بیانیه جمعی از حقوقدانان قم درباره انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جمعی از حقوقدانان قم درباره انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران بیانیه‌ای صادر کردند. متن کامل این بیانیه بدین شرح است: از منظر حقوق حقوق عمومی آیا انتخاب دکتر علی زاکانی به عنوان شهردار تهران خلاف قانون و نقض حاکمیت قانون تلقی می شود؟ مستندات طرفداران این نظر (غیر از فکر سیاسی و سابقه آقای زاکانی) چند استدلال حقوقی و منطقی دارند که برخی دغدغه مندان را نیز به این رویکرد متوجه نموده است: الف: عمده اشکال ایشان این است که رشته تحصیلی آقای دکتر زاکانی، پزشکی هسته ای است و با توجه به اینکه رشته مزبور در عداد رشته های ذکر شده در آئین نامه نیست؛ لذا این انتخاب، خلاف قانون است و در نتیجه حاکمیت قانون نقض شده است. در چند بند می توان از نگاه حقوقی به این اشکال پاسخ داد: بند اول: قانون به عنوان ضابط اصلی و ملاک اصلی در حاکمیت قانون حاوی هیچ قیدی در خصوص رشته تحصیلی شهرداران نیست و تنها در ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ آمده است: «ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. آئین نامه مزبور نیز در این باره تنها این حکم را دارد که: تبصره ۳- کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) مندرج در ردیف (۲) بند «ح» ماده (۱) این آیین‌نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه (۷تا۱۰) و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه (۱۱و ۱۲) و یامدیریت میانی به بالا وهمتراز آنها در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به‌دولت وشهرداریها باشند نیز می‌توانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای درجه (۱۱و۱۲) وتهران انتخاب شوند.» بند دوم: بند «ح» ماده (۱) نیز اشعار می دارد: ح – دارابودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر: … ۳- برای شهرداریهای درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور. بند سوم: بر این اساس بخشنامه اداری وزیر کشور در این رابطه صادر شد که چند نکته در خصوص این بخشنامه وزارتی مورد توجه است: الف. به علت ناکامل بود و منطبق نبودن با واقعیت های اجتماعی و نیاز های مدیریت اجرایی شهرداری های کشور تا کنون سه بار بخشنامه مذکور در تاریخ های: ۹۷/۱۱/۱۳ و ۹۸/۹/۲۸ و ۱۴۰۰/۴/۲۱ تکمیل شده است و فهرست رشته هایی جدید را در خود افزوده است. ب. علاوه بر صلاحیت صدور بخشنامه برای وزارت کشور در خصوص رشته تحصیلی، آیین نامه، در خصوص موارد استثنایی در مورد مدرک تحصیلی و اقتضائات خاص در مورد انتخاب شهردار آگاهانه و وفق اصول بنیادین حقوق اداری صلاحیت دیگری را پیش بینی نموده است تا «اصل ثبات و تداوم خدمات عمومی»[۱] و نیازهای پیش‌رو در اداره اجرایی را تامین نماید: «در موارد استثنا، انتخاب شهردار … با تأیید وزیر کشور بلامانع است». فلسفه وجودی حکم موجود نیز حکیمانه آگاهی از پیچیدگی مراحل اجرایی و وقوف نیاز به انعطاف پذیری برای تضمین حقوق عمومی مردم در خدمات عمومی می باشد. لذا حکم مذکور در آئین نامه نیز کاملا به حقوق اداری جوان واقف و وخردمند بوده است و لذا نیاز حقوقی را به این امور مهمه در خود جای داده است. براین اساس گویا مدعیان تخلف از قانون اساسا چند بند پایین تر در همان ماده را ندیده و عجولانه قسمتی از متن را ملاک توجه قرار داده و قسمتی را چشم پوشی نمود اند. بند چهارم: تحولات در توسعه دامنه رشته های مجاز برای تصدی و غفلت های ماده دو موضوع را نشان می دهد: تهیه متن اولیه بخشنامه وزارتی، شمولیت کافی و احاطه بر نیاز کشور، نداشته است؛ اصولا، هدف از بخش نامه اجرایی در حقوق اداری همین تامین نیاز ها با وقوف به صحنه است که مقنن این اختیار را میدهد تا مسئول اجرایی بتواند رصد نیازها، ارزش ها و ضوابط را تامین نماید. نیم نگاهی به اصلاحات چند نوبته نشان میدهد که بخشنامه شمولیت فراگیر و توجه به نیازهای اجرایی را نداشته است و لذا در صحنه و در تغییرات بخشنامه، شاهد هستیم: در متن بخشنامه اولیه رشته های کاملا مرتبط دیده نشده بوده است و از سویی برخی اقتضائات اجرایی نشان داده است. مدیریت اجرایی قوی و سابقه، از اهمیت بیشتری از رشته تحصیلی برخوردار است و لذا رشته هایی که اساسا ارتباط خاصی هم ندارند به متن اضافه شده اند و البته یک نکته دیگر اینکه توسعه دانش نیز قطعا لازم می دارد تا این رشته ها به مرور افزایش پیدا کنند. لذا توسعه دامنه رشته ها و نیاز ها این منطق را نشان میدهد که بخشنامه با طی شدن زمان ارادت خود به تحدید رشته های خاص را ازدست داده است و به دنبال رفع انحصار غیر موجه مذکور بوده است. بند پنجم: این فهم از تخصص گرایی که برخی جزم های علمی مدعی شده اند که مثلا حتما شهردار تهران بایستی فارغ التحصیل مدیریت شهری باشد هم با واقعیت علمی کشور در تعارض است و هم با واقعیت اجرایی کشور. حقوق عمومی اساسا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را یک حق عمومی فراگیر می داند و با توجه به اینکه اساسی ترین صلاحیت شورای شهر، انتخاب شهردار است تمکین به حق انتخاب مردم بایستی در صدر دغدغه های حقوق عمومی باشد و اگر بنا باشد این رویکرد حصرگرا از تخصص گرایی مدیریت مناصب حقوق عمومی را بپذیریم؛ بایستی همه مناصب اجرایی و سیاسی کشور فارغ التحصیل حقوق عمومی یا علوم سیاسی باشند. گزاره های که به شدت از واقعیت اجتماعی دور است (البته نوعی جذم علمی و تعصب به رشته تحصیلی همیشه با متخصصین همراه است). بند ششم: به هر روی آنچه مهم است این است که: اختیار این صلاحیت برای تصمیم گیری در خصوص رشته تحصیلی شهرداران برای وزیر کشور در نظر گرفته شده است که یا از طریق بخشنامه و یا از طریق ضابطه با تصمیم موردی این مهم را اجرایی نماید و در نهایت صدور حکم شهردار و جریان قانونی فرآیند هم توسط وزیر کشور صورت خواهد پذیرفت و چنانچه تصمیم منتخبین شورای شهر را صحیح بداند این تصمیم تایید خواهد شد و حکم مسئولیت شهردار صادر خواهد شد. لذا این انتخاب شورا حق قانونی ایشان و مطابق قانون و قواعد عمومی بوده است که قانونگذار در متن قانون حاکم بر ائین نامه که مرجع اصلی تفسیر و حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی و بخشنامه است، در ماده ۷۱ به آن تصریح نموده است: «وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: انتخاب شهردار برای مدت چهار سال». لذا عمومات حق انتخاب منتخبین مردم برای مردم سالاری محلی بر موضوع قاعده حاکم است و این انتخاب توسط وزیر نهایی خواهد شد. بند هفتم: در خصوص نقض حاکمیت قانون، باید گفت: اساسا تا این مرحله هیچ نقضی و توهینی به قانون صورت نگرفته است و تنها از یک ظرفیت قانون که در حدود اختیارات شورا بوده است استفاده شده است و باید برای مراحل بعد منتظر تصمیم نهایی وزیر کشور بود و نباید فراموش کرد که حاکمیت قانون ضامن مردم سالاری و حقوق عمومی می باشد و در تحقق این مهم خَلق و وَجیه شمرده می شود و به نظر می رسد که دغدغه مندان بایستی به فکر تضمین احترام مردم سالاری و احترام به انتخاب شورا در پناه حاکمیت قانون باشند و بهتر است بدانیم: حاکمیت قانون (Rule of Law) (یا به فرانسوی: État de droit) قاعده‌ای کلی در حقوق عمومی است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته‌شده حقوقی (اثبات گرایی حقوقی) و یا (حقوق طبیعی) گرفته می‌شوند و اساسا در سنت حقوقی غرب نقض بخشنامه ـ به فرض پذیرش این موضوع که در رد آن دلیل اقامه شدـ هیچ گاه نقض حاکمیت قانون تلقی نمی شود. بلکه برای حکم به نقض حاکمیت قانون اگر ملاک عمل رویکرد حقوق طبیعی باشد، در اینجا ملاک نقض حاکمیت قانون نقض حق مشارکت عمومی به عنوان حق طبیعی خواهد بود که موضوع اصلی در مناصب عمومی است و حق مشارکت تاکید زیادی بر این مهم دارد که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر دو بایستی یک شرایط واحد داشته باشند و لذا اتفاقا این تفسیر از حاکمیت قانون کاملا موید انتخاب منتخبین شورا است و اتفاقا باید هرگونه محدودیت بخشنامه را غیر محترم دانست، پس بر اساس رویکرد حقوق طبیعی هیچ نقضی روی نداده و اتفاقا مدعیان نقض باید بدانند که برای احترام به حق انتخاب و مشارکت مردم بایستی احترام قائل باشند. ممکن است رویکرد اثبات گرایی ملاک رویکرد مدعیان نقض حاکمیت قانون باشد و اثبات گرایانه بخشنامه را هم در حد قانون اساسی محترم بدانند! که البته هیچ اثبات گرایی هم این قرائت تند را نپذیرفته است و البته با ماهیت نظام حقوقی ماهم سازگار نیست ؛ اما در اینجا با این فرض هم بد نیست که فرض مشروعیت تصمیم حقوقی شورا بررسی شود. بخشنامه و آئین نامه اجرایی در این رویکرد نمی تواند حائز ایجاد حق یا تحدید حق باشد و لذا تنها باید حاوی اقتضائات اجرا و تمشیت حقوق قانونی باشد. بر این اساس نیز قانون حاکم بر آئین نامه و بخش نامه قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» است که هیچ محدودیتی را برای رشته تحصیلی خاصی را ملاک نداده است و شرایط احراز را هم که به آئین نامه سپرده است نباید حاوی محودیتی برای قاعده عمومی ماده ۷۱ در حق انتخاب شورای شهر باشد. لذا حتی رویکرد اثبات گرایانه رادیکال نیز این موضوع را تایید نمی کند. بند هشتم: نگاهی به حقوق تطبیقی نیز در این رابطه بد نیست و شاید برخی جزم های علمی حقوقی را آرام نماید: ب. تعارض منافع اشخاص و جریان های در ترویج فکر نقض حاکمیت قانون به نظر می رسد در کنار دغدغه های محترم گروهی از فعالان حقوقی که سهم چندانی هم در خبر سازی و رسانه ندارند، سهم رسانه های مروج این فکر و اشخاصی که بودن یک انقلابی زلال را در شهرداری تهران را برعلیه منافع خود و جریان فکری خود می دانند و دامن به تحریک فکر و موج دادن به نظرات فوق هستند در این رابطه واقعا دیدنی است و شاید اصل بحث هم در همین جا باشد. گرچه نمی توان انکار کرد که مردم سالاری دینی و عمیق زیبنده قانونی رساتر کم حاشیه تر و پر رونق تر است که نمی توان انکار کرد رشد حقوق عمومی این مهم را جبران خواهد نمود . اما تفسیرهای غیر حقوقی و نیم نگاهی به ادعاهای حقوقی از افراد غیر متخصص گمانه را به جایی دیگر می برد. [۱] . یکی از اصول مربوط به خدمات عمومی در حقوق اداری، اصل ثبات یا استمرار این نوع خدمات است به این معنا که سازمان های عمومی اصولا باید به صورت مداوم و بدون وقفه خدمات عمومی را ارائه نمایند. این امر به ویژه در مورد خدماتی که نیاز به استمرار در طول شبانه روز را دارند ( همچون اداره خدمات شهری) اهمیت بسیار دارد. علاوه بر این، هر گونه عاملی که به استمرار خدمات عمومی توسط دولت لطمه وارد آورد، اصولا ممنوع خواهد بود. به عنوان مثال اعتصاب کارگران علی رغم اینکه اصولا امری مجاز است، در مورد کارمندان بخش های عمومی با محدودیت هایی رو به رو خواهد شد؛ چرا که به استمرار خدمات عمومی لطمه وارد می کند. انتهای پیام/