خودداری ۲۲ درصد دستگاه ها از ثبت اطلاعات اموال‌شان در سامانه سادا/ وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور براساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای تعداد ۴۹۷۳ دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاهها و …، بقرار اطلاعات جدول ذیل می‌باشد:
براساس این گزارش، تعداد ۱۰۹۶ دستگاه اجرایی (معادل ۲۲ درصد از دستگاهها) علیرغم تأکید مقنن در مفاد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰) اقدام ننموده‌اند که عمدتاً مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فدراسیونها می‌باشد.
*فقط یک سوم دستگاه ها کل اطلاعات اموال خود را ثبت کردند
همچنین تعداد ۱۶۵۳ دستگاه اجرایی (معادل ۳۳ درصد از دستگاهها) نسبت به ثبت (۱۰۰) درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام نموده‌اند. با احتساب دستگاههای اجرایی که نسبت به ثبت ۸۱ تا ۹۹ درصدی اطلاعات اموال خود اقدام نموده‌اند (معادل ۲۸ درصد)، در مجموع تعداد ۳۰۶۹ دستگاه اجرایی (معادل ۶۲ درصد از دستگاهها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح (۸۰) الی (۱۰۰) درصد اقدام نموده‌اند.
*وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد
در خصوص شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ به رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت از املاک برخی از دستگاههای اجرایی، املاک مازادی در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شناسایی نشده، لیکن در استانها عملکرد داشته است.
به گزارش فارس، در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ درباره تکمیل اطلاعات اموال و املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا آمده است:
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و داراییهای غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاههای بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/