افزایش ۱۵۰ هزار میلیاردی کسری صندوق‌های بازنشستگی بخاطر همسان سازی/ افزایش حقوق‌ها باعث تورم بیشتر می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، حقوق برخی گروه‌ها در دولت را به بهانه حمایت از آنها در مقابل تورم به شدت افزایش داد. این مساله که تنها برای گروه‌های خاص که توان لابی گری و اعمال قدرت در دولت را داشتند، رخ داد. در صورتی که این احکام دایمی شود، مشکلات زیادی از جمله گسترش کسری بودجه و افزایش تورم را در پی خواهد داشت. با رشد تورم که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، مشکلات سایر قشرها نیز به شدت افزایش خواهد یافت. عبدالله زاده، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این زمینه معتقد است: برداشتم این است که این مدل همسان سازی‌ها و افزایش دستمزدها و حقوق‌ها بیش از اینکه فایده داشته باشد، برای تامین معیشت عده‌ای، بیشتر برای کشور و همه مردم زیان دارد. زیان این کار هم همانطور که گفته شد، خود را در افزایش کسری بودجه و افزایش تورم نشان می‌دهد که این مساله نیز فشار بیشتری به گروه‌های عمومی جامعه وارد خواهد کرد. در ادامه گفت وگوی فارس با علیرضا عبدالله‌زاده را می‌خوانید: فارس: در ماه‌های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟ عبدالله زاده: در ماه‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده است که تورم بسیار بالایی در کشور وجود داشته و به نظر می‌رسد که به خانواده‌ها فشار زیادی این شرایط وارد کرده است. شاید اولین چیزی که به ذهن دولتمردان می‌رسد تا از کارمندان خود در برابر وضعیت موجود حمایت کنند این باشد که حقوق ها را زیاد کنند. البته این اقدام دولت در وضعیتی که تورم بالایی در جامعه وجود دارد، لزوما اشتباه نیست. به عبارت دیگر، افزایش حقوق ها متناسب با تورم یکی از اقداماتی است که به نظر می‌رسد در این شرایط درست باشد. همانطور که هر کارفرمایی هر سال متناسب با افزایش قیمت ها و تورم، حقوق کارگران خود را بالاتر می‌برد و مبلغ بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت می‌کند. انتظار می‌رود دولت نیز به عنون یک کارفرما، حقوق کارمندان خود را باید متناسب یا تورم، افزایش دهد. این مساله باید در حوزه صندوق‌های بازنشستگی هم اتفاق بیافتد و آنها نیز باید برای بازنشستگان چنین افزایشی را داشته باشند. البته این افزایش حقوق ها متناسب سازی حقوق است و در مورد بازنشستگان همسان سازی حقوق است. * در تامین منابع برای جبران کسری بودجه چالش‌های زیادی داریم فارس: آیا دولت برای این اقدام خود، منابع لازم را دارد؟ یا بهر است بگوییم دولت از کدام منابع در حال پرداخت این افزایش حقوق ها می باشد؟ عبدالله زاده: فکر می‌کنم اولا باید نگاه کنیم که منابع این طرح به چه صورتی است و بعد از آن باید به این مساله بپردازیم که میزان افزایش حقوق ها چقدر است. اگر افزایش بیش از مقداری باشد که منابع اجازه می‌دهد مخصوصا در مورد کارمندان دولت یک فشار بیشتری به کسری بودجه می آورد. افزایش کسری بودجه خودش می تواند تبعات زیادی را برای کشور در پی داشته باشد. به دلیل اینکه در ایران منابع کسری بودجه از راه‌های غیر عاقلانه‌ای تامین می‌شود، با چالش های زیادی در این زمینه مواجه هستیم. در صورتی که کسری بودجه به درستی تامین مالی نشود، خودش می‌تواند به تورم جدیدی منجر شود. * دولت‌ها در ایران از بدترین روش برای حل مساله کسری بودجه استفاده می‌کنند فارس: دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟ عبدالله زاده: برای جبران کسری بودجه چند را وجود دارد که ما می‌توانیم کسری بودجه را از این طریق جبران می‌کنیم. یکی از روش ها، گرفتن مالیات‌های جدید است. روش دیگر که در دوره ای در دهه گذشته اجرای شد و توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند، مربوط به گمرک می شود. در آن دوره با تغییراتی که در شیوه محاسبات گمرک ایجاد شد، به یکباره درامد گمرک و درآمد دولت به شدت رشد داشت و دولت از این طریق توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و کاهش دهد. روش دیگر استقراض از صندوق توسعه ملی است که گاهی در گذشته نیز از این روش استفاده شده است. فروش اوراق خزانه یکی دیگر از راه‌هایی است که دولت می تواند از ان برای جبران کسری بودجه بهره ببرد. هرچند که استفاده از این روش هم با چالش های زیادی رو برو می باشد. در حال حاضر فروش اوراق خزانه یا بدهی به یک هشتم میزانی که دولت در سال گذشته و در همین بازه زمانی فروخته بود، رسیده است. بدترین راهکار هم که دولت همیشه از آن استفاده می‌کند، استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی است. این روش به دلیل اینکه رسما منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، بدترین راهکار جبران کسری بودجه است؛ اما دولت بیشتر مواقع به دلیل دم دستی بودن آن از این روش استفاده می‌کند. * این افزایش ها باعث تورم بیشتر می‌شود فارس: دولت به بهانه مقابله با تورم، دست به اجرای طرح افزایش حقوق ها زده است. در شرایط فعلی که دولت منابعی برای این پرداخت ها ندارد، با این اقدام خود در حال گسترش تورم است. به نظر شما انگیزه دولت قبل از این اقدام چه بوده بوده است. عبدالله زاده: من فکر می کنم این افزایش حقوق ها، مخصوصا برای کارکنان دولت خیلی بیشتر از آن چیزی که در قانون آمده است که باید افزایش حقوق ها متناسب با تورم باشد، بوده است. این مساله را در کنار افزایش حقوق کارگران بگذارید. این میزان افزایش حقوق کارمندان اصلا متناسب با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از آن بوده است. در مورد اساتید دانشگاه و دیگران نیز همین اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، بنده بیشتر از اینکه این افزایش حقوق ها را برای کمک به معیشت مردم در مقابل تورم بدانم، آن را متناسب با میزان فشار گروه های خاص می‌دانم. این گروه ها که صاحب قدرت در دولت و مجلس هستند و توانسته اند فشار بیاورند و یک افزایش خیلی غیرمتناسب را در حقوق های خود در ماه های پایانی دولت دوازدهم به کشور تحمیل کنند. در نهایت من فکر می کنم این طرح دولت قبل که چند ماهی نیز اجرا شده است، باعث می شود تورمی به شدت زیاد شود. فارس: بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش تورم را نتیجه قطعی این اقدام دولت دوازدهم می‌دانند و آن را به ضرر سایر اقشار در جامعه می دانند. دلیل این مساله چیسن؟ عبدالله زاده: این افزایش حقوق ها که گفتیم نناسبی با تورم در کشور ندارد و فقط برای عده ای هم لحاظ شده است، قطعا منجر به تورم بسیار شدیدی در کشور می شود. می‌دانیم که تورم هم مخصوصا به کسانی فشار می آورد که درآمد پایداری نداشته باشند. مثلا کسانی که از سن بازنشستگی آن ها گذشته، ولی چون که به تعداد کافی و مقدار کافی روزهای کاری نداشته‌اند، هنوز بازنشسته نشده‌اند، فشار زیادی وارد می کند. یا کسانی که اصلا خیلی وقت ها کارفرما نبوده اند، مانند کارگرانی که روزمزد بوده اند و از سن بازنشستگی آن ها گذشته و خیلی سالمندان را می‌بینیم که درآمد حقوق بازنشستگی ندارند. فکر می کنم حدود ۵ میلیون نفر هستند که سن آنها از ۶۰ سال گذشته و حقوق بازنشستگی ندارند. این افراد به نظر می رسد اولویت بالاتری داشتند اگر قرار بود افزایشی داشته باشیم، باید به این افراد پرداخت می کردیم. ۱۰۰۰ تومان ممکن است برای دولت ۱۰۰۰ تومان باشد، ولی ارزش آن برای آدم‌های مختلف تفاوت دارد. برای کسی که درآمدش ۷ میلیون تومان بوده ۱۰۰۰ تومان در هفت میلیون است. کسی که درآمدش ۵۰۰ هزار تومان است، ارزش این ۱۰۰۰ تومان خیلی بیشتر است. * این شیوه عمل دولت باعث شکاف اجتماعی می شود فارس: دولت به بهانه کمک به معیشت مردم، این اقدام را انجام داده است. راهکار شما برای این مساله چیست؟ عبدالله زاده: اگر دولت قرار است از حداقل معیشت مردم حمایت کند، به نظر بهتر بود که حداقل این حمایت از معیشت را از گروه‌های جامانده و کسانی که فشار بیشتری به آن ها می آید توزیع می کرد که بتوان گفت برنامه حمایتی دولت یک برنامه جامع است. هیچ کس از پول بیشتر بدش نمی آید. این که حقوق یک استاد دانشگاه از ۱۰ میلیون به یکباره به ۱۸ میلیون تومان برسد، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. ولی همان ۸ میلیون اضافه که برخی از کارمندان دولت پرداخت می‌شود، می‌تواند به کلی خانواده فقیر که هیچ درآمدی ندارند کمک قابل توجهی کند تا حداقلی از زندگی را داشته باشند. در حال حاضر در جامعه ما نابرابری زیادی وجود دارد و این طرح در صورتی که دایمی شود می تواند این نابرابری را به شدت افزایش دهد. این افزایش نابرابری باعث تنش های اجتماعی خواهد شد. وقتی یک نفر می بیند که با یک تورم ۴۰ درصدی روبرو است و درآمدش اصلا رشد نکرده؛ چون هیچ کارفرمای دولتی یا رسمی ندارد که حقوقش را افزایش دهد و در عوض عده ای دیگر هستند که افزایش حقوق قابل توجهی داشته اند، مانند کارکنان دولت و مدیران دولتی؛ این باعث نارضایتی می‌شود که در شرایط اجتماعی ما می‌تواند مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد. فارس: با توجه به این نکته ای که شما گفتید، پس هدف دولت از این اقدام چه بوده است و در شرایط فعلی فایده اجرای این طرح چیست؟ عبدالله زاده: برداشتم این است که این مدل همسان سازی ها و افزایش دستمزدها و حقوق ها بیش از اینکه فایده داشته باشد، برای تامین معیشت عده ای، بیشتر برای کشور و همه مردم زیان دارد. زیان این کار هم همانطور که گفته شد، خود را در افزایش کسری بودجه و افزایش تورم نشان می‌دهد که این مساله نیز فشار بیشتری به گروه‌های عمومی جامعه وارد خواهد کرد. * این مدل همسان سازی کسری صندوق ها را به شدت رشد می‌دهد فارس: این مسائل که گفته شد، بیشتر در مورد افزایش حقوق کارمندان بود. آیا در خصوص همسان سازی‌ها نیز همین معضلات ممکن است اتفاق بیافتد؟ عبدالله زاده: در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان، بررسی ها نشان می‌دهد که همسان سازی حقوق چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسری صندوق های بازنشستگی اضافه می کند. در حال حاضر خود این صندوق ها با کسری حدودا ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. در صورتی که این کسری نیز به آن اضافه شود، وضعیت این صندوق هابه شدت بغرنج خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتی که به کسری صندوق ها اضافه شود، این وضعیت برای آنها بسیار خطرناک است. در وضعیت فعلی اگر بخواهیم درست تحلیل کنیم، همه صندوق های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند. با صندوق هایی مواجه هستیم که الان همه حق بیمه‌ها را دولت می دهد. این وضعیت حتی در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور یعنی تامین اجتماعی هم وجود دارد. تامین اجتماعی با فروش دارایی های خود به دنبال تامین این هزینه ها است. فکر می کنم در صورتی که این افزایش حقوق ها و این همسان سازی ها ادامه داشته باشد و با این وضعیت، ثبات صندوق ها و بودجه و ثبات اقتصادی کشور در خطر خواهد بود. فارس: دولت جدید در این زمینه چگونه می تواند اقدام کند تا آسیب‌های آن به کمترین حد ممکن برسد؟ عبدالله زاده: امیدوارم دولت جدید اصلاحات اقتصادی مهمی در پیش بگیرد. یکی از این ها اصلاحات که از نان شب برای دولت واجب تر است، اصلاح وضعیت صندوق ها است. تغییر سن بازنشستگی صندوق ها حداقل اصلاحات پارامتری صندوق های بازنشستگی خواهد بود. هرچند در آن ملاحظات جدی وجود دارد که با چه وضعیتی انجام دهند که آن هایی که دارند بازنشست می‌شوند یا شده اند انگیزه داشته باشند که پشت این مساله بیایند و سن بازنشستگی را اصلاح کنند. تا حداقل صندوق ها به ثبات معقولی برسند و فشار به بودجه عمومی کشور کاهش پیدا کند. از طرفی برای تامین کسری بودجه بسیار بالا باید حتما اصلاحاتی در مورد مالیات داشته باشیم. مالیات‌های عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد را دولت آینده باید به صورت جدی پیگیری و اجرایی کند. حتی مالیات بر تراکنش های مالی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. این‌ها باید اتفاق بیافتد تا شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود پیدا کند. چالش مهم دولت آقای رییسی در این زمینه شکستن یا حل تعارضاتی در اقتصاد ایران است که ناشی از اعمال قدرت بیش از اندازه گروه‌های ذینفع در اقتصاد است که مثالش را در مدل افزایش دستمزد کارکنان دولت یا هیئت علمی می بینیم. در حالی که بی قدرتان و کم صدایان این جامعه قدرت چانه زنی زیادی در مجلس و دولت ندارند و آن هایی که توانش را دارند بیش از سهم خودشان مطالبه کرده‌اند و الان فشارش را مردم باید تحمل کنند. انتهای پیام/ب