دولت به جای افزایش حقوق، تورم را کنترل کند/ همسان‌سازی تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به افزایش حقوق برخی کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها با کارمندان نموده است. این مساله در صورتی که دائمی شود، می‌تواند تبعات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از مهمترین تبعات این اقدام دولت قبل، افزایش کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت است. این کسری بودجه مانند بسیاری از سال های گذشته با استقراض از بانک مرکزی تا حدود حل شده است. اما همین شیوه تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، خود باعث رشد نقدینگی در کشور شده و همین مساله نیز منجر به رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته بوده است. در صورتی که مجلس و دولت سیزدهم این مساله را به درستی مدیریت نکنند، می‌توان گفت ماه‌های آینده تورم رشد بسیار بالایی خواهد داشت. عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد تبعات اقدام دولت قبل در افزایش حقوق برخی کارمندان دولت معتقد است: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. این کسری بودجه نیز منجر به تورم بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد، ولی دولت برای این که کسری بودجه را ترمیم کند و حتی به صفر برساند و حتی کسری بودجه انباشته را به صفر برساند، باید یک برنامه منسجم در حوزه‌های مختلف را اجرایی کند. اگر قرار باشد راجع به راه های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده ترین راه و بهترین راه و عادلانه ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. در ادامه گفت و گوی فارس با دکتر عبدالمجید شیخی را می‌خوانید: * دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد فارس: در ماه های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟ شیخی: کاری که دولت در افزایش حقوق کارکنان انجام داد، معلوم است که یک امر اجتناب ناپذیر بوده است. اقدامات اشتباه دولت در سال های گذشته سبب شده است قدرت خرید این اقشار به شدت افت پیدا کند. این مثلی که گفته شده بر می‌گردد، به خود دولت که خود کرده را تدبیر نیست. به عبارت دیگر، فراتر از این بحث افزایش حقوق‌ها، تدبیر غلطی است که دولت انجام داده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است. افراد زیر خط فقر کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده‌اند و نرخ رشد فقر در دولت روحانی ۶۰ درصد بوده است. یعنی دولت به جای کنترل تورم، قدرت خرید مردم را به اقتصاد و رفتار غرب و بازی های سیاسی سردمداران استکبار، گره زده و معیشت مردم را به شدت خراب کرده است. این کاری که دولت قبل انجام داده است، یکی از تبعات کوچک شدن سفره مردم بوده که این دولت انجام داده و همین افزایش حقوق ها نیز خودش در آینده نزدیک یک پله ای برای تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. فارس: این اقدام دولت دوازدهم چه تبعاتی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟ شیخی: برای این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها، به دلیل اینکه محلی برای تامین منابع مالی برای این افزایش هزینه جاری دولت پیش بینی نکرده که می تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد. در حال حاضر حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست دولت سیزدهم به صورت کسری بودجه تلنبار شده است. * دولت مقابل فرار مالیاتی بایستد فارس: در کوتاه مدت برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم، شما چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟ شیخی: اگر قرار باشد راجع به راه های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیاندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده ترین راه و بهترین راه و عادلانه ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. چون حجم اقتصاد ما حجم بزرگی است و حجم فرار مالیاتی هم خیلی بزرگ است. برخی از کارشناسان فرار مالیاتی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براورد کرده‌اند. این فرار مالیاتی بالایی است. راهش این است که سامانه‌ای طراحی شود که تراکنش های مالی را رصد کند. باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. از فرار مالیاتی در همه بخش ها مخصوصا خدمات جلوگیری شود. باید معافیت های بی مبنا و ناعادلانه مالیاتی را لغو کنند. باید ابزارهای اخذ مالیات اصلاح شوند. خود اظهاری ابزار درستی نیست. با سیستم خود اظهاری مسلما با کم شماری روبرو هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از فعالیت های خود را ثبت نمی کنند. اگر حتی ممیز به صورت ممیزی مالیات از ان ها بگیرد باز هم بسیاری از فعالیت آنها بدون ثبت در دفاتر و پرداخت مالیات باقی می ماند. پس نه با ممیزی می توان به درست مالیات گرفتن دست پیدا کرد و نه با خوداظهاری. بلکه باید تراکنش های مالی از طریق سامانه یکپارچه تمام عیار گردش های مالی پولی ایجاد شود که این سامانه می‌تواند با مرکزیت بانک مرکزی شکل بگیرد. تمام حساب های افراد رصد شود و سامانه های دیگر با این متصل شوند و یکپارچه شوند تا با این سامانه بتوانیم ۱۰۰ هدف را مورد اصابت قرار دهیم. فارس: یعنی دولت با مقابله با فرار مالیاتی می تواند منابع لازم برای این اقدام خود را تامین کند؟ شیخی: در صورتی که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، می توانیم اقشار قوی و ضعیف و اغنیا و فقرا را از این طریق بشناسیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. با این روش، می توانیم بسیاری از اقلامی که در بخش غیر حقیقی اقتصادی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده اند را رصد کرده و از آنها مالیات بگیریم. مسکن، خودرو، ارز و سکه که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند را باید از گردانه بخش غیر حقیقی اقتصاد خارج کنیم و حجم بخش مجازی را به حداقل برسانیم. همین سامانه باید متکی شود به یک سامانه بارکد گذاری کالا که کالاها را از مبدا تا مقصد رصد کند. از کجا می آید به کجا می رود از مبدا داخلی تا مقصد خارجی. یا از مبدا خارجی تا مقصد داخلی. نظام بارکدگذاری کالا که از دولت نهم برنامه‌اش مطرح بود، هنوز اجرایی نشده است. بنابراین این نظامات هوشمند یکپارچه مانند سامانه تراکنش‌های مالی و پولی و یا سامانه بارکدگذاری کالا برای رصد کالاها و تنظیم تجارت خارجی و غیره، همزمان می تواند کمک زیادی به سامانه سازمان مالیاتی هم بکند. همه این ها دست به دست هم خواهند داد تا منابع کسری بودجه دولت نه تنها تامین شود؛ بلکه دولت دستش پر باشد تا بتواند این گونه طرح های افزایش حقوق و همسان سازی را اجرایی کند. در صورتی که این مساله در بودجه دولت حل شود، می توان منابع لازم برای تقویت معیشت اقشار ضعیف و متوسط را فراهم کرد و پس از آن برای سرمایه گذاری در زیربناها و زیرساخت ها و تقویت تولید داخلی و تقویت فناوری که در اختیار تولید داخلی و توسعه صادرات قرار بگیرد، می توان هزینه کرد. واقعا این راهکار در وضعیت فعلی تنها چاره ای است که دولت می تواند با این کسری بودجه مقابله کند. اگر این اتفاق رخ دهد هیچ نگران همسان سازی حقوق با همین وضعیت نباید باشیم. * دولت بایدبه جایی برسد که افزایش حقوق ها به صفر رسانده شود فارس: یعنی شما می‌گویید اگر دولت بتواند مشکلات سیستم مالیاتی را برطرف کند، می تواند این افزایش حقوق ها را برای همه اقشار اجرایی کند؟ شیخی: اگر این اصلاح در نظام مالیاتی رخ دهد، تولید ملی تقویت خواهد شد، ارزش پول ملی هم تقویت می شود و دولت از همین الان می تواند برای سال آینده برنامه های کنترل و کاهش تورم را اجرایی کند؛ چون قدرت خرید پول تقویت شده و نرخ تورم به شدت تنزل پیدا می کند. حتی دولت می تواند افزایش حقوق سال های آینده را از همین الان میزان آن را مشخص کند و حتی به صفر برساند و هیچ افزایش حقوقی برای همه در سال های آینده نداشته باشد. یعنی در صورتی که بتواند برنامه های پایدار در این زمینه اجرایی کند، می تواند برنامه خود را بر تغییرات صفر درصدی هزینه های جاری سال آینده بگذارد. این لازمه اش این است که هیچ افزایشی در هیچ نرخی رخ ندهد. پس این برنامه جامع دیگری هم نیاز دارد. فارس: چه ضمانت اجرایی وجود دارد، در صورتی که این برنامه ها اجرایی شود، تورم کنترل شده و دیگر نیاز به افزایش حقوق نباشد؟ شیخی: اگر تمام مقامات و تمام دستگاه ها با حداکثر اطلاع رسانی جمع شوند و عزم ملی ایجاد کنند و بگویند در سال آینده از تاریخ مثلا اول شهریور یا اول مهر هیچ کالایی نباید گران شود و در کنار آن هم قوه قضاییه به میدان بیاید، می‌توان این برنامه‌ها را اجرایی کرد. تورم یک پدیده رفتاری است. فرض کنید جمع صد نفری را به عنوان یک جامعه و یک کشور در نظر بگیریم. اگر این گروه اراده کنند، قیمت کالاهایشان را تغییر ندهند و تعهد دهند هیچ گرانی رخ ندهد، انگاه این مساله اتفاق خواهد افتاد. حتی دولت می تواند روش های ضربه گیر را پیاده و در اقتصاد تعبیه کند تا افزایش تورم از ناحیه کالاهای وارداتی را کنترل کند. همزمان که این کار را می کند می تواند یک عزم ملی نیز برای مقابله با تورم ایجاد کند. برخی اراده ها هستند که باعث گرانی می شوند. تورم یک پدیده مکانیکی نیست. این نظریه غلط است که رشد نقدینگی مساوی با افزایش تورم است. خیر؛ رشد نقدینگی از طریق رشد رفتار حبابی انتظاری تورم باعث ایجاد تورم می شود. پس برای حذف این زنجیره باید انتظار تورمی و رفتارهای تورمی را متوقف کنیم. ابزارهایی هم تعبیه کنیم تا آن رشدهای خارج از اراده جامعه خودمان را هم پس بزنیم. تا جلوی ضربه آن ها را بگیریم. این باعث می شود اقتصاد به ثبات برسد. یادم است ترکیه تورم انفجاری داشت. دلیل اینکه اردوغان وجهه ملی پیدا کرد و رای آورد همین برنامه‌اش برای کاهش تورم بود. در یک سالی، در ابتدای سال مالی جدید ۱۵ درصد هزینه های جاری دولت را کاهش داد که شامل حقوق و مزایا هم می شد. پول ملی اش را از این طریق تقویت کرد و جرقه اش را از این طریق زد و تورم را به زیر ده درصد رساند. این حرکت اگر ایجاد شود نگران افزایش حقوق نباید بود. فارس: در شرایط فعلی که چنین شرایطی وجود ندارد و دولت باید برای جبران این افزایش حقوق ها، از بانک مرکزی استقراض کند، تبعات افزایش حقوق ها و همسان سازی‌هایی که دولت قبل انجام داده است، چیست؟ شیخی: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. ولی برای این که کسری بودجه را ترمیم کند و حتی به صفر برساند و حتی کسری بودجه انباشته را به صفر برساند، باید در برنامه ای که خدمت شما توضیح دادم متمرکز شود. فارس: این برنامه جامع که شما آن را حلال مشکلات کشور می دانید، چه ابزارهایی را به کار می گیرد تا معضل تورم در کشور را حل کند؟ شیخی: برای اینکه بتوان این برنامه را اجرایی کنیم، باید از چند ابزار استفاده شود: ۱- جلوگیری از فرار مالیاتی که اقدام لازم و ابزار لازمش طراحی سامانه رصد تراکنش های مالی است. ۲- اصلاح ابزارهای مالیاتی است. یعنی باید شیوه های اخذ مالیات اصلاح شود. باید تمام فروشگاه ها به صندوق های فروش مجهز شوند. هیچ فروشنده ای حق نداشته باشد که خارج از سامانه معامله و مبادله ای انجام دهد. ۳- توسعه پایه های مالیاتی و اصلاح آن و رفع بسیاری از معافیت‌های مالیاتی. معافیت‌های مالیاتی خیلی هایش ناعادلانه است. بخش کشاورزی را موجه می دانیم که از پرداخت مالیات معاف باشند. چون امنیت غذایی را به دنبال دارد. امنیت کشور وابسته به امنیت غذایی است. پس کشاورزی نه تنها مالیات مثبت بلکه باید با مالیات منفی باشد. یعنی باید به بخش کشاورزی یارانه داد. پس لغو معافیت های مالیاتی و اصلاح ابزارهای اخذ مالیات که خود اظهاری و یا ممیزی مالیات روش های غلطی است. اگر سامانه تراکنش ها طراحی شود مالیات بر اساس تراکنش‌های مالی دریافت شود. ۴- اصلاح ضرایب مالیاتی یکی دیگر از ابزارهاست. ما تولید را تنبیه می کنیم، ولی بسیاری از فعالیت‌ها از مالیات معافند یا خیلی کم مالیات می دهند. آن که نفع بیشتری می برد از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی باید مالیات بیشتری دهد. انتهای پیام/ب