زارع: دارو و لوازم درمانی زیادی در گمرکات در حال فاسد شدن است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رحیم زارع در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۳ شهریور) مجلس گفت: همه ما می‌دانیم که شرایط اقتصادی سختی بر کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال‌های گذشته راهکار حل همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره زدند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این گره زدن حل مشکلات اقتصادی به رفع تحریم‌ها در حالی است که عمده چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری داخلی و خودتحریمی است.
وی افزود: تجربه واردات گسترده واکسن در روزهای اخیر که جای بسی تشکر دارد، نشان داد که تحریم‌های خارجی عامل همه مشکلات کشور و ضعف‌های داخلی نیست و با وجود محدودیت‌های بین المللی هم می‌توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد.
زارع خاطرنشان کرد: پذیرش اف ای تی اف و لزوم رفع همه تحریم‌های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که متأسفانه از طرف کسانی مطرح شده است که امور مملکت را معطل کردند. همانطور که رهبری معظم فرمودند با اتکا به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم‌ها برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی شود و اقتصاد را آسیب‌ناپذیر کرد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه‌ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی‌عملی که در برخی بخش‌ها دیده می‌شود برطرف شود و رایزنی عده‌ای خاص برای تصدی پست‌ها کاهش یابد و تمام شود.
وی افزود: اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است که باید به طور جدی و فوری بدان پرداخته شود و تلاش شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند و باید به نحوی عمل کرد که کمتر از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.
زارع خاطرنشان کرد: متأسفانه همچنان از ظرفیت فوق‌العاده تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده مناسبی نشده است. مشکل بیکاری علی‌الخصوص بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بسیار بحرانی است که موجی از ناامیدی را به وجود آورده است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضروری است نظارت دقیق و مؤثر بر نظام بانکی صورت پذیرد تا از خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. امیدواریم هرچه زودتر دولت نسبت به اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اقدام کند.
وی افزود: عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی راهکار بسیار خوبی برای افزایش فروش نفت است که متأسفانه از ابتدای امسال به این موضوع که تکلیف قانون بودجه است توجهی نشده است که حتی در این زمینه می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت خام خارج از بازار سرمایه و با قیمت بازار استفاده کرد.
زارع خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال‌ها باید از اولویت‌های دولت و وزارت اقتصاد باشد که خوشبختانه این موضوع مهم مورد توجه رئیس جمهور محترم است. زمان برای طولانی کردن این کارهای بر زمین مانده وجود ندارد و باید به انتظارات بحق مردم پاسخ داد. جاماندگان از سهام عدالت هم باید دیده شوند و این تبعیض به وجود آمده مرتفع شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهار گرانی و تورم به ویژه در مورد کالاهای اساسی و سبد مصرفی مردم باید در اولویت مردم باشد. واقعا مردم تحت فشار هستند. قیمت لبنیات و محصولات پروتئینی افزایش زیادی داشته است و قدرت خرید مردم ضعیف شده است.
وی افزود: متأسفانه خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می‌کند و لذا باید ضمن مهار تورم و افزایش قیمت با استفاده از منابع و ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم اقدام شود.
زارع خاطرنشان کرد: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوارکننده‌ای از گمرکات کشور به گوش نمی‌رسد، متأسفانه بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور داروها و لوازم مصرف درمانی قابل توجهی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن است که ضروری است با هماهنگی وزرای مربوطه و ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آنها اقدام شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در کشور دچار خودتحریمی شدیدی شده‌ایم و بروکراسی‌های اداری و امضاهای غیر ضروری و بعضا رانت‌زا دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بسته است. در سال‌های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده است که متأسفانه به درستی اجرا نشده‌اند و انتظار می‌رود که دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل کسب و کار را در اولویت قرار دهد.
وی افزود: تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی و حذف انحصارهای موجود به اشتغالزایی جوانان کمک زیادی می‌کند.
زارع خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مجوزها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارد.
انتهای پیام/