گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «چالش‌های جهش تولید»/ ۹ مانع پیش روی «صنعت» ایران
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به بررسی «موانع پشتیبانی از تولید، در بخش صنعت» و راهکارهای حل این موانع پرداخته است.
در این گزارش آمده است: رونق و جهش تولید در بخش صنعت، از بُعد فنی با توجه به ظرفیت های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت های خالی موجود امکانپذیر است، اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست های درست یا اجرای بد برخی سیاست ها و وقفه های طولانی در تصمیم‌گیری ها به گونه ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاستها نه تنها دیگر بهترین نبوده بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شده است؛ از طرفی، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بوده است، به گونه ای که موجب ایجاد چالش هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شده است.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه گذاری نامناسب و فشار تحریم های اقتصادی در مواجهه با چالش های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی شده است.
در این گزارش توصیه شده: به منظور کاهش عوامل ذکر شده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در جهت رفع چالش های داخلی در دو سطح درون بنگاهی و برون بنگاهی گام برداشت.
۹ چالش پیش روی جهش تولید دربخش «صنعت»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به چالش‌های موجود برای جهش تولید در بخش صنعت در ۹ سرفصل پرداخته شده که عبارتند از؛
۱ – فقدان استراتژی توسعه صنعتی.
۲ – کمبود سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای صنعتی.
۳ – چالش‌های بیمه‌ای در حوزه صنعت.
۴ – چالش‌های مالیاتی حوزه تولید.
۵ – چالش‌های محیط کسب و کار.
۶ – تأمین مواد اولیه تولید.
۷ – متناسب نبودن ابزارهای در اختیار، با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای.
۸ – لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تأمین نیازهای کشور.
۹ – تعدد قوانین بخش صنعت و ضروت تنقیح قوانین این حوزه.
اجرای نادرست قانون «مالیات بر ارزش افزوده» و خسارت آن به بخش تولید
در ادامه این گزارش و در تشریح و تبیین جالش های یاد شده، در خصوص چالش چهارم یعنی «مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان» به «تحمیل بار مالیاتی به تولیدکنندگان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده» اشاره شده و آمده است: قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف و شفافیت مالیاتی از طریق زنجیره فعالیت های مشمول مالیات با ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ در کشور اجرایی شد. به رغم تأثیر قابل توجه پیاده‌سازی این نظام مالیاتی در تأمین منابع مالی دولت (۳۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۹)، اما به دلیل عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، شکست‌هایی در زنجیره ارزش تأمین، تولید و توزیع در اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد. این مسئله موجب تحمیل بار مالیاتی به تولیدکنندگان در زنجیره ارزش شد. فراگیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش و تکمیل سامانه مؤدیان، می‌تواند در حل این مشکل تأثیر بسزایی داشته باشد».
در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چالش ها و موانع تولید در صنایع منتخب شامل «پتروشیمی، نساجی، خودروسازی و ماشین‌سازی» به تفکیک ذکر و تشریح شده است.
در نهایت، چالش ها و راهکارهای جهش تولید در بخش «صنعت» در قالب جدول زیر، جمع‌بندی و ارائه شده است؛
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در 
بخوانید.
انتهای پیام/