دولت سیزدهم و چالش های نظام اداری
خبرگزاری فارس ــ یادداشت میهمان؛ امین کیانی: حکمرانی مطلوب دغدغه‌ای است بنیادین که با شکل گیری دولت سیزدهم و زمامداری آیت الله رئیسی بصورت جدی و کلان به دغدغه اصلی جوانان تبدیل شده است زیرا معتقدیم که فاعلیت و قابلیت لازم برای تحقق آن فرا رسیده است. مدل حکومتی جمهوری اسلامی که ترکیبی از آموزه‌های دینی مبتنی بر فقه حکومتی و تجارب سیاسی انسان‌ها در طول تاریخ می‌باشد امکان اداره کشور به نحو مطلوب را ارائه نموده و قانون اساسی به خوبی این ظرفیت را بوجود آورده که رویکرد مردم سالاری دینی مصداق بارز آن است. بعد از قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام نیز نقشه راه اداره کشور را مشخص و چارچوب حرکت و ریل گذاری تقنینی و اجرایی را به تصویر کشیده است اما همچنان در اجرا با مشکلات عدیده‌ای در کشور مواجه هستیم. سیستم لخت و حجیم نظام اداری کشور و احراز مسولیت‌ها بدون در نظر گرفتن کارآمدی یکی از چالش‌های جدی پیش رو است. از همین‌رو به بررسی ماهیت این چالش‌ها می‌پردازیم: توسعه نامتوازن در سنوات گذشته بخاطر نبود نقشه عملیاتی مبتنی بر آمایش سرزمین یعنی عدم توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه باعث آن شده که منابع و امکانات بصورت نامتوازن و ناتراز در کشور بکار گرفته شود و در نتیجه مرزها و استان‌های حاشیه‌ای در محرومیت سرمایه گذاری زیرساختی قرار بگیرند. در نتیجه جوانان آن اقلیم‌ها برای کار به حاشیه شهرهای بزرگ مرکزی بیایند و حاشیه نشینی را رقم بزنند. این حاشیه نشینی باعث ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی شده و آسیب‌ها و بزهکاری را افزایش چند برابری داده است. برای مقابله بایستی میلیاردها تومان بودجه خرج مقابله با این آسیب ها قرار داده و سرمایه انسانی و وقت سیستم را در این دور غیرعقلانی از بین ببریم. اقتصاد رانتی اقتصاد مبتنی بر نفت بصورتی که عواید حاصل از صادرات نفت صرف هزینه‌های جاری کشور شود بجای تامین مالی حوزه‌های زیر ساختی، استراتژی مدیریت هزینه را بجای خلق ثروت در اداره کشور بوجود آورده سیاست‌های مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های جاری و به تبع رشد نرخ تورم از پیامدهای این نوع سیاست است و عملا دولت‌ها نفت را فروخته اند اما انتقال تکنولوژی، تولید و اقتصاد مولد سهم در خوری از درآمدهای کسب شده نداشته و روز به روز وابستگی کشور به نفت بیشتر شده است. هرچند تمهیداتی چون صندوق توسعه ملی کوشیده است این وابستگی را کم کند اما عملا دولت مردان تاکنون به بهانه‌های مختلف اقدام به دور زدن قانون کرده و نگذاشته‌اند منابع صندوق در محل تعیین شده در قانون مصرف شود و دقیقا به همین دلیل است که با بالا و پایین رفتن قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریم ها اقتصاد کشور دچار تهدید می‌شود و دولت‌ها مجبورند برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس و یا بهرمندی از مابه‌التفاوت قیمت ارز روی بیاورند. کشاورزی و دامپروری ۸۰ درصد از زیرساخت های صنعتی را به جای بکارگیری در زاگرس به قلب کویری کشور آورده ایم و باید هزینه های کلان برای انتقال آب و علوفه و…. از زاگرس به مرکز صورت بپذیرد که نه تنها غیر عقلانی بلکه باعث از بین رفتن اقلیم حاصلخیز زاگرس شده است. به قول یک ضرب المثل قدیمی: «دزد از دیوار سرمایه بالا می‌رود» یعنی تا زمانی که شما ثروت‌های کشور را محصور در هلدینگ‌ها و شرکت‌های کلان اقتصادی کرده‌اید که پول حاصل از بنگاهداری تجارت املاک و یا درآمد حاصل از نفت در آن وجود دارد در نتیجه رانت و دزدی را در اطراف آن متمرکز کرده‌اید. لذا تا زمانی که تولید ملی بصورت متوازن در کشور راه نیفتد وضع به همین منوال با شدت و ضعف به پیش خواهد رفت. تجارت دریایی و استفاده از ظرفیت های آبی توسعه دریا محور با مرکزیت سواحل مکران بایستی به جد در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد و اولویت های سرمایه گذاری منطبق بر استعدادهای منطقه‌ای شود دلیل این بی توجهی بیش از هزاران میلیارد پروژه ناتمام است که متوسط زمان آغاز بهره‌برداری از آنان به بالای بیست سال رسیده است. به مطالعات مرز نیز باید توجه شایان ذکری شود و جهت رعایت اصول پدافند غیر عامل زیر ساخت‌های و زیر بناها توسعه در آنجا سرعت شتابنده‌ای بگیرد. اداره اجتماع مردمی احکام معطل مانده در برنامه‌های پنج سال قبل دال بر واگذاری اموری که جنبه حاکمیتی ندارد به سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی به معنای تام و تمام انجام نشده و باعث شکل گیری بخش جدید به نام خصولتی در کشور شده است. اداره امور عمومی با همیاری و همکاری مردم به سر انجام می پذیرد و مفاد سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوص واگذاری‌های صدر و ذیل این اصل بر اساس یک مبنا مشخص محقق شود و آن باید مشارکت عموم مردم باشد. حال کار باید از کجا شروع شود؟ حلقه مفقوده دولت‌ها با مردم، مدیریت‌های ستادی و حاکمیتی در استان‌ها می‌باشد و استانداران و فرمانداران را باید از بین جوانان متعهد و انقلابی انتخاب نمود تا با رویکردی جهادی به احصاء مشکلات موجود پرداخته و با استفاده از ظرفیت موجود و نگاه آمایشی به اداره امور استان‌ها و شهرستان بپردازند. کار و محصول تولید شود و از تمام ظرفیت‌های اقلیمی استفاده شود تا کالا و ثروت در کشور متوازن و حاصل از تولید شود و سپس از جوانان در حوزه سیاست خارجه با نگرش عمق بخشی به نفوذ استراتژیک در منطقه با گسترش بازار محصولات ایرانی و مبادلات تجاری در کنار رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت می‌تواند کار ساز باشد. تشکیل بازارهای منطقه‌ای از کشورهای دوست و همسایه و حذف دلار از مبادلات فی مابین، تسهیل ورود و خروج تجار و اعزام سفرا با نگاه اقتصادی به کشورهای هدف می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد، یعنی چرخ تولید و بازار یابی منطقه ای باید در دست جوانان باشد. ان شاء الله دولت جدید امید بخش ایجاد تحول در همه حوزه‌های کشور خواهد بود. انتهای پیام/