تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی برای پرکردن خلاءهای نظارتی در دستور کار مجلس است
علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها اظهار داشت: مطالبه‌ای که از دولت مردمی وجود دارد شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلفی است که تا کنون نظارتی در این باره وجود نداشته است؛ باید مبارزه با فساد توسط مجلس انقلابی یازدهم و دولت انقلابی سیزدهم در رأس کارها باشد و در نهایت کار را به قوه قضائیه بسپاریم.
وی افزود: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها حیاط خلوت سیاسیون بوده و در زمینه توزیع رانت برای نورچشمی‌ها فعال هستند، پذیرفتنی نیست که این شرکت‌ها در زمینه فرار مالیاتی اقداماتی را انجام دهند چرا که اموال این شرکت‌ها متعلق به دولت و عموم جامعه است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: عدم نظارت و شفافیت دلیل به وجود آمدن فساد در شرکت‌های مختلف دولتی محسوب می‌شود در حالی که پاسخگویی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و استقرار دیوان محاسبات در آنجا ضروری است این در حالی است که شنیده‌ها از رشوه و فساد در خیلی از این شرکت‌ها است. که فقط با نظارت ویژه می‌توان این موضوعات را مرتفع کرد.
وی گفت: باید انسجامی در مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی مطرح و شرکت‌های دولتی غیرمطرح که حیاط خلوت بوده و تا کنون نظارتی بر آنها وجود نداشته ایجاد شود تا شاهد رصد اموال عمومی باشیم؛ در این راستا قطعا طرح سوال و مطالبه‌گری در مجلس را در دستور کار قرار خواهیم داد که همه امورات قانونی پیش برود.
حدادی گفت: این سوال وجود دارد چرا تا کنون اقدامات جدی برای حسابرسی از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صورت نگرفته و یا شاهد ترک فعل‌هایی که منجر به فرار مالیاتی و رانت شده است بودیم که بایستی بانک ملی آنرا بررسی کند.
وی گفت:اگر در برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که حیاط خلوت محسوب می‌شود حسابرسی از آنها صورت نگرفته باشد باید سریعا این کار انجام شود و اگر نیاز باشد موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن را در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: مردم در عرصه‌های مختلف کمک حال نظام بودند و حتی در موضوع روی کار آمدن دولت مردمی و عدالت‌محوری رئیسی نقش بسیار بزرگ و پررنگی داشتند که از همه ما انتظار دارند که شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلف کشور گسترده شده و مسیرهای نادرست قبلی اصلاح شود ضمن اینکه مجلس نسبت به رانت و رانت‌خواری و اختلاس و شفافیت حداکثری حساس است و به همین دلیل به هیچ وجه فرار مالیاتی را نمی پذیریم.
انتهای پیام/