مجلس ضوابط صدور «سند مفروز حدنگار» برای اراضی کشاورزی را تعیین کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی طرح «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی»، با تصویب ماده ۱۲ این طرح، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر)، برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشا آن تصرفات هم قانونی باشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
بر اساس این ماده که با ۱۹۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید «به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود، در اجرای قانون جامع حدنگار، برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشا آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۲۵ فروردین ۸۳ خواهد شد».
همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ «سازمان امور اراضی کشور، مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به این ماده را در اختیار سازمان ثبت و اسناد و املاک قرار دهد».
تبصره دو ماده ۱۲ نیز تصریح می‌کند «چنانچه متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور حدنگاری کنند از ۵۰ درصد حق‌الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضای مدت مذکور به ازای هر سال یک برابر تا حداکثر ۳ برابر حق الثبت اضافه دریافت خواهند شد».
همچنین مطابق تبصره ۳ «پس از گذشت زمان مقرر در تبصره ۲ این ماده، ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط منوط به سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است».
و در نهایت، بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۲ «دستورالعمل این ماده و تبصره های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه های مربوط حداکثر ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی پس از تائید رئیس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد».
گفتنی است، تبصره ۴ این ماده در خصوص تشکیل «کمیسیون‌های رفع تداخل شهرستانی»، به دلیل احتمال مغایرت با اصل ۶۱ قانون اساسی و رد آن از سوی شورای نگهبان، با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون تخصصی بازگشت تا پس از اصلاح، مجددا در صحن مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/