موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات/ زنگنه: پرونده مهدی هاشمی در دوره مدیریت خطیب در اطلاعات قم بررسی شد/ خروجی مجلس باید به نفع مردم باشد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص‌ها و معیارهایی داشته باشیم که اگر این موضوع دقیق باشد خروجی مجلس به نفع مردم است، ولی اگر بر اساس شنیده‌ها، پیامک‌ها و فضای مجازی تصمیم گیری کنیم قطعا این خروجی در خور انقلاب و مجلس نخواهد بود. وی افزود: حجت الاسلام خطیب از سال ۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوت است و نباید یک ایراد مدیریتی او را بزرگ کنیم؛ کدام مدیر و مجری بیش از ۴ دهه در یک وزارتخانه حضور داشته و ایرادی در کار او ندیده باشند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: حجت الاسلام خطیب ۱۲ سال مدیر اداره اطلاعات قم بوده است و ۶ سال هم کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است، ضمن اینکه در سال‌های ۶۸ تا ۷۲ در این بخش کار کرده که در مجموع در دولت‌های آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد در این وزارتخانه فعالیت های زیادی داشته است، ضمن اینکه خطیب در سال ۸۹ و بعد از اداره اطلاعات قم به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفته و در سال ۹۱ هم به حفاظت قوه قضائیه رفته است. زنگنه تصریح کرد: کار در استان قم که یک استان امنیتی است بسیار سخت است؛ شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن یک تشکل دانشجویی متفاوت است. وی افزود: وزرایی که در سطوح امنیتی معرفی می‌شوند، حتما مشورت شده انتخاب می‌شوند ولی قطعا مجلس هم نظر مثبت در مورد وزرا دارد و هم نظر منفی. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: در بحث پرونده طبری، کار بررسی این موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شده است و البته بیشترین همکاری هم صورت گرفته است. زنگنه تصریح کرد: به برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت دفاع و اطلاعات از سطوح بیرونی به آن نگریسته می‌شود. وی افزود: در بحث جاسوسی در شهر قم و در طول ۱۶ سال حضور حجت الاسلام خطیب در اداره اطلاعات این شهر کارهای بزرگی مانند پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته است. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پایان گفت: رأی بالا به حجت الاسلام خطیب پیام بزرگی برای سرویس‌های جاسوسی دنیا و مخالفین جمهوری اسلامی دارد و باید بر اساس تکلیف شرعی و قانونی عمل کنیم. ضمن اینکه باید بدون توجه به فضاسازی بیرونی و حرف‌های بی‌اعتبار به وزیر پیشنهادی رأی بالایی به او بدهیم تا حجت الاسلام خطیب به دولت برود. انتهای پیام/