کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس: وحیدی فرد شایسته‌ای برای وزارت کشور است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۲ شهریور) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را قرائت کرد. متن گزارش به شرح زیر است: با سلام احترام؛ مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور مقدمه: وزیر کشور مسئولیت حکمرانی و امنیت داخلی را عهده دار می باشد. به استناد ماده(۵۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می شود. شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری) بر اساس استعلام مدرک تحصیلی جناب آقای وحیدی به شماره ۴۳۹۳۸ مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۴۴۴۰ مورخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ تأیید گردید. از نظر سابقه ایثارگری با توجه به صبغه پاسداری ایشان در طول هشت سال دفاع مقدس در سطوح مختلف فرماندهی خدمات شایسته ای در کارنامه خود دارند. شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون ایشان در جلسه مورخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود: ۱- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی ربط ۲- حصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان ها و شهرستان ها در راستای تمرکز زدایی با اولویت استانها و شهرستان های مرزی ۳- پیگیری نهایی شدن لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه جامع انتخابات، لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها ۴- اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران با روحیه جهادی، انقلابی و کارآمد ۵- توجه به حکمرانی مطلوب در ساختار سیاسی از سطح وزارت تا سطح روستاها با آموزش و به کارگیری مدیران جوان و انقلابی ۶- توجه به مسائل اجتماعی از جمله مدیریت پدیده حاشیه نشینی و بازارچه های مرزی ۷- اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استان ها بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی برنامه پیشنهادی وزیر کشور، مبتنی بر نگرشی «اقتصادی -اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت‌محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی-محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت‌محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می‌کوشد در راستای اقامه «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامههای اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از «ظرفیت‌های انسانی امیدبخش» به‌ویژه «نسل جوان» در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهره‌گیری توأمان از عقلانیت در بازسازی شیوه‌های حکمرانی، به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوان‌گرایی و عملکرد مؤمنانه انقلابی- جهادی به واقعیت خواهد پیوست. اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است. اول: اقتصاد و معیشت دوم: تقویت سرمایه اجتماعی سوم: مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه چهارم: امنیت پایدار در کشور پنجم: بحران‌ها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه دهم: صیانت از محیط‌زیست یازدهم: جمعیت دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان سیزدهم: سلامت عمومی هدف‌محوری وزارت کشور در دولت سیزدهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می باشد. با در نظر گرفتن چالش های فعلی جامعه و ظرفیت های موجود در وزارت کشور و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامههای اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است: ۱- تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی ۲- استفاده از ظرفیت وزارت کشور برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و همکاری با بخش درمان برای مقابله با این بیماری ۳- بهره گیری از ظرفیت بازاچه های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار ۴- پیشرفت دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. بررسی صلاحیت، برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی، آستان قدس رضوی و آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراخ (ع)، این کمیسیون از منظر مؤلفه های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود. نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون) جمع بندی درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم جناب آقای احمد وحیدی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد. ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی) کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران و مدیران محلی با روحیه جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه را در اولویت برنامه های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهد. انتهای پیام/