در مرکز هر استان دو سازمان تشکیل شد. یکی از دو سازمان تحت عنوان سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز با هدف رعایت اصول معماری و شهرسازی به‌منظور ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت وظایف اشخاصی که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی را به عهده دارند، به‌وجود آمد. دیگری با نام سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات با هدف رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود‌کیفیت کار اشخاصی که امور مزبور را به عهده دارند تأسیس شد. با عنایت به آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و همچنین دگرگونی‌های اساسی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل شده بود در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن قانون؛ تشکیل سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در کشور و استان‌ها و با اهداف و خط‌مشی‌های مشخصی پیش‌بینی شد. فارس: اخیرا بحث بازنگری در قانون نظام مهندسی به گوش می‌رسد، به نظر شما چه دلیلی برای نیاز به بازنگری این قانون وجود دارد؟ رهایی: با توجه به گذشت افزون بر ربع قرن (۲۵ سال) از زمان تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضرورت دارد تا به منظور افزایش سطح اثربخشی و کارایی هر چه بیشتر، زمینه تسهیل و تسریع در همکاری نهادهای دولتی، عمومی و سازمان‌های غیردولتی و همچنین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان، نظارت ها و برقراری ضمانت اجرایی به جهت رعایت حقوق ذینفعان نهایی فراهم نماید. زمانی که این قانون در سال ۱۳۷۴تدوین شد تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان از رقم ۱۵ هزار نفر فراتر نمی‌رفت، اما اکنون این سازمان افزون بر ۵۰۰ هزار عضو دارد. با توجه به اینکه در طول این مدت نقش سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان در توسعه حجم و ارتقاء کیفی ساخت و ساز در کشور بسیار پررنگ‌تر از پیش شده است. تغییراتی که سازوکارهای فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی نسبت به ابتدای تأسیس آن داشته حاکی از آن است که قانون موجود دارای کمبودهایی در مقایسه با تحولات بیش از دو دهه گذشته است و لذا بازنگری جدی قانون نظام مهندسی مطرح می‌باشد. به‌همین دلیل با آغاز به کار مجلس یازدهم، در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ با امضای ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر ۳۸ ماده اعلام وصول شد. *نحوه انتخاب مهندس ناظر از مشکلات قانون فعلی است فارس: ممکن است، مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را بیان فرمایید؟ رهایی: از مهمترین مشکلاتی که در نتیجه ابهامات قانون بروز کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورده، نحوه انتخاب مهندس ناظر است. در طی یک دهه اخیر این مسئله به چالشی بزرگ برای مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی تبدیل شده و به طور مداوم با ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مصوبات جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و یا فسخ شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین، روند تعیین ناظر ساختمانی دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است. همچنین در برخی از موارد نیز به سبب امضای تفاهم‌نامه میان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها و یا صدور رای دیوان عدالت اداری، رویه دیگری در پیش گرفته شده است. به گواه و تأیید مالکانی که با ناظر انتخاب شده از طرف سازمان نظام مهندسی مواجه می‌شوند و همچنین ناظرینی که بعضاً علیرغم اینکه باید در لیست انتخاب قرار می‌گرفتند، اما به دلایل غیرمتعارف فاقد عقد قرارداد ناظر می‌شوند می‌توان گفت که انتخاب ناظر با روش موجود ضمن آنکه حق انتخاب ناظر را از مردم می‌گیرد بر ناظرین نیز ظلم مضاعفی را اعمال می‌نماید و شرایط متعادلی برای معرفی از طرف سازمان رعایت نمی‌شود. فارس: یکی از مشکلات عنوان شده در این حوزه وضعیت مجری ذیصلاح است، آیا در بازنگری باید به این مسئله ورود می‌شوید؟ رهایی: الزام یا عدم الزام به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح ساختمانی، و عدم لزوم حضور مجری در کارگاه ساختمانی، از دیگر چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نتیجه اجرای ناقص قانون فوق منجر به انتخاب صوری مجری ذیصلاح شده که هیچ‌‌یک از وظایف مربوطه را انجام نمی‌دهد. در بسیاری از نقاط کشور شهرداری‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و الزامی برای معرفی مجری ساختمان ندارند. در این میان باید به شکایت‌های طرح های شده در دیوان عدالت اداری و رای‌های صادر شده در این خصوص نیز اشاره داشت که در پاره‌ای از موارد منجر به بدفهمی شده و به‌دلیل ترس از حکم دیوان، در نهایت شهرداری‌ها الزامی در بکارگیری مجری ذیصلاح ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب ساخت‌وسازها، مجری حضور مؤثری در کارگاه نداشته و تنها برگه‌های دستور کار را آن هم به صورت غیرحضوری امضا می‌کند و پرداخت هزینهای بی‌حاصلی هم به مردم تحمیل می‌شود در حالی که قاعدتاً در هنگام وقوع حوادث مسئولیت اصلی باید بر عهده مجری ساختمان و در درجه دوم برعهده ناظر می‌باشد. از طرف دیگر نیز مجریان به محدود بودن مبالغ پرداخت شده توسط کارفرمایان و همچنین پاره وقت بودن این شغل اشاره دارند که زمینه اجرای این وظیفه را به صورت کامل و عاری از نقص فراهم نمی‌کند. * شفافیت در هزینه کرد و نحوه پرداخت وجوه دریافت شده لازم است فارس: آیا شفافیت در هزینه کرد و نحوه پرداخت وجوه دریافت شده نیز باید مورد بازنگری واقع شود؟ رهایی: تعرفه خدمات فنی کارشناسی که از سوی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مالک ساختمان ارایه می‌شود، به صورت کامل و در قالب یک بار پرداخت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز می‌شود. اما حق‌الزحمه مزبور پس از کسر مالیات و سهم سازمان استان بابت ارجاع کار، به صورت تدریجی و در طی چند مرحله به مهندسان ناظر پرداخت می‌شود. این مسئله علاوه بر اینکه نارضایتی مردم و مهندسان را به دنبال دارد، منجر به انباشت غیرمتعارف و غیرقانونی حجم انبوهی از پول در حساب سازمان استان‌ها می‌شود که در پاره ای از موارد سوء استفاده‌هایی را نیز موجب شده است. انتقال بخشی از این درآمدها به حساب شورای مرکزی نظام و هزینهای غیرمتعارف در آن شورا نیز قابل بررسی می‌باشد. فارس: نابسامانی در سیاست‌های ارجاع کار به مهندسان ناظر حقوقی (شرکت‌ها) نیز از مشکلات دیگر قانون فعلی مواجه می‌شود؟ رهایی: با توجه به اینکه نحوه ارجاع کار به ناظر حقوقی در قانون به صورت شفاف مشخص نشده است، از این رو در برهه‌های زمانی مختلف، دستورالعمل‌های سلیقه‌ای ملاک عمل قرار می‌گیرد. از جمله اینکه در برخی از موارد به شرکت‌هایی که از سابقه و تجربه کافی برای انجام برخی از خدمات فنی کارشناسی برخوردار نیستند و برحسب نیاز و ضرورت انجام یک پروژه خاص و یا صرفاً به‌منظور اخذ یک پروژه خاص در ۲۴ ساعت تأسیس می‌شوند و کار با حق‌الزحمه قابل توجه به آنها ارجاع می‌شود. این مسئله هم به مشکلات فنی انجامیده و هم در بسیاری موارد منجر به بروز رانت بین هیئت مدیره سازمان استان‌ها و شرکت‌های حقوقی که کار به آنها ارجاع شده و در نتیجه فساد مالی قابل توجه‌ای را باعث شده است. *پیش‌نویس قانون جدید نظام مهندسی به مجلس ارائه می‌شود فارس: آیا در این حوزه قانون کنونی نارسایی دیگری نیز یافت می‌شود؟ رهایی: نظر به اینکه بازرسین در شرایط کنونی منتخب هیأت مدیره سازمان‌ها هستند، امکان اینکه این افراد به طور جدی بتوانند ایفای نقش کنند، فراهم نیست. مصداق آن افزایش تخلفات ناظرین و عدم رسیدگی به موقع است که منجر به تشدید تخلفات انتظامی شده است. بررسی‌های صورت گرفته به‌طور متوسط در سال‌های نخست دهه جاری، ۱.۵ مورد تخلف به‌ازای هر پروانه ساختمانی صادر شده در کلانشهر تهران، به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش شده که این رقم در سال‌های اخیر و با افزایش میزان سودآوری ساخت‌وساز به اوج خود یعنی ۳ تخلف در هر پروانه ساختمانی رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در یک دهه اخیر همه ساختمان‌های شهری به‌طور متوسط یک مورد خلاف داشته‌اند. چون امکان وقوع تخلف به راحتی وجود دارد و قوانین موجود فاقد هرگونه بازدارندگی برای وقوع تخلف می‌باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد چارچوب مدونی برای مدیریت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و هیئت مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها وجود ندارد و بیشتر تصمیمات فردی و، به‌صورت غیرمتعارف گرفته می‌شود. وزارت راه و شهرسازی نیز در این مورد نقش نظارتی خود را اعمال ننموده و نظاره‌گر باقی‌مانده است. علیرغم اینکه وظایف متعدد و خطیری برای مجمع عمومی بر شمرده شده است، اما از آنجا که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی به طور عادی سالی یکبار تشــکیل مــی‌شــود در عمل دارای کارکرد مؤثری در نظارت بر عملکرد مالی و تخصصی هیئت مدیره ندارد. رأی‌گیری در مورد عملکرد هیئت مدیره به‌صورت صوری و نشست و برخاست اعضا انجام می‌گیرد. همین مسئله دست هیئت مدیره را برای انجام امور مختلف و ازجمله موارد غیرمتعارف کاملاً باز گذاشته است. فارس: به عنوان سخن پایانی آیا وزارت راه از ظرفیت علمی پژوهشی در روند قانون استفاده کرده است؟ رهایی: با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، باید بر عملکرد سازمان نظام مهندسی که عهده کار کنترل و اجرا به‌منظور رعایت دقیق مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی می‌باشند، باید نظارت نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده اما به سبب عدم تعیین حدود و ثغور و تدقیق روابط افقی و عمودی وزارتخانه با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، شاهد کمترین فعالیت و نظارت در این زمینه توسط وزارت راه و شهرسازی می‌باشیم. متأسفانه این وزارتخانه سیاست‌های مشخص و منطبق بر نیازهای ملی و بکارگیری تمام ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشی و تخصصی جامعه علمی کشور را در تدوین مباحث مقررات ملی بکار نگرفته است و کاملاً ترجمه برخی آیین‌نامه‌های خارجی را به‌عنوان آیین‌نامه‌های ملی منتشر نموده که علاوه‌بر تحمیل بارمالی و مشکلات اجرایی بیشتر به مالکان و مردم، جایگاه علمی و مهندسی کشور را نیز، زیر سؤال برده است. با عنایت به موارد مطروحه فوق و تصمیم کمیسیون عمران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طی یک برنامه گسترده و منسجم چندماهه و با نظرخواهی از مجموعه‌های مختلف مهندسی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به تهیه پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نموده و به زودی نتیجه این پژوهش را در اختیار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد. انتهای پیام/ب