تدوین لوایح بانکی به کارگروهی زیر نظر سران قوا سپرده شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی الله سیف در دومین روز از سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در دوره مسئولیت وی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز اظهار داشت: چندین موسسه غیرمجاز با منابع زیاد شکل گرفته بودند و به عنوان نمونه یکی از اینها ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده به دست آورده بود و با این پول‌ها کارهای زیادی در کشور می‌توانست انجام دهد.
وی افزود: حتی کار به جایی رسید که ۹۰ نماینده مجلس نامه‌ای در حمایت از این موسسه اعتباری غیرمجاز نوشتند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ناترازی در شبکه بانکی و از بین رفتن بخشی از سپرده بانک‌ها، گفت: باید مشکل ناترازی بانک‌ها و تا زمانی که این مشکل حل نشود رشد نقدنیگی از ۲۲-۲۳ درصد کمتر نخواهد آمد و این مایه تورم در کشور است.
وی تصریح کرد: در زمان شروع کار من در بان مرکزی نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود و در سال ۹۵ و ۹۶ دو سال تورم تک رقمی داشتیم و بعد از انقلاب دو سال پشت سر هم تورم تک رقمی نداشتیم. در شرایطی این اتفاق افتاد که در سال ۹۲ تورم همراه با رکود بود، اما در سال ۹۵ و ۹۶ در عین کنترل تورم، رشد اقتصادی هم به سطح مطلوبی رسید.
سیف ادامه داد: اما به دلیل عدم حمایت و استقلال بانک مرکزی و به دلیل عدم تاثیرگذاری بر سیاست‌های تدوین شده توسط بانک مرکزی از دولت و مجلس این دستاوردها نتوانست ادامه پیدا کند. اینها واقعیت‌هایی است که باید به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در آن زمان بنده انجام شد شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود، اظهارداشت: در زمینه گزارش‌گری مالی از استانداردهای جهانی عقب هستیم. در دنیا سال‌هاست گزارش‌گری IFRS اجرایی می‌شود، اما در ایران هنوز شده نشده است. این بسیار مهم است که بانک‌ها از یک طرف به خاطر ارتباط با بانک‌های خارجی دارند، این صورت‌های مالی نمی‌تواند مشکل روابط بین‌المللی را حل کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی هم بحث بنگاه‌های اقتصادی که آنها با صورت‌های مالی به بانک مراجعه می‌کنند و بانک باید براساس این صورت مالی تصمیم به اعطای تسهیلات بگیرند. در همین راستا ما حداقل‌های شفافیت و افشاء اطلاعات را تدوین کنیم و این از سال ۹۴ به بعد اجرایی شد و یکی از نتایج آن جلوگیری از شناسایی سودهای کاذب بود. ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول را تقویت کردیم، اما بالاخره همه این کارها هزینه داشت و برخی بانک‌های خصوصی علیه بانک مرکزی کارهای می‌کردند و این هنوز هم ادامه دارد.
وی افزود: می‌گویند بانک مرکزی نظارت کافی ندارد اما مدیران ما تلاش‌های شبانه‌روزی می‌کردند. مشکل در آنجا بود که شیوه‌های نظارتی قدیمی بود و به همین دلیل طرحی و سامانه‌ای برای نظارت بر بانک‌ها طراحی شد، اما اجرای آن دیگر به عمر ما در بانک مرکزی نرسید و تا آنجایی که بنده مطلع هستم، اجرای آن بعد از ما کنار گذاشته شد. همچنین کمیته‌های ریسک و حسابرسی در بانک‌ها ایجاد شد و دقت حسابرس را برای بررسی وضعیت بانک افزایش داد.
وی گفت: یکی از توصیه‌های من به وزارت اقتصاد اجرای استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی است. وزارت اقتصاد بتواند بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را مکلف کند که در این چارچوب صورت مالی بنویسند. این خیلی به شفافیت صورت مالی شرکت‌ها و تصمیم گیری بانک برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات کمک می‌کند.
سیف تصریح کرد: برای رفع ناترازی‌ها و عدم تعادل در نظام بانکی اولا مقوله اصلاح نظام بانکی را منوط به بانک مرکزی و مسئولیت بانک مرکزی نکنید چون واقعیت این است که خیلی از کارها در اختیار دولت و مجلس است و ممکن است بانک مرکزی اگر از اقتدار لازم برخوردار باشد، سهامداران بانک‌های خصوصی را مکلف کند که آورده خود را افزایش دهند و کفایت سرمایه افزایش یابد، اما برای بانک‌های دولتی نمی‌تواند.
وی ادامه داد: برای بانک‌های دولتی حسابرسی AQR انجام شود و عدم تعادل‌ها به صورت شفاف شناسایی شود و بانک مرکزی برای هر از بانک‌ها یک برنامه تدوین و ابلاغ کند و باید در آن برنامه مشخص شود که بانک در یک دوره زمانی مشخص از فلان نقطه به فلان نقطه برسد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: همیشه فکر می‌کنیم روابط بین‌المللی بانک‌های کشور به دو دلیل تحریم و FATF دچار مشکل است، اما مشکل سوم را از آن غفلت می‌کنیم که آن صورت مالی براساس استاندارد IFRS است.
وی با اشاره به طراحی ۸۰ پروژه در قالب برنامه بانک مرکزیِ ۱۴۰۰ گفت: از این ۸۰ پروژه، ۵۵ پروژه اجرایی شد و ۲۵ پروژه به نتیجه رسید و بخش فناوری اطلاعات در بانک مرکزی از قدرت خوبی برخوردار است، می‌تواند این پروژه‌ها را به نتیجه برساند.
سیف با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی یکی از مصیبت‌های بزرگ است، اظهارداشت: باید بدانید که دنیا در اعطای تسهیلات یک اصولی دارد و یکی از این اصول این است که آورده متقاضی چقدر است و حقوق صاحبان سهام چقدر است و اگر این وام داده می‌شود، وضعیت بدهی شرکت چگونه است. اگر یک شرکت ۹۹ درصد وام بگیرد و یک درصد آورده داشته باشد قطعا باعث عدم تعادل در بنگاه اقتصادی به وجود می‌آید و اگر بنگاه زیان‌ده شود هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت. مشکل ما این است که مقوله ورشکستگی را مذموم می‌دانیم که این اشکال دارد.
وی افزود: ممکن است یک پروژه بازدهی داشته باشد و بعد از ۱۰ سال دیگر آن کیفیت را نداشته باشد و اگر بخواهیم با اصرار آن را نگه داریم، باعث تزریق مداوم منابع و هدررفت منابع می‌شود. اگر آن شرکت در روز اول ورشکسته می‌شد، شاید به سهامداران چیزی می‌‌رسید، اما با باقی ماندن آن شرکت، شرایط به مرحله‌ای می‌رسد که امکان پرداخت پول بدهکاران را هم ندارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: آورده متقاضی حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد و ما در بانک مرکزی یک بار بخشنامه‌ای صادر کردیم که آورده سهامداران ۲۰ درصد باشد اما آنقدر فشار آوردند که به نتیجه نرسید، اما اگر این نسبت ۲۰ درصد را مبنا قرار دهیم.
وی با اشاره به طرح قانون بانک مرکزی، گفت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود واقعا ایراد دارد و حتما باید از طرف دولت (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) بیرون بیاید و مصلحت این است که لایحه‌ای توسط دولت تدوین و به مجلس ارسال شود.
سیف ادامه داد: نکته دوم این است که اگر تدوین لایحه بانکی را به دولت بدهیم تعارض منافع‌هایی است که بین بانک مرکزی، اعضای دولت و وزارت اقتصاد وجود دارد، همواره مشکل آفرینی کند. به همین دلیل با توجه به اینکه یک شورای هماهنگی اقتصادی داریم، بهتر است تصمیم گرفته شود طرح نمایندگان به دولت برگردد و یک کارگروهی که تعارض منافع هم ندارند و متناسب با مصلحت کشور تصمیم می‌گیرند لایحه‌ای تهیه کنند.
وی تاکید کرد: حتما برای این کارگروه بازه زمانی باید در نظر گرفته شود. مثلا بازه زمانی ۶ ماه یا یک سال برای آن قرار دهند و کارگروه موظف باشد ماهانه یا سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به سران قوا ارائه کند و بعد به از تدوین نهایی کل این لایحه در دولت تصویب و مجلس تقدیم شود و مجلس هم (بدون تغییر جزئیات) به صورت یکپارچه به لایحه رای بدهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی که در اهداف بلندمدت ۱۰ ساله و ۲۰ ساله دارد، با دولت‌های ۴ ساله تطابق ندارد و این گونه نباید باشد که روسای کل بانک مرکزی با دولت‌ها بیایند و بروند. البته استقلال بانک مرکزی فقط در نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود و ظرایف زیادی دارد که باید به آن توجه شود.
سیف در بخش پایانی اظهارات خود در قالب چند توصیه گفت: یک توصیه بحث استقلال بانک مرکزی است که در طول ۵ سالی که در بانک مرکزی بودم و سفرهایی که داشتم هیچ کشوری را ندیدم رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت باشد و در جلسات دولت شرکت کند. رئیس کل بانک مرکزی نباید به جلسات دولت برود. یک زمانی به دکتر نوربخش گفتم شما خدمات زیادی به نظام بانکی کردید، اما یک سوال دارم چرا شما وقتی رئیس کل شدید رفتید در دولت نشستید؟ گفت نکته شما درست، اما شرایط آن زمان فرق می‌کرد و من با هدف جلوگیری از تصویب برخی مصوبات غیرکارشناسی به دولت می‌رفتم.
وی با بیان اینکه هیچ کسی با اصلاح نظام بانکی هیچ کسی مخالف نیست، افزود: اما از هیچ کسی سوال نکردیم ویژگی‌ها و کیفیت این نظام بانکی اصلاح شده چیست؟ که قطعا نتایج هر کسی ساختار متفاوتی را برای نظام بانکی اصلاح شده در نظر دارد. بنابراین باید برای اصلاح نظام بانکی به یک اجماع نسبی برسیم.
رئیس کل بانک مرکزی: توصیه دارم به دولت جدید؛ تجربه نشان داده هر زمان رئیس جمهور به تصمیمات اقتصادی ورود نکرده، نتایج مثبت بوده است. همین الان هم زمان همین کار است. رئیس جمهور حق دارد که بگوید این را می‌خواهم اما تیم اقتصادی بگوید، چگونه این کار انجام دهیم و کار براساس تصمیمات تیم اقتصادی انجام شود.
انتهای پیام/ب