ارز ۴۲۰۰ تومانی با شعار حمایت از تولید داخل در تناقض کامل است
مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سالیان زیادی است که از سوی اتاق بازرگانی به دولتمردان اعلام کردهایم که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها نفعی نداشته بلکه ضررهای بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. برای مثال میتوان به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد که در آن، به واردکننده ارز ۴۲۰۰ میدادند ولی تولیدکننده دارو در داخل کشور، تمام مواد اولیه، بسته بندی و هزینه حمل و نقل را با نرخ آزاد حساب میکرد و عملا توانی برای رقابت با محصول وارداتی در بازار داخل نداشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی با حمایت از تولید داخل در تناقض کامل است.
وی افزود: طی مطالعاتی که برخی کارشناسان اقتصادی در اتاق بازرگانی انجام دادهاند، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر، کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند، بسیار گرانتر از کالایی هستند که مشمول ارز ۴۲۰۰ نیستند. برای مثال یکی از کالاهای اساسی وارداتی ۶۰ درصد رشد قیمت داشته در حالیکه یک کالای اساسی که وارداتی نیست، در حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این موضوع بیانگر این است که این سیاست که به منظور بهبود شرایط معیشتی اقشار آسیب پذیر اتخاذ شد، به هدف خود نرسید و شکستی مفتضحانه را تجربه کرد و تورم کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ بسیار بیشتر از کالاهای دیگر بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته ارز ۴۲۰۰ از همان ابتدا رفته رفته سایهاش را از سر برخی محصولات کم کرد که این نشان میدهد دست اندر کاران اتخاذ این سیاست، به این رسیدهاند که این راهکار، برای اقتصاد کشور راهگشا نیست؛ چرا که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ فقط به چند محصول معدود از جمله ذرت، کنجاله سویا، چند قلم دارویی و … تعلق میگیرد.
عباد به مشکل چند نرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: مشکلات سیاست ارز ترجیحی فقط به اینجا ختم نمیشود. در واقع به دلیل چند نرخی بودن ارز در کشور، برخی از افراد اقدام به قاچاق کالا میکنند و کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ را با نرخ آزاد به مرز کشور برده و آنها را به دلالان کشورهای همسایه میفروشند. این اتفاقات، نشان میدهد که این سیاست، یک سم برای اقتصاد کشور است.
عباد افزود: به نظر من باید برای حل این موضوع به فکر اختصاص یارانه به ویژه در حوزه دارو باشیم. متاسفانه بیمهها فقط چند دارو را تحت پوشش قرار میدهند و ما برای بهبود شرایط معیشتی مردم، میبایست ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده و به جای آن یارانه ریالی به بیمهها بدهیم تا دارو با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده واقعی برسد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: البته مهمتر از این راهکارهای حمایتی، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق دیپلماسی اقتصادی و به تبع آن، تک نرخی کردن ارز است. وقتی ما برای خرید یک کالا، با تاجر خارجی به مذاکره میپردازیم، از اظهارات ما تعجب میکند. برای این افراد شگفت آور است که نرخ ارز در صادرات، واردات و بازار در کشور ما فرق میکنند؛ چرا که در هیچ کشوری برای ارز، ده قیمت از نوع فردایی، استانبولی، هراتی، نیمایی، ترجیحی و … وجود ندارد؛ لذا میبایست با اتخاذ سیاستهای صحیح، درصدد ایجاد ثبات اقتصادی برآییم.
انتهای پیام/