وقتی میانه شکرآب روحانی و شهرداری کار دست تهران داد/ اهمیت وفاق میان رئیسی و زاکانی
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: دوره مدیریت اصلاح‌طلبان بر شهرداری تهران پایان یافت و اکنون می‌توان به برخی عوامل عدم توفیق این دوره مدیریتی اشاره کرد. عدم توفیق هم چیزی نیست که نتوان آن را دید. شاهد مثال هم آن که محسن هاشمی در آخرین جلسه شورای شهر تهران بارزترین عددی که از عملکردشان ارائه داد این بود که ۹۰۰ مورد نامگذاری انجام داده اند. البته اشاره‌ای هم به تکمیل ایستگاه‌های مترو داشت که به دستاوردتراشی شبیه تر است چون همه این ایستگاه ها تا روز پایانی تصدی قالیباف بر شهرداری تهران تکمیل شده بود.
اما اهمیت این بررسی عملکرد در آن است که می‌توان اهمیت برخی اتفاقات حال از انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران تا حملات اصلاح‌طلبان رادیکال و چالش‌سازی‌ها علیه وی را فهمید و با این فرض در مورد این انتخاب شورای شهر تهران نظر داد.
۱۷ مردادماه بود که زاکانی با رای اعضای شورا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اما زاکانی چند روز بعد از این انتخاب با اشاره به علت پذیرش این مسئولیت و جلسه اش با رئیسی در جمع دانشجویان گفت : «به آقای رئیسی گفتم از طرف شورای شهر بنده برای شهرداری تهران قانع شدم چون تهران در حال انفجار است و ۸۰ درصد مردم تهران پای صندوق‌های رای نمی آیند؛ ۹.۶ میلیون جمعیت دارد؛ روزی ۴-۳ میلیون مسافر ترددی دارد؛ ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور را دارد؛ ۵۰ درصد اثر کشوری دارد. وظیفه خود می دانم به این حوزه وارد شوم و انتظارم این است که اگر موفق شدم این خدمت را دست بگیرم به من کمک کنید. ایشان نگفتند کمک می کنم که شهردار بشوید، بلکه تاکید کرد اگر شهردار شوی صددرصد کمکت می‌کنم و عضو کابینه هم هستی».
تا اینجای کار بماند و به عقب برگردیم. به روزگاری که شهردار تهران و شورای شهر مجبور بودند صدای خود را از طریق گله‌گذاری در رسانه ها به گوش دولت برسانند؛ دیدار و جلسه خصوصی با رئیس جمهور پیشکش.
مرداد ماه ۹۹ بود که حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران گفت که «پیروز حناچی، شهردار تهران، در جلسات هیات دولت حضور پیدا نمی‌کند». او علت این موضوع را مباحث مربوط به «تخریب ملک نهاد ریاست‌جمهوری» دانست.
البته پیش از آن محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در توئیتی نوشته بود که به دلیل اختلافات مربوط به ملک جماران «به شهردار در دولت عنایت شده و به دولت نمی‌رود».
این اختلاف‌نظر شهرداری تهران و دولت به اواخر خرداد ۹۹ و انتشار خبری مبنی بر ساخت‌و‌ساز «غیرقانونی» چهار هزار متر بنا از سوی حسن روحانی در منطقه جماران و سپس تخریب آن از سوی ماموران شهرداری باز می‌گشت که بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. هرچند نهاد ریاست جمهوری این امر را تکذیب کرد ولی حسن رسولی عضو شورای شهر نیز در یادداشتی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد، با اشاره به عدم دعوت شهردار تهران به جلسه هیات دولت، برخورد شهرداری در ماجرای ملک جماران را «مسئولانه، شفاف و قانونی» خواند.
این فاصله‌ها که مع الاسف برخی از آنها به خاطر منافع و مفاسد شخصی هم بود، بر تهران و مدیریت پایتخت سایه افکنده بود و شد آنچه شد.
همین اختلافات باعث شد که حناچی هم لب به انتقاد از دولت بگشاید و برای مثال در آذرماه ۹۹ با بیان اینکه «شهرداری تهران تاکنون ریالی از دولت در رابطه با کرونا دریافت نکرده است»، گفت: «هیچ‌وقت ننشسته‌ایم حساب و کتاب کنیم دولت چقدر داده است! کسی هم ننشسته است دقیق محاسبه کند که رقم بدهی دولت به شهرداری تهران چقدر است»!
اما این تعارض بین قوه مجره و دستگاه حکمرانی شهری به شهرداری خلاصه نمی شد محسن هاشمی رئیس شورای شهر هم دل پری از دولت روحانی داشت. او یک بار در توئیتر خود درباره عدم همکاری دولت در تکمیل متروی تهران نوشت:«در طرح تات، ساخت تونل و ایستگاه با مجتمع های ایستگاهی به شهرداری و تجهیزات هم بعهده دولت واگذار شد. شهرداری بخشی از کار خود را کرد اما دولت تجهیزات را تامین نکرد و الان حدود ۹۰ کیلومتر، متروی ساخته شده و تجهیز نشده داریم و مصوبه تامین ۲ هزار واگن ، ۴ سال است که معطل مانده است!»
او یک بار دیگر در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود که «۷۵ درصد تجهیزات مترو ساخته شده اما دولت بودجه برای ۲۵ درصد باقی (خرید واگن) را نمی‌دهد. این رفتار دولت کودکانه است».
حال با این تفاسیر، اهمیت وفاق میان رئیس جمهور و مدیران شهری بیش از پیش رخ‌نمایی می‌کند. شکاف میان مدیران آن هم در این سطح منتج به این می شود که اکنون هیچ شهروندی از وضعیت فعلی شهر حتی از نظر نظافت راضی نیست و به باور بسیاری از کارشناسان خلاهایی ایجاد شده که صرفا برطرف کردن آنها یک دوره ۴ ساله مدیریت شهری را می طلبد.
در مقابل، همدلی و همراهی میان آیت‌الله رئیسی و علیرضا زاکانی، آن هم در این سطح که شخص رئیس جمهور داوطلبانه یک کرسی برای شهردار تهران در کنار کرسی‌های سایر اعضای هیات دولت در نظر بگیرد، به خودی خود، ظرفیتی را ایجاد می کند که در کنار رفع عقب ماندگی ها، امکان پیشرفت‌ها و جهش‌هایی هم در پیشبرد حکمرانی مطلوب شهری فراهم می کند.
انتهای پیام/