شکستن انحصار در صدور پروانه وکالت با تصویب حد نصاب شناور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار از بین ۱۹۸ کشور، ۱۷۸ است. این درحالی است که بر طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد؛ به طوری که در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برسد.
از سوی دیگر، مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران، عواملی همچون اخذ مجوزهای کسب و کار از دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از اصلی ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی و جوانان جویای کار عنوان شده است.
با توجه به همین نکته مجلس شورای اسلامی با هدف انحصار‌زدایی در برخی مشاغل از جمله حرفه وکالت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند. این اقدام مجلس شورای اسلامی با اعتراض گروه‌های ذی‌نفعِ و ذی نفوذی همچون کانون وکلا همراه شد و این گروه‌ها به طرح مذکور اشکالاتی وارد نموده و با آن مخالفت کردند.
*تبعات سنگین بازار انحصاری وکالت
توسعه نیافتگی بازار حقوقی در یک کشور منجر به عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی در جوامع نیز می‌شود. بنابراین باتوجه به این که در ایران، بازار خدمات حقوقی فعال و رقابتی وجود ندارد، پیشرفت اقتصادی- اجتماعی نیز با مشکل مواجه شده است.
انحصاری بودن بازار، پایه و اساس توسعه نیافتگی بازار خدمات حقوقی در کشور است. موضوعی که محصول سازوکارهای نادرست حاکم بر فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است. به گونه‌ای که ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت از یک سو و واگذاری این گلوگاه به افراد ذی‌نفع در بازار خدمات حقوقی از سوی دیگر، موجب شده است که سالانه کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت شوند.
در واقع، سازوکار نامناسب در جذب متقاضیان حرفه وکالت که مبتنی بر تعیین ظرفیت عددی برای آزمون بوده و ارتباطی با سنجش صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت نداشته، ضمن کاهش تعداد وکلا در بازار، منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی نیز شده است. البته خود کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی هم سبب کوچک ماندن بازار این خدمات در کشور شده است.
بر این اساس پایین بودن ظرفیت جذب و سرانه وکیل در کشور، خدمات حقوقی برای مردم به کالایی لوکس و گران‌بها تبدیل کرده که مردم میل و رغبتی برای استفاده از آن ندارند؛ به طوری که بنا بر اظهارات محمود علیزاده طباطبایی عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، حدود ۹۵ درصد از پرونده‌های مطروحه در محاکم وکیل ندارند!
*حدنصاب شناور؛ معیاری مناسب برای سنجش صلاحیت علمی
همانطور که گفته شد، مجلس شورای اسلامی با هدف انحصار‌زدایی در برخی مشاغل از جمله حرفه وکالت، کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند. در همین راستا در طرح تسهیل این تمهید اندیشیده شده است که حد نصاب شناور جایگزین ظرفیت گذاری عددی شود و به این ترتیب انحصار فعلی در پذیرش وکلا از بین برود. بر اساس این معیار هر فردی که در آزمون وکالت موفق به کسب نمره ۷۰ درصد میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون شود، می‌تواند پروانه وکالت بگیرد.
اگرچه در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راهکاری کارشناسی و ضروری برای برون رفت از شرایط فعلی در نظر گرفته شده است اما کانون وکلا از مخالفان سر سخت تصویب آن است که علت این امر را می‌توان از اثراتی که اجرای طرح می‌تواند در جامعه داشته باشد، فهمید. بدین صورت که اگر نحوه جذب وکیل بر اساس حدنصاب شناور انجام شود، انحصار شکسته شده و آنگاه با افزایش تعداد وکلا، عرضه خدمات حقوقی و وکالت نیز افزایش یافته، قیمت خدمات ارائه شده توسط آن‌ها کاهش می‌یابد. در این شرایط درآمد وکلای شاغل که در رأس آن‌ها متولیان فعلی صنف وکالت هستند نیز کاهش می‌یابد. بنابراین اعتراض کانون وکلا به پیاده‌سازی چنین طرحی که منافعشان را به خطر می‌اندازد. این اعتراض گرچه کاملا طبیعی است اما وارد نیست!
انتهای پیام/