اجرای عملیات بازار باز در شرایط نامناسب باعث بی‌اعتباری مقام پولی شد
به گزارش خبرگزاری فارس، ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: مرور تحولات دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از نوعی عقب افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم‌های بالا در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری در مقایسه با تحولات کشورهای در حال توسعه است که عمدتا نشان‌دهنده آثار اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی بوده است.
از این منظر به گواه آمار و اطلاعات منتشره طی دهه نود به طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود ۰.۲ درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به ۵.۵- درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات در همین دوره در حدود ۷.۶- درصد بوده است.
شرایط به گونهای نگران کننده است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نیز نداده و از این منظر قابل پیش‌بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) در سال‌های پیش رو محدود شود.
خروج از چنین وضعیت نگران کننده‌ای در ابتدا مستلزم آسیب‌شناسی دقیق عوامل موثر است. شناسایی و آسیب‌شناسی این عوامل می‌تواند ما را نسبت به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در آینده امیدوار کند. به گواه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه یافته راهکار اساسی خروج از چنین وضعیتی (دام توسعه نیافتگی و عقب ماندگی) اعتقاد سیاست‌گذاران کلان کشور به موضوع تعیین استراتژی توسعه صنعتی و جهت‌دهی منابع مالی کمیاب کشور در راستای اجرای آن است.
به علاوه در همین ارتباط میتوان به موضوع کنترل و مهار تورم نیز اشاره داشت. تجربه پیوسته تورم های بالا در اقتصاد ایران، بیماری مزمنی است که نمی‌توان مستقلا و بدون توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد آن را درمان نمود. تجربه اخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحولات درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه به آثار اجتناب ناپذیر عواملی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی، تورم قابل کنترل نیست.
به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که با شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه تنها تورم کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش قابل توجهی مواجه شد.
این یک واقعیت است که صرف دنبال نمودن هدف تورمی، بدون توجه و تحلیل درست از تحولات بخش خارجی اقتصاد، دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی نه تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه ضمن اینکه سیاستگذار را از اندیشیدن و به کار بستن راهکارهای بهینه و موثر باز می‌دارد در انتها نیز او را در دستیابی به نرخ هدف تورم اعلامی خود ناکام می‌گذارد. علاوه بر این اتخاذ چنین روشی باعث می‌شود هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل شود که مهمترین آن تضعیف و بی‌اعتباری مقام پولی خواهد بود.
مروری بر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد در سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ روند متغیرها تغییر جهت داده و دستاورد های مثبت اقتصادی دوره منتهی به پایان سال ۹۶، عمدتا تحت تأثیر خروج دولت آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نامتناسب بودجه‌ای، ارزی و پولی از بین رفت.
یکی از این راهکارها که با تبلیغات گسترده از سوی نهاد پولی کشور اعلام شد موضوع به کارگیری عملیات بازار باز در راستای مهار و کنترل نرخ تورم بود. بر این اساس با تبلیغات گسترده و نامعمول و نامانوس، عنوان شد که در یک چارچوب نوین پولی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ سود بازار بین بانکی در راستای دستیابی به اهداف تورمی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
این که رویکرد سیاست پولی ارائه شده از چنان قابلیتی برخوردار باشد که در آن زمان با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و واقعیت های موجود در ترازنامه بانک مرکزی بتواند منجر به مهار تورم شود از ابتدا محل تردید صاحبنظران اقتصادی بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.
کاملا از همان ابتدا روشن بود که با توجه به اینکه هیچگونه اوراق بدهی برای عرضه در بازار و جمع آوری نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد، اجرای این سیاست که مقتضیاتش موجود نیست نابهنگام و نسنجیده است و نمی‌تواند منجر به نیل به هدف اعلامی شود، که نشد. مع‌الوصف بانک مرکزی با علم به این موضوع در قریب به اتفاق بیانیه‌ها و گزارش‌ها به صورت گسترده و پیوسته به این راهکار اشاره داشته و آن را به عنوان تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران معرفی می‌کرد که تا آن زمان مورد غفلت قرار گرفته بوده است.
در این ارتباط کافی است اشاره شود که با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و نتیجتا کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت به سادگی قابل پیش بینی بود که دولت با کسری منابع شدیدی مواجه گردد و نتیجتا فروش اوراق بدهی نیز به عنوان یک راهکار گریزناپذیر اجرایی شود.
قاعدتا فروش اوراق بدهی دولت چنانچه بدون دخالت بانک مرکزی باشد، آثار پولی مستقیمی به همراه نخواهد داشت. لیکن در صورتی که به نحوی اوراق مذکور در ترازنامه بانک مرکزی رسوب نماید منجر به انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که بانک مرکزی صرفا به عنوان یک کارگزار، روند فروش اوراق بدهی دولت را تسهیل نموده است و این امر فاقد موضوعیت سیاستی، آن هم در چارچوب نوین سیاست پولی بود.
اگر قاعده بر این بوده که بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم از طریق انجام عملیات بازار باز اقدام به جذب نقدینگی در بازار نماید، در این صورت می‌بایستی اقدام به فروش اوراق در اختیار خود می‌نمود، ولی بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست مذکور، فاقد اوراق دولتی در ترازنامه خود بوده تا بتواند اهداف ادعایی مورد نظر را دنبال نماید. در چنین شرایطی، بزرگ‌نمایی کارکرد سیاست عملیات بازار باز کاملاً ناموجه، تبلیغاتی و برای اعتبار بانک مرکزی زیان‌بار بود که سکوت بانک مرکزی در سال جاری متاسفانه مهر تاییدی بر این توصیف و ضربه بر اعتبار بانک مرکزی است.
نکته مهم دیگر آن است که بهره‌گیری دولت از یک ابزار تامین مالی جدید، نظیر ابزار بدهی موجب شد تا دولت بدون توجه به آثار و پیامدهای بهره گیری از چنین ابزاری بی‌محابا مخارج خود را افزایش دهد و به‌دنبال راهکارهای کنترل هزینه نباشد.
به عنوان مثال در سال جاری که شاهد اوج کسری بودجه دولت هستیم و در چنین شرایطی کاهش و کنترل هزینه‌های دولت ضرورت می‌یابد، دولت با توجه به اینکه تعهدات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها معطوف به آینده است و مساله حال نیست، اقدام به افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری خود از محل ایجاد بدهی نمود که سفره آن از سوی مقام پولی به ظاهر برای مهار تورم گسترانده شده بود.
از سوی دیگر مشخصه اصلی بازار پول کشور، عدم اثرگذاری تحولات نرخ سود بازار بین بانکی بر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است به گونهای که تحولات نرخ سود در بازار بین بانکی روندی مستقل از نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی را که دستوری و مصوب شورای پول و اعتبار است، تجربه می‌نماید و این مهم خود مانع از تعقیب اهداف اعلامی اجرای عملیات بازار باز می‌باشد و بر این اساس قابل پیش‌بینی بود که حاصل کار، عدم دستیابی به اهداف تورمی با رویکرد هدف‌گذاری و تعقیب نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور خواهد بود.
اینها فارغ از اثر سرایت این سیاست نسنجیده بر بازار بورس است که خود حکایتی دردناک و عبرت آموز از زیان بسیار بزرگ بخش وسیعی از صاحبان سرمایه‌های خرد شد که مایملک اندک خود را به امید سودهای بادآورده با تشویق سیاستگذار به بازار بورس آوردند.
جالب آن است که در چنین وضعیتی هدف تورمی ۲۲ درصدی نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شد در حالی که نهاد پولی هیچگونه تسلطی بر منابع انبساط پایه پولی و نیز شوک‌های سمت هزینه نداشت و البته فاقد ابزار جذب نقدینگی (یعنی اوراق بدهی و بازار بدهی عمیق و وسیع) در راستای عملیات بازار باز نیز بود. بررسی ها نشان می‌دهد، مهمترین دلیل رشد نقدینگی در این دوره به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک‌ها که مجوز آن توسط بانک مرکزی صادر شد و همچنین خرید منابع ارزی مسدود شده دولت (که استفاده از آنها بدلیل تحریم ممکن نبود،) توسط بانک مرکزی و واریز معادل ریالی آن به حساب خزانه مربوط می‌شود. البته با این اقدام فقط بخشی از کسری بودجه تأمین شد و مابقی از طریق فروش اوراق بدهی بوده که قسمتی از آن توسط بانک‌ها و بخش کوچکی نیز توسط بانک مرکزی خریداری شده است.
بانک مرکزی که در ابتدا برای شروع عملیات بازار باز، اوراقی را در اختیار نداشت، در اولین اقدام به عنوان خریدار اوراق، وارد بازار شد و به این ترتیب به همان میزان پایه پولی افزایش یافت. روش مناسبی که می‌توانست منجر به نتیجه مورد نظر شود این بود که در بدو امر دولت در مقابل بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارد اوراقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در آن صورت عملیات بازار باز می‌توانست با فروش این اوراق توسط بانک مرکزی فعال شده و منجر به انقباض پولی و کنترل تورم شود.
بر همین اساس اقدام بانک مرکزی در فعال‌سازی عملیات بازار باز نتوانست تأثیری بر کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد. در مقابل با خرید منابع ارزی مسدود شده که منجر به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد، پایه پولی و حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در نتیجه نرخ تورم کاملا از اهداف اعلامی بانک مرکزی منحرف شد و در انتهای سال به ۴۷.۱ درصد (یعنی بیش از دو برابر هدف ۲۲ درصدی اعلامی) رسید و آنچه باقی ماند صرفا یک هدف تورمی اعلام شده بود که همان گونه که پیش بینی می‌شد، به‌دلیل اقدام در شرایط نامناسب و قبل از ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف اقتصاد محقق نشد و همچنین تجربه ناموفقی از یک ابزار سیاست نوین پولی که نشان از عدم کارایی ابزار معرفی شده در مهار نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب یک بار دیگر ابزاری که می‌توانست در صورت استفاده صحیح و به هنگام باعث تحکیم و افزایش اعتبار سیاستگذار پولی شود، با استفاده از آن به صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی‌اعتباری مقام پولی شد.
انتهای پیام/ب