نیاز ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل خودروهای ناقص/پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها به مدت ۶ ماه
فرهاد بهنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان، مدیران شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، نمایندگان بانک مرکزی و گمرک با معاونت سازمان بازرسی کل کشور در مورد دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: در این جلسه افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تامین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتا وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهمترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شد.
وی تصریح کرد: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد.
بهنیا با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، افزود: این مسأله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای رقابت نیز باعث شده تا تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار داشت: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شاهد خروج خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود و در عین حال، ظرفیت تولید قطعه سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.
* پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو برای ۶ ماه
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند.
وی اظهار داشت: در این جلسه مسئولان سازمان بازرسی اعلام کردند که موضوع آزادسازی قیمت خودرو باید در یک جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودروها را تامین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند.
بهنیا ادامه داد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی این مسأله مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان ماه تکمیل شوند. این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها علی رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، ۲۵ درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.
وی تأکید کرد: همان طور که برای تکمیل خودروهای ناقص زمان تعیین می‌شود، برای حل مشکل صنعتگران نیز باید زمان مشخص شود. مثلا به ما بگویند طی ۴۵ روز موانع بانکی یا دیگر موانع از جلوی پایمان برداشته می‌شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه با سازمان بازرسی قرار شد که صنعتگران درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا موضوع در جلسه دیگری تعیین تکلیف شود، گفت: مدیران خودروساز در این جلسه اعلام کردند که اگر بانک‌ها همکاری لازم را برای تامین نقدینگی صنعت خودرو نداشته باشند، آمار خودروهای ناقص کف کارخانه افزایش خواهد یافت.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودروسازی نیازمند تزریق ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی است، گفت: با تزریق این رقم امکان تکمیل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد.
به گفته وی ارزش مالی خودروهای دپوشده در کارخانه‌های خودروساز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
* خودروسازان خارجی برای مدیریت رشد قیمت تولیداتشان چکار کردند؟
وی در مورد مشکل تامین قطعات نیمه هادی خودروها نیز گفت: قبلا با وجود اعمال تحریم‌ها مجبور بودیم این قطعات را ۱۵ درصد گران‌تر وارد کنیم، ولی در حال حاضر با شیوع کرونا و مشکل تامین این قطعات در دنیا که عمدتا توسط چین تولید می‌شوند، مشاهده می‌کنیم که قیمت قطعات نیمه هادی به طور میانگین از ۳۵ دلار به بیش از هزار دلار رسیده است.
وی تصریح کرد: این قطعات را نمی‌توانیم به راحتی خریداری کنیم و معمولاً از طریق دلالان بین‌المللی خریداری می‌شود که هزینه بالایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سؤال که آیا خودروسازان خارجی نیز قیمت تولیدات خود را متناسب با رشد این قیمت، افزایش داده‌اند؟ گفت: این اتفاق نیفتاده و مدیران این شرکت‌ها در تولید زیانده خودروها اصرار ندارند. به همین دلیل شاهد کاهش تولید خودروسازان خارجی هستیم که افت ۶۰ درصدی تولید تویوتا از جمله این موارد است.
وی اضافه کرد: خودروسازان ایرانی با وجود زیانده بودن، اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را متناسب با قیمت تمام‌شده تولید ندارند و مشخص نیست تکلیف زیان انباشته این شرکت‌ها چه خواهد شد.
بهنیا با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی اعلام کردیم که نباید شرایط غیررقابتی از سوی شورای رقابت برای خودروسازان اعمال شود، گفت: چرا این شورا به موضوع قیمت مواد اولیه تولید خودرو نمی‌پردازد؟ در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه محصولاتش را با قیمت دلخواه در بورس عرضه می‌کند و ما نیز باید با قیمت آزاد این محصولات را از بازار تهیه کنیم، اما در نهایت برای خودرو قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.
وی همچنین به مشکل بلوکه شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در زمان دریافت این مبالغ از شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها طی تفاهم نامه‌ای که با خودروسازان دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ پرداخت شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان را در حساب‌ها نگه می‌دارند که از سازمان بازرسی خواستیم تا در این مورد نیز فکر اساسی کند.
انتهای پیام/ب