باید غل و زنجیر را با تسهیل در صدور مجوز کسب و کار از پای فعالان اقتصادی باز کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان نظرات موافقان و مخالفان درباره گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در موضوع: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند.
وی افزود: بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امضاهای طلایی با تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد.
خاندوزی با بیان اینکه کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد افزود: بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود؛ مجلس و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعا افزایش سرمایه گذاری رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی گفت: متاسفانه یک سرمایه گذار باید ۶ ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند.
وزیر اقتصاد افزود: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده است؛ نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.
خاندوزی بیان کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها و رانت‌ها را و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد.
وی در پایان اظهار داشت: تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.
انتهای پیام/