رای اعتماد مجلس به دولت؛ بستر مناسبی برای تغییر در ارتقای سطح معیشت مردم
خبرگزاری فارس- یادداشت مهمان- محمد رضا ذاکری، فعال سیاسی: مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت وزاری پیشنهاد دولت، رای اعتماد به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی را داد و ثابت کرد که چشم بسته عمل نمیکند. نقش رای اعتماد به وزاری اقتصادی و حتی غیر اقتصادی دولت بر وضعیت کسب‌وکار و وضعیت معیشت مردم، در نهایت در رنگینی سفره ها مشخص خواهد شد و عملکرد وزرای دولت انقلابی پس از مدتی نه چندان زیاد نشان خواهد داد که چه میزان در این مهم توفیق داشته اند.
ارائه و اجرای برنامه‌ای جامع و هوشمند بر پایه تصمیمات کارشناسانه و متناسب با تهدیدها و فرصتهای کشور دولت را کارآمد می سازد. حتی افراد بدون ارائه و اجرای برنامه مناسب، موفق نخواهند بود. لذا رویکرد دولت سیزدهم و وزرای آن بایست در ابعاد وسیع و براساس واقعیات کشور تنظیم گردد.
اولین گام دولت سیزدهم برای تسریع در موفقیت اقتصادی-اجتماعی، در شرایط کنونی کاملا وابسته به سرعت واکسیناسیون عمومی است. هرچند تاثیر منفی کرونا مبتلابه همه کشورها شده است اما میتوان لمس کرد که این موضوع شدیدا بر اذهان عمومی تاثی گذاشته، زیرا که تشویش، فقط در شنیدن آمار مرگ و میر نیست، بلکه با توجه به تعطیل شدن برخی مشاغل بصورت زنجیره وار، رکود اقتصادی در کل جامعه حکمفرما شده است که سرعت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رابطه مستقیمی با سرعت رفع رکود اقتصادی خواهد داشت.
موضوع رفع یا مدیریت تحریم‌ها که در چند ماه اخیر فرسایشی شده است از وظایف وزارت امور خارجه می باشد که از عوامل بسیار تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور خواهد بود. این در حالی است که دولت قبلی آنگونه که وعده داد در برداشتن تحریم ها در برجام و مذاکرات پس از آن موفق نبود. لذا توافق سطح مدیریت کلان کشور بر تعیین تکلیف پیشبرد و یا توقف مذاکرات، و همچنین تغییر راهبرد اجرایی مذاکرات در سطح وزارت امور خارجه می تواند نقشه راه روشنی برای تصمیم گیری استراتژیک صنعتی و اقتصادی ایران ترسیم نماید. بنابر این می بینیم که دیپلماسی سیاسی تنها وظیفه وزارت مذکور نیست و دیپلماسی تجاری نیز می بایست حتما مورد توجه خاص قرار گیرد.
مادامی که چالش تورم کاهش پیدا نکند، مشکلات بصورت مستمر در کشور همچنان ادامه داده خواهد شد و بر این اساس چون ضریب‌جینی، قابل توجه می شود، فاصله طبقاتی میان دهک‌های جامعه افزایش خواهد یافت. یکی از روش‌های کنترل تورم، کاهش نقدینگی است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از وجود ۴۵ هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی تا پایان سال جاری است. تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایست با تمرکز بر این مساله، این حجم از پول را راهبری کند تا بجای سرگردانی، به امور مولد اقتصادی اختصاص یابد، راهکارهای کوتاه مدت و پر بازده بانک مرکزی با همراهی وزارتخانه‌هایی چون امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مدت حدود ۷ ماهه میتواند بخش عمده‌ای از این سرمایه ها را مدیریت نماید.
در شرایطی که نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است، لذا سرعت گردش پول نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز به تورم منجر خواهد شد. افزایش نرخ سود بانکی باعث روانه شدن بخش زیادی از منابع به بانکها خواهد شد که البته بایست سازوکار استفاده این منابع صرفا در امور زیربنایی و تولید مورد بازبینی و نظارت قرار گیرد.
در زمان دولت های قبلی، تورم قابل توجه کالاهای اساسی (نان، برنج، گوشت، مرغ، شکر، حبوبات و…)، سفره خانواده ها را کوچک و کوچک تر کرده است. لذا تامین دولتی کالاهای‌اساسی و ارز مورد نیاز آن و همچنین قیمت گذاری با ثبات این دسته از کالاها شدیدا در وضعیت معیشت ابتدایی خانواده ها تاثیر خواهد داشت.
چند نرخی‌بودن ارز توان پیش بینی وضعیت اقتصادی را از فعلان این بخش گرفته و در بسیاری پروژه ها باعث تاخیر و یا تعطیلی اجرا شده است. فرآیندی که خود دولت را نیز در تامین بودجه های اجرایی پروژه‌ها زمین‌گیر کرده است. لذا بنظر می رسد تیم اقتصادی دولت، تک‌نرخی کردن ارز را در اولویت خود قرار دهد.
در ماه های گذشته شاهد کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه بودیم بطوریکه شنیده ها حاکی از آن بود که بخشی از کسری بودجه دولت از طریق بورس تامین شد. لذا تبیین سازوکارهای نظارتی در بورس باعث خواهد شد که این اعتماد از دست رفته تبدیل به جذابیتی برای سرمایه گذاری غیر هیجانی و پایدار در این بخش گردد.
راه‌اندازی سامانه هوشمند مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و روند اجرای آنها لازم الاجرا است تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود و عدالت اجتماعی در این بخش از اقتصاد اجرا شود. کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰ درصد با شیبی ملایم و ایجاد مالیات برای امور غیرمولد و سوداگرانه مانند ارز، طلا، مسکن و … نیز در جذب سرمایه های سرگردان و ایجاد جاذبه در بخش تولید و به تبع آن اشتغال کمک خواهد نمود.
ثبات یا تورم بازار مسکن به عملکرد وزارت راه و شهرسازی و مابقی تیم اقتصادی دولت بستگی دارد که در صورت وجود دیدگاه خلق پول و انبساط مالی، ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدین مضمون که اگر دولت بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی قرار دهد، اثرات تورمی در اقتصاد به طور کل و به تبع آن به بخش مسکن، فارغ از چابکی و یا فربهی وزارت راه و شهرسازی خواهد داشت.
قیمت حامل های انرژی مساله ای قابل توجه است زیرا که استفاده زیاد و یا عدم استفاده از این حاملها در زندگی آحاد جامعه دارای مکانیزم تشویقی-تنبیهی نیست و عملا فشار استفاده بجا یا نابجای چند دهک بر روی دهک های دیگر خواهد بود لذا ساز و کار خاصی مبتنی بر توسعه عدالت اجتماعی در زمینه یارانه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم این حاملها می بایست تدوین و اجرایی گردد.
تشریح مشکلات و برنامه برای رفع موانع مذکور بخشی از وعده هایی بود که وزاری پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند و مجلس نیز با اعتماد به وزرای محترم بر آن شد تاهرچه سریعتر پیشرانه دولت را فعال نماید بلکه شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم ان شاءا…
در پایان مجلس انقلابی همانگونه که در تعیین تکلیف انتخاب وزرای پیشنهادی به سرعت عمل کرد، جهت دفاع از حقوق عامه مردم این وظیفه را بر خود واجب می داند که اجرای یکایک برنامه ها را رصد نموده و مشکلات آحاد مردم را از وزرای محترم مطالبه نماید.
انتهای پیام/