نگرانی دشمن از انتخاب مدیریت انقلابی و جهادی در تهران
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، بهزاد زارع عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان طی یادداشتی نوشت: استقبال نمایندگان تهران در شورا برای دعوت و لزوم حضور علیرضا زاکانی در شهرداری پایتخت، نه‌تنها صدای اپوزیسیون و جریان برانداز خارجی را در آورده، بلکه جریان‌های ناکامِ ورشکستهٔ داخلیِ اصلاح‌طلب، اعتدالیون، گروه لاریجانی و حلقه احمدی‌نژاد را هم به تکاپو انداخته است. قدر مشترک همهٔ این جیغ‌های بنفش با اغراض متفاوت هم «فسادستیزیِ زاکانی» است. دشمن بیش از آن‌که نگران «مدیریتِ زاکانی» باشد، با حاکم شدن «مدیریت انقلابی و جهادی» و تبدیل آن به یک الگو مشکل دارد. دشمن در سال‌های اخیر با غفلت و همراهی جریان غربگرا در داخل کشور عزم جدی‌ای در تولید نارضایتی مردم داشته و متأسفانه در برخی نقاط به‌ویژه تهران هم تا حدودی موفق بوده است. بی‌شک بیشترین نارضایتی از شهرداری تهران و خدمات شهری آن، علاوه بر سوء مدیریت، شیوع ویروس فساد است. ویروسی که پزشک معالج آن بیش از هر چیزی به پاک‌دستی نیاز دارد و دشمن به‌خوبی می‌داند زاکانی همان پزشک پاک‌دستی است که با مدیریت انقلابی بر شهرداری پایتختِ نظام اسلامی، بر رضایت مردم و تقویت نظام، اثرگذار است. اما غرض مخالفت ورشکسته‌های سیاسی چیست؟ جریان رقیب جبهه‌انقلاب هم با دو هدف برآشفته شده است: اول؛ جلوگیری از حاکم شدن روحیه انقلابی و تحقق خدمت‌رسانی شایسته در تهران و دوم؛ ورود زاکانی با سابقه بی‌ملاحظه بودن او در برخورد با فساد و مفسدین و رو شدن پرونده‌های نور چشمی‌های آن‌ها. ذکر این نکته هم ضروری‌است که برخی دوستان هم‌اندیش در جبهه‌انقلاب هم اگر منتقد این انتخاب هستند؛ به‌دلیل بی‌اطلاعی از ابعاد این انتخاب است که باید تلاش شود به تبیین آن بپردازیم، هرچند معتقدم نقدهای دلسوزانه با نیت خیر خالی از اجر نیست. تکلیف حسودانِ اندک هم که مشخص است و برای دل آن‌ها و خودمان باید دعا کرد. اما چند شبهه و پاسخ آن پیرامون این موضوع: ۱- گفته می‌شود زاکانی خلاف توصیه رهبر انقلاب از مجلس راهی دولت شده است، در حالی‌که توصیه رهبری؛ کلی و برای جلوگیری از جو حاکم در مجلس برای رایزنی و نقشه‌های برخی نمایندگان بود، در آن زمان هم زاکانی خود کاندیدای مورد تأیید شورای‌نگهبان برای ریاست بر دولت بود و آنچه مهم است تفاوت دعوت به خدمت از سوی بزرگان و سران نظام با رایزنی و تلاش برای گرفتن مسئولیت است که برای زاکانی مورد دوم صدق نمی‌کند. ۲- می‌گویند زاکانی وکالت مردم قم را عهده‌دار شده و خروجش از مجلس، خیانت به این مردم است، در حالی‌که خروج از نمایندگی برای مصالح بالاتر در نظام اسلامی یک امر معمول است، گاهی این مصلحت مانند نمایندهٔ شهید؛ شاه‌آبادی، حضور در جبههٔ جنگ سخت و جزیره مجنون است و گاهی چون زاکانی در جنگ نرمِ امروز که به‌گفته خودش اگر حجتی برای این‌کار نداشته باشد؛ فردای قیامت پاسخ یک رأی از دویست‌هزار رأی قمی‌ها هم نمی‌تواند بدهد. موسوی، حاجی‌بابایی، نوبخت و… هم نمونه‌های متعدد حضور نمایندگان در مسئولیت‌های دیگر است. ۳- پله کردن قم برای رسیدن به مسئولیت از دیگر شبهاتی است که مطرح می‌کنند و هر انسان منصفی ولو مخالف زاکانی؛ او را چهره گمنام مطرح شده در مجلس فعلی و نمایندگی قم نمی‌داند و نیاز به توضیح نیست او با نمایندگی سه دوره پایتخت در مجلس و… از چهره‌های شناخته شده کشور در داخل و خارج است. ۴- و در نهایت گفته‌اند ایشان تخصص لازم برای شهرداری ندارند! چند نکته در این رابطه: یک: سال گذشته شهرداری تهران علاوه بر ۱۱ معاونت و ۲۲ شهردار مناطق، ۳۸ سازمان تخصصی دارد، چه‌کسی ۳۸ تخصص دارد؟! دو: مگر شهردارِ هفت‌تیر کشِ اصلاح‌طلبان ریاضی نخوانده بود؟ یا الویری و کرباسچی؛ درس برق و حوزه نخوانده بودند؟ اگر مشکل تخصص است چرا کسی نگفت کرباسچی طلبه است؟ سه: فرماندهی دفاع مقدس و ریاست بسیج‌دانشجویی به‌کنار، سیزده سال حضور در مجلس و ریاست بالاترین مرکز تخصصی و کارشناسی کشور [مرکز پژوهش‌های مجلس] در کنار تأیید شورای نگهبان برای اداره امور کشور به‌عنوان یک رجال سیاسی را چرا نمی‌بینند؟ چه‌طور کسی برای مدیریت کشور صلاحیت دارد اما برای مدیریت یک شهر ندارد؟! چهار: حضور بیست‌سالهٔ یک دامپزشک در دبیری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حضور استاندار ژنتیک خوانده و شهردار عربی خوانده؛ تنها نمونه‌هایی از مدیران با تحصیلات غیرمرتبط در کشور بوده و هست، فارغ از عملکرد آن‌ها، هیچ‌کس اما معترض نشد، همین نشان می‌دهد تحصیلات بهانه است و حتی خودی‌ها هم کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند! آخر اینکه؛ اشکال قانونی را شورای شهر پاسخ داده است اما تأمل بر این موارد برای درک پیش‌داوری‌ها و هجمه‌های اخیر؛ لازم است: ۱- استناد مخالفان به آیین‌نامه داخلی است نه قانون. ۲- این آیین‌نامه در سه سال گذشته سه بار تغییر کرده و رشته‌هایی اضافه شده است. ۳- بند ۲ همین آیین‌نامه به شورا حق می‌دهد روی گزینه انتخابی خود اصرار کند و پرونده را به شورای حل اختلاف ببرد. انتهای پیام/