طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرای سند تحول قضایی است
سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه با دستور صریح مقام معظم رهبری سند تحول قضائی مبنای اقدامات تحولی در قوه قضائیه است و با پیگیری جدی رییس قوه قضائیه، راهکارهای سند در همه حوزه ها پیگیری می شود، درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح به دنبال افزایش شفافیت و رقابت و برداشتن ظرفیت گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی است. موضوعی که سند تحول قضایی هم بر آن تاکید کرده داشته است.
دبیر ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی مانند وکالت است و سند تحول قضایی برای حل این مشکل مردم، بر توسعه خدمات حرفه ای حقوقی تاکید دارد و یکی از راهکارهایی که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است، حذف ظرفیت گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی مانند وکالت و جایگزین کردن صلاحیت سنجی علمی به جای آن است. از این جهت می‌توان گفت که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرای سند تحول قضایی تنظیم شده است.
معاون راهبردی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در سند تحول قضایی تاکید شده که پذیرش وکلا باید بر اساس اصول رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی صورت بگیرد. در این زمینه قطعا به معیاری برای سنجش صلاحیت علمی نیاز است که در طرح مجلس به این نکته توجه شده است.
صاحبکار خراسانی در خصوص در نظر گرفتن معیار شناور به عنوان معیار صلاحیت علمی برای صدور پروانه‌های وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی اظهار داشت: ظرفیت گذاری عددی برای مشاغل حرفه ای حقوقی در سال اخیر آسیب‌هایی را به حوزه خدمات حقوقی وارد کرده و از این نظر ضرورت داشت که ظرفیت عددی حذف شود. در این میان جایگزین کردن معیار شناور این ویژگی را دارد که در هر دوره آزمون، فارغ از سختی یا آسانی سوالات، افراد برتر شناسایی شده و امکان صدور پروانه برای آن‌ها را فراهم می‌کند.
دبیر ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی اظهار داشت: معیار شناور نسبت به معیارهای مطلق این مزیت را دارد که سختی سوالات در نتیجه آزمون نتیجه‌ای ندارد. در نتیجه ذی نفعان انگیزه‌ای برای دستکاری در آزمون‌ها و طرح سوالات سخت نخواهند داشت.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: بر اساس طرح مجلس هنوز طراحی سوالات آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت در دست ذی نفعان باقی مانده است و برای همین هم قرار دادن معیار مطلق برای پذیرش در این آزمون‌ها منطقی نیست و باید معیار شناور قرار داده شود.
صاحبکار خراسانی درباره جزئیات معیار شناور در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم گفت: در این طرح ۷۰ درصد میانگین نمره ۱ درصد برتر آزمون معیار قرار داده شده است که به نظر کافی به نظر می‌رسد و می‌تواند حداقل‌های علمی پذیرفته شدگان را هم در نظر بگیرد. اگر هم عدد بیش از ۷۰ درصد تعیین شود، تعداد پذیرفته شدگان کاهش می‌یابد و حوزه خدمات حقوقی آسیب می‌بیند.
وی افزود: این ایده که کف ثابت نمره برای قبولی داوطلبان قرار داده شود اصلا صحیح نیست زیرا که طراحی آزمون در دست ذی نفعان است و این قاعده موجب می شود ذی نفعان با طراحی سوالاتی مبهم و سخت نسبت به تعیین تعداد پذیرفته شدگان اقدام کنند و انحصار را تداوم ببخشند. مضاف بر این که برای افزایش رقابت در آزمون باید معیار های انتخاب پذیرفته شدگان همه پویا باشند.
معاون راهبردی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی افراد نسبت به تعیین معیار شناور به عنوان معیار سنجش صلاحیت علمی ابراز نگرانی می‌کنند و قرار دادن این معیار را موجب کاهش سطح علمی افراد تصور می‌کنند. این در حالی است که با توجه به تعداد زیاد متقاضیان آزمون‌های مختلف، امکان پیش بینی شرایط و اجماع سازی بین داوطلبان وجود ندارد. مضاف بر این به علت رقابت افراد در بین کانون‌های مختلف که در آزمون وکالت اتفاق می‌افتد، کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان اتفاق نمی‌افتد.
صاحبکار خراسانی افزود: یکی از مولفه‌هایی که بر کیفیت خدمات حقوقی تاثیر می‌گذارد، شکل گیری رقابت و شفافیت در حوزه خدمات حقوقی است. بر این اساس هر چه تعداد فعالان در حوزه خدمات حقوقی افزایش یابد، انگیزه افراد برای ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر بیشتر می‌شود و از همین جهت است که رفع انحصار از کلیه مشاغل حوزه حقوقی کشور ضرورت دارد.
وی در پایان گفت: قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی مصمم است و از طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تحقق اهداف سند تحول هم کمک می‌کنند، استقبال خواهد کرد.
انتهای پیام/