هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به تامین منابع پایدار است
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم توجه به اقشار ضعیف جامعه و زدودن شکاف‌های درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه گفت: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی است. بر همین اساس و در وهله اول در شرایطی که بعضی از حقوق‌بگیران دولتی حقوقشان به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد، نباید افرادی وجود داشته باشند که حقوق‌های نجومی از دولت دریافت می‌کنند.
شجاعی با اشاره به مطالبه اقشار مختلف برای افزایش حقوق اضافه کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که افزایش حقوق کارکنان دولتی بدون اینکه منابع پایداری برای تامین هزینه‌های آن در نظر گرفته شود، منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی شده و نهایتا سفره خود مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. از طرفی تجربیات سایر کشورها در افزایش هزینه‌های دولت بدون پیش‌بینی منابع پایدار اثبات می‌کند که این اقدام خسارت‌های جبران ناپذیری از جمله تورم بالا و طولانی مدت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به سوالی درباره چرایی افزایش چشمگیر حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت قبل اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی این موضوع است. این احتمال وجود دارد که مسئولین دولت قبل در ماه‌های پایانی با هدف هزینه‌تراشی برای دولت بعد دست به افزایش دومینووار دستمزد کارکنان دولتی زده باشد. اگر این فرضیه اثبات شود بدون شک مسئولین دولت قبل برای ادای توضیحات به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی احضار خواهند شد.
انتهای پیام/