ماکرون از بایدن بابت لغو فروش زیردریایی گلایه میکند
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دلخوریهای فرانسه درباره توافق نظامی آمریکا و انگلیس با استرالیا و لغو شدن توافق قبلی پاریس با کانبرا ادامه دارد.
منابع رسانهای غربی خبر دادند، بعد از اعتراضهای فرانسه درباره توافق اخیر استرالیا با آمریکا و فرانسه، امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسویها درصدد رایزنی با جو بایدن است.
بنا بر گزارش اسکای نیوز، رئیس جمهور فرانسه طی چند روز آینده با رئیس جمهور آمریکا در مورد اقدام استرالیا در لغو سفارش زیردریایی از پاریس به نفع توافق امنیتی سه جانبه با واشنگتن و لندن تماس میگیرد.
جو بایدن به همراه نخستوزیران انگلیس و استرالیا بامداد پنجشنبه هفته گذشته یک توافقنامه برای همکاری در حوزههای دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه «ایندوپاسفیک» (مناطق حائل بین دو اقیانوس هند و اقیانوس آرام) امضا کردند.
برنامه زیردریاییهای اتمی استرالیا اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود. در چارچوب این معاهده به استرالیا برای دستیابی به زیردریاییهای اتمی کمک خواهد شد.
جو بایدن در این مراسم گفته بود: «مشارکت دفاعی با بریتانیا و استرالیا، سرمایهگذاری در اتحادها و نوسازی آنها برای مقابله با تهدیدها است و به حفظ تواناییهای نظامی کمک میکند».
«بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس نیز این توافق به عنوان «یکی از پیچیدهترین و فنیترین پروژههای جهان» یاد کرد و گفت: «هدف این توافق برای همکاری جهت حفظ ثبات و امنیت در هند و اقیانوس آرام است».
برخی رسانهها و تحلیلگران، هدف اصلی و پنهان از تشکیل این معاهده را تقابل با نفوذ روزافزون چین در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان دانستهاند.
سفیر فرانسه در استرالیا توافق نظامی واشنگتن-لندن-کانبرا را «خیانت و اشتباهی بزرگ» توصیف کرد و گفت، مقامات ارشد فرانسوی پس از اعلام رسانهها از لغو قرارداد زیردریایی اتمی با استرالیا مطلع شدند.
«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه نیز از تصمیم استرالیا در خصوص ترک توافق ۹۰ میلیارد دلاری زیردریایی با یک شرکت فرانسوی بهشدت انتقاد کرد.
به گفته لودریان، «این واقعاً خنجر از پشت است. ما با استرالیا رابطه مبتنی اعتماد برقرار کردهایم. این اعتماد تضعیف شده است. و امروز من از فسخ این قرارداد عصبانی هستم».
فرانسه همچنین در اعتراض به این اقدام استرالیا و توافقش با آمریکا و انگلیس، سفیرانش را از کانبرار و واشنگتن برای مشورت فراخواند (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/م