اصرار دولت بر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش پایه پولی و تورم گردید
شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تبعات و پیامدهای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: به دنبال التهابات ارزی سال ۱۳۹۶، دولت با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷، که به ارز جهانگیری نیز معروف شد، سعی کرد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. اما از آنجا که فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز آگاهی کافی داشتند؛ این سیاست نتیجه عکس به دنبال داشت. حسن‌پور بیگلری همچنین پیامدهای منفی ناشی از سیاست ارز ترجیحی را اینگونه برشمرد و تشریح کرد: از پیامدهای منفی ناشی از سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به توزیع رانت گسترده، اختلاف زیاد میان قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است تا صادرات مجدد این محصولات بسیار جذاب باشد؛ برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شوند. وی ادامه داد: ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع نیز پیامد منفی دیگر این سیاست ارزی غلط است. برخی از صنایع با کار در حوزه بازاریابی، ذائقه‌شناسی و تولید، خود بازارهای صادراتی ایجاد کرده بودند که در شرایط ارزی آزاد به‌راحتی می‌توانستند فروش خود را داشته باشند. اما به دلیل ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند این بازارها هم از بین رفت. صادرات کره گیاهی به عراق و وجود زیرساخت‌های بیش از نیاز مصرف داخل در حوزه روغن را می‌توان از این موارد دانست. همچنین آسیب به بهره وری در تولید نیز دیگر پیامد منفی این سیاست ارزی بود. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجادشده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده داخلی گرفته شده است و تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره هم موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۹ و تامین بخشی از نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار آزاد افزود: به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا زده اقتصاد جهانی داشته است؛ در حوزه تأمین ارز کافی از محل صادرات نفت عاجز بوده، اما اصرار بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز با نرخ بالاتر از بازار (نیمایی) و تخصیص آن به کالاهای اساسی کند، این امر خود موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است. حسن‌پور در پایان سخنانش تاکید کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که بجای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود که نمونه بارز این اتفاق تولید کره است. این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌گردد به‌جای اختصاص این یارانه به حلقه ابتدایی، با پرداخت این یارانه به ذینفعان نهایی ضمن حداقل کردن آسیب‌ها، مزایای آن افزایش داده شود. انتهای پیام/