سهم اندک صنعت پوشاک در صادرات و اشتغال کارگاه‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری فارس، وبینار تخصصی صنعت پوشاک با عنوان “سند سیاستی توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا افق ۱۴۰۴ با رویکرد زنجیره ارزش” برگزار شد.
میثم بشیری در این وبینار گفت: صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم به لحاظ اهمیت قرار دارد، این صنعت باید به عنوان یکی از کانونهای ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه سیاستگذاران باشد.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال زایی صنعت پوشاک (معادل ۷۱۶ میلیون ریال به ازای ایجاد هر شغل در سال ۱۳۹۷) مشاهده میشود این صنعت علیرغم ماهیت ذاتی خود سهم بسیار کمی در اشتغال کارگاه های صنعتی کشور داشته و به طور متوسط حدود ۰.۸ درصد شاغلان کارگاه های صنعتی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ در این صنعت مشغول به کار بوده اند.
وی بیان داشت: تمرکز بالا بر بازار داخل توام با فقدان رویکرد صادرات گرایی در این بخش بواسطه پایین بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاه های صنعتی (معادل ۰.۰۷ درصد) و ناچیز بودن متوسط سهم صادرات به فروش (معادل ۸ درصد) طی سالهای ۹۸-۱۳۸۳، همراه با تخریب و تحدید بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور موجب شد علیرغم وجود پتانسیل های بالای تولید ناشی از استقرار صنایع بالادستی آن نظیر نساجی، پتروشیمی و… در کشور و پایین بودن وابستگی آن به نهادهها، تجهیزات و ماشین آلات خارجی با متوسط سهم ۰.۲۷ درصدی در فاصله سالهای ۹۸-۱۳۸۳، این صنعت در خلق ارزش افزوده و اشتغالزایی چندان موفق نباشد.
بشیری گفت: علیرغم سهم غالب بنگاههای کوچک مقیاس از کل بنگاههای فعال در تولید پوشاک (با متوسط سهم ۷۸.۶ درصد) این بنگاهها بواسطه توان مالی پایین، قادر به هزینه کرد درحلقه های بازاریابی، برندینگ، طراحی و مد و تولید محصول مطابق با نیاز مشتریان نبوده و از اینرو سهم بسیار ناچیزی از ارزش افزوده و صادرات پوشاک را (به ترتیب با متوسط سهم ۲۷.۷ و ۴۱.۶ درصد) از آن خود کرده اند.
وی در ادامه مهمترین چالش های این صنعت از منظر زنجیره ارزش را مشکلات ناشی از سیاستگذاری های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نظام مالیاتی، بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه های ترجیحی در توافقنامه ها؛ ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاستگذار و قوانین بالاسری در صنف (قانون اصناف) و صنعت (قانون تجارت)؛ همچنین ضعف در نظام تشکیلاتی و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش؛ فقدان سیاست‌های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشاک؛ ناهمخوانی کیفیت، عدم انعطاف‌پذیری و تنوع غیر مکفی محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده خرجکار متناسب با نیازمندی‌های صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد اولیه (خرجکار، پارچه و…) مورد نیاز برای صادرات پوشاک؛ و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی و با قیمت های بالا به دلیل ضعف در حلقه‌های پیشین زنجیره اعم از (پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و …)؛ پایین بودن بهره وری صنعت؛ بالا بودن هزینه‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات ناشی از تحریم؛ استفاده از ماشین‌‌آلات قدیمی و فرسوده در تولید؛ ضعف در تامین مالی صنعت نساجی وپوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرفیت های بازار سرمایه به دلیل نبود شرکتهای بزرگ؛ تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛ ضعف در جذب سرمایه های خارجی و عدم هم پیوندی با زنجیره های ارزش منطقه ا ی و جهانی؛ ضعف توان فناورانه در حوزه‌های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید؛ رقابت پذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل بواسطه سرعت پایین صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با تحولات صنعت مد جهانی دانست.
وی همچنین به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز (خرجکار، پارچه و…) ناشی از اجرایی سازی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور؛ ساختار دوگانه مجوزدهی در صنف و صنعت؛ پایین بودن قدرت بازاری و توان موقعیت یابی در بازارهای جهانی و نتیجتا تمرکز بالای مقاصد صادراتی و پایین بودن نرخ ماندگاری در کشورهای هدف؛ ضعف در نظارت بر عرضه برندهای خارجی و عدم حضور نمایندگی آنها به صورت رسمی برای توسعه رقابت پذیری و بالا بودن سهم واردات غیر رسمی (قاچاق) در بازار داخل؛ اشکالات ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری اختیارات و مجوزهای کنترل ورود و خروج و نظارت بر بنگاهها به ذینفعان و امکان ایجاد انحصار ناشی از آن؛ توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکه های اجتماعی و عدم نظارت بر آن؛ ضعف در حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شامل مد و طراحی، برندینگ، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش (شامل استرداد، تعویض، تعمیر و ضعف در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری) ؛ و همچنین افزایش هزینه های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاه های تخصصی معرفی نمود.
بشیری ضمن بررسی تجارب موفق جهانی در توسعه زنجیره ارزش صنعت پوشاک از جمله ایتالیا، ترکیه، چین و هنگ کنگ و راههای ارتقای این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، برای غلبه بر این چالشها به معرفی راهبردهای توسعه صنعت پوشاک پرداخت و گفت: این چالش ها در ۱۱ بخش شامل تکمیل حلقه های زنجیره ارزش (تامین، تولید و توزیع) نساجی و پوشاک، توانمندسازی، فناوری و ساخت داخل، استاندارد سازی، توسعه بازار، سیاست‌های تجاری و تعرفه های، سیاست تامین مالی و سرمایه گذاری، سیاست‌های تعیین نهاد تنظیم گری(رگولاتوری)، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت‌های بین‌المللی در دوران پساتحریم و رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم است.
انتهای پیام/