سنگ بزرگ، پیش پای مخترعان / مهمترین مشکلات نظام ثبت اختراع در ایران چیست؟
به گزارش گروه علم‌وپیشرفت خبرگزاری فارس؛ برخلاف سابقه‌ی طولانی ایران در ایجاد نظام ثبت اختراع، بررسی و راستی‌آزمایی اختراعات در ایران سابقه‌ی چندانی ندارد و گواهی‌های ثبت اختراع تا همین یک دهه‌ی قبل، تنها براساس ادعای متقاضیان صادر می‌شد. قوانین ثبت اختراع در ایران با گذشت سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شد و برخی از معایب آن برطرف شد، اما همچنان ایرادات زیادی وجود دارد که باید پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی برطرف شود. از این رو در این گزارش به بررسی تارخچه قوانین ثبت اختراع در ایران، چالش‌های آن و تجربیات موفق دنیا در این زمینه می پردازیم:
قانون ثبت اختراع در ایران از کجا شروع شد و اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد؟
اولین قانون ثبت علائم و اختراعات کشور به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد. براساس این قانون متقاضیان ثبت اختراع می‌توانستند با مراجعه به اداره ثبت‌اسناد ادعا کنند که صاحب ابتکاری جدید و کاربردی هستند و با ارائه مستندات و نقشه‌های مربوط به اختراع بدون هیچگونه راستی آزمایی در احراز شرایط اختراع، گواهی ثبت اختراع دریافت کنند.
این قانون تا سال ۱۳۸۶ به‌عنوان قانون مرجع در حوزه اختراعات مورد استناد قرار می‌گرفت، تا این‌که با توجه به ایرادات آن و به‌واسطه پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی ثبت اختراع، نیاز به یک قانون جدید احساس شد که بر اساس آن، ادعاهای مخترعین مورد بررسی و صحت‌سنجی قرارگیرد. در همین راستا قانون آزمایشی «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون مقرر شد تا اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور متولی بررسی اظهارنامه‌ها و ثبت اختراعات باشد.
براساس قوانین اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
مطابق این قانون جدید، اداره مالکیت صنعتی باید اظهارنامههای اختراع را ازنظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون بررسی کند و در صورت تایید ، اقدامات لازم را برای ثبت اختراع انجام دهد و در غیر این صورت اظهارنامه را رد و نتیجه آن را به متقاضی اعلام کند. طبق این قانون، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. براساس این قانون ابتکار جدید عبارت است از «آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.»
چالش‌های قانونی ثبت اختراع درایران چیست؟
یکی از ایرادات اساسی قانون ثبت اختراع در ایران این است که مخترع در اظهارنامه‌ها باید اختراع خود را به کمک نقشه‌ها و توصیفات به طور کامل افشا شود و حداقل یک روش عملی برای پیاده‌سازی اختراع بیان کند تا مورد تایید قرار بگیرد. از سوی دیگر بررسی این موارد- که به بررسی ماهوی اختراع مشهور است- نیازمند دانش فنی مرتبط با موضوع اختراعات بود، به همین دلیل در یکی از تبصره‌های این قانون پیش‌بینی شد که اداره مالکیت صنعتی بتواند در صورت ضرورت از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای صحت‌سنجی اختراع استعلام و کسب نظر کند. این ظرفیت قانونی بجای استفاده در موارد ضروری، به یک رویه در اداره مالکیت صنعتی شد و به دلیل عدم توجه این اداره به ایجاد ساختاری متمرکز برای بررسی صحت اختراع ، به طور کامل در قالب ارسال اظهارنامه‌ها به مراجع استعلام برون سپاری شد.
یکی از ایرادات اساسی قانون ثبت اختراع در ایران این است که مخترع در اظهارنامه‌ها باید اختراع خود را به کمک نقشه‌ها و توصیفات به طور کامل افشا شود و حداقل یک روش عملی برای پیاده‌سازی اختراع بیان کند تا مورد تایید قرار بگیرد.
در بخشی از وب‌سایت مرکز مالکیت معنوی آمده است که متقاضیان ثبت اختراع می توانند با مراجعه به پورتال مالکیت معنوی (اختراع)، مرجع یا مراجعی را که می توانند اختراع او را مورد ارزیابی قرار دهند را معرفی کنند و اداره اختراع در صورتی‌که صلاحیت مرجع اعلامی را تایید کند، یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع را برای اظهارنظر و بررسی به مراج ذی صلاح ارسال می‌کنند.
دزدی اختراع در پیچ‌و‌خم‌های اداری و قانونی ثبت اختراع
هم‌اکنون حدود ۹۰ مرکز دانشگاهی ، پژوهشگاهی و تحقیقاتی به‌عنوان مرجع استعلام بررسی اختراعات از سوی اداره مالکیت صنعتی معرفی‌شده‌اند که در صفحه‌ی لیست مراجع استعلام وب‌سایت مرکز مالکیت معنوی قابل مشاهده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد وجود این ساختار غیرمتمرکز در ارزیابی اختراعات، چالش‌هایی را به دنبال دارد. از جمله این‌که امکان درز اطلاعات افشا شده در اختراعات و سوء استفاده از آن‌هارا افزایش می‌دهد. همچنین در ساختار مراجع استعلام از اظهارنظر اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط با موضوع اختراع که در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، پژوهشگاه‌ها و… مشغول به کار هستند استفاده می‌شود. بدین معنا که اطلاعات افشا شده در اختراع به طور کامل در اختیار فرد ذی‌نفع قرار می‌گیرد و امکان سوء استفاده از اختراع فراهم خواهد شد. مسئله‌ای که هم‌اکنون ثبت اختراعات در ایران را با نگرانی از سرقت اختراع پیوند زده است.
وجود ساختاری غیرمتمرکز در ارزیابی اختراعات، چالش‌هایی را به دنبال دارد. از جمله این‌که امکان درز اطلاعات افشا شده در اختراعات و سوء استفاده از آن‌هارا افزایش می‌دهد.
در همین رابطه ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس گفته بود: «در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مسئله‌ای مواجه شدند.»
چالش دیگری که در روند فعلی بررسی ثبت اختراع وجود دارد مشخص بودن مراجع و مراکز صحت سنجی اختراع و امکان پیشنهاد و مداخله در روند بررسی از سوی متقاضی است . چرا که اگر مرجع پیشنهادی مخترع، توسط اداراه ثبت اختراع تایید شود امکان تبانی مخترع با کارشناس مربوطه وجود خواهد داشت.
تجربه‌موفق کره‌جنوبی در مدیریت ثبت اختراع
حالا برای یافتن راه حل این چالش‌های مهم نگاهی به تجربیات بین المملی در ثبت اختراع می‌اندازیم. در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، تمامی فرایند بررسی اظهارنامه‌ها در یک ساختار منسجم و در ذیل اداره ثبت اختراعات و توسط کارشناسان مشغول در آن اداره انجام می‌شود؛ برای مثال در اداره مالکیت فکری کره جنوبی ۸۱۳ نفر به‌عنوان داور ثبت اختراع حضور دارند که کار بررسی و صحت سنجی اختراعات به عهده این افراد است. البته ناگفته نماند این تعداد کارشناس متناسب با درخواست‌های زیاد این کشور است که به طور میانگین طی سال‌های اخیر ۵۰ برابر درخواست‌های ارائه شده به اداره ثبت اختراع ایران است.
در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، تمامی فرایند بررسی اظهارنامه‌ها در یک ساختار منسجم و در ذیل اداره ثبت اختراعات و توسط کارشناسان مشغول در آن اداره انجام می‌شود
این کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، ضوابط و تدابیر ویژه‌ای نیز در نظر گرفته اند که بر اساس آن عملکرد داوران ثبت اختراع نظارت و بررسی می‌شود. همچنین این اوران تعهد می‌دهند که حق استفاده از محتوای اظهارنامههای مورد بررسی را نخواهند داشت. داوران اختراع در اکثر کشورهای دنیا از جمله مشاغل با درآمد بالا به شمار می‌روند و همین مسئله سبب می‌شود تا منافع این کارشناسان با ادامه فعالیت در ادارات ثبت اختراع گره بخورد.
راه‌حل رفع چالش‌های ثبت اختراع در ایران چیست؟
یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای رفع چالش‌های فعلی در ثبت اختراع این است که در مرحله اول ساختار بکارگیری از مراجع مختلف برای استعلام اختراعات حذف شود و مانند سایر کشورهای جهان یک بدنه‌ی کارشناسی خبره برای بررسی صحت اختراعات زیر نظر اداره ثبت اختراعات ایجاد شود. در مرحله بعد باید فعالیت کارشناسان این بخش به گونه‌ای تعریف شود که هیچگونه منافعی در خارج از اداره ثبت اختراع(اعم از عضویت در هیئت علمی، واحد تحقیق توسعه صنایع، هیئت رئیسه شرکت و…) نداشته باشند و عملکرد آن‌ها دائما نظارت شود.
انتهای پیام/