آسیب‌های اقتصادی ناشی از تاخیر در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوم شهریور امسال مجلس شورای اسلامی از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی، به ۱۸ وزیر رای اعتماد داد و در همان روز همه وزرای اقتصادی دولت مشخص شدند؛ بعد از استقرار وزرا در دولت، فقط یک حلقه مفقوده از تیم اقتصادی دولت باقی ماند و آن هم تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود.
طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رای هیات وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد تقریبا از روز چهارم شهریور می‌توانست رئیس کل بانک مرکزی را به هیات وزیران پیشنهاد دهد.
نگاهی به تاریخ انتخاب رئیس کل‌های بانک مرکزی که همزمان با دولت‌های جدید حکم گرفته‌اند، نشان می‌دهد فاصله تعیین وزرا تا انتصاب رئیس کل بانک مرکزی کوتاه بوده است.
محمد حسین عادلی در ۲۲ شهریور ماه ۶۸ به از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس کل انتخاب شد، همچنین ولی الله سیف پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، در تاریخ ۵ شهریور ماه آن سال به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم روسای کل بانک مرکزی در امتداد دولت‌های قبل بوده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان به زمان انتصاب آنها را استناد کرد.
این تاخیرها در انتخاب مهمترین عضو تیم اقتصادی دولت در حالی انجام شده است که رهبر انقلاب در اولین جلسه با رئیس جمهور دولت سیزدهم و کارگزاران نظام بر تشکیل کابینه دولت سیزدهم در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کردند و فرمودند: «یک توصیه‌ی لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود؛ یعنی شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد، هم رئیس‌جمهور محترم در معرّفی وزرای پیشنهادی‌شان به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر صریح در باب وزرا، ان‌شاءالله شتاب به خرج بدهند و کار را سریع پیش ببرند تا ان‌شاءالله زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود»
به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی در واقع رئیس شورای پول و اعتبار و یکی از مسئولان اصلی کنترل متغیرهای پولی و نرخ تورم است، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نرخ تورم همواره نرخ تورم بسیار بالاتر از متوسط نرخ تورم در ۵۰ سال گذشته بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد و در سال ۹۹ به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ طبق اعلام رئیس جمهور در هنگام معرفی کابینه نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی در تیر ماه به ۵۵ درصد رسیده که این رقم در ۷۷ سال گذشته بی‌سابقه است.
از طرف دیگر حداقل یک سوم بانک‌های کشور با زیان‌های انباشته زیادی مواجه هستند و اغلب بانک‌ها از فاقد استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی هستند.
مسئول اصلی سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری رئیس کل بانک مرکزی است و عدم انتخاب وی یعنی ناقص ماندن تیم اقتصادی دولت سیزدهم؛ رئیس جمهور به تازگی بر ضرورت کنترل تورم تاکید کرده است و این مهم در صورتی محقق خواهد شد که هر چه زودتر وزیر اقتصاد و شخص رئیس جمهور رئیس کلی مقتدر، مدیر و مدبر و متخصص را برای تصدی این سمت تعیین کنند.
ممکن است در پاسخ به این نقد این پاسخ مطرح شود که اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی است و بانک مرکزی بدون متولی نیست؛ اما تکلیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم مشخص نیست، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی‌داند آیا تا فردا رئیس کل است یا تا یک هفته آینده یا یک ماه یا یک سال یا ۵ سال؛ در این شرایط وی چگونه می‌تواند سیاستهای خود را متناسب با اهداف بلندمدت بانک مرکزی پیش ببرد.
از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت هم رئیس کل را جزء تیم اقتصادی اصلی دولت نمی‌داند و نگاه آنها به رئیس کل، مهمان امروز و فردا است و همین عاملی برای کاهش نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود.
قطعا افراد زیادی حائز شرایط رئیس کلی بانک مرکزی نیستند و دولت سیزدهم راه دشواری برای گزینش و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ندارد، فقط کافی است معیارها را در کنار هم قرار داده و افراد را متناسب با آن معیارها بسنجد، هر فردی که به آن معیارها نزدیک‌تر بود آن را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کند.
در مدت دو ماه اخیر اسامی مختلفی برای رئیس کلی بانک مرکزی مطرح شده است، محمدرضا فرزین، علی صالح آبادی، محمد طالبی، محمدهادی زاهدی‌وفا، تیمور رحمانی و اکبر کمیجانی، از گزینه‌های محتمل برای ریاست بانک مرکزی هستند که برخی اقتصاددان و برخی متخصص مدیریت مالی هستند؛ البته بعید نیست برخی افراد برای ریاست بانک مرکزی مطرح باشند که نام آنها تاکنون در رسانه‌ها عنوان نشده است.
اینکه رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددان (پولی یا اقتصاد کلان) باشد یا متخصص مدیریت مالی، مسائلی نیست که وزیر جوان اقتصاد و رئیس جمهور نتوانند روی آن اجماع کنند و تصمیم بگیرند.
هماهنگی سیاستهای پولی با سیاستهای مالی و تنظیم و مدیریت متغیرهای پولی در رابطه با بانک‌ها و خزانه دولت به منظور کنترل نرخ تورم یکی از مهمترین ماموریت‌های بانک مرکزی است و با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و وجود چندین بانک زیان‌ده و بدهکار به بانک مرکزی، اهمیت تعیین سکان‌دار بانک مرکزی صدچندان می‌شود.
انتهای پیام/