برق اولویت دولت جدید می‌شود؟
خبرگزاری فارس: سال‌هاست که قیمت غیر واقعی برق به معضلی جدی تبدیل شده که صنعت برق را تحت فشار قرارداده است اگر چه بر اساس قانون، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق را با نرخ تعرفه‌های تکلیفی بپردازد و سازمان برنامه موظف است در بودجه سالیانه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار تسویه حساب کند، اما در چند سال اخیر به این تکلیف به‌درستی عمل نشده است.
حاصل این رفتار دولت، تبدیل به فشار غیر قابل تحمل به بخش غیر دولتی مرتبط با صنعت برق شده که هم پیمانکاران تجهیزات برقی و هم تولیدکنندگان برق مجبور شده‌اند تبعات آن را تحمل کنند.
این مساله به‌صورت ویژه برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از وام ارزی «صندوق توسعه ملی» احداث شده‌اند و به‌موقع به بهره‌برداری رسیده و با تولید برق در جهاد مقدس تامین نیاز اساسی مردم مشارکت داشته‌اند بسیار حاد و شدید بروز کرده است.
از یک طرف افزایش‌های شدید نرخ تسعیر ارز به‌صورت غیر قابل تصور و الزام وام‌گیرندگان به بازپرداخت وام دریافتی به‌صورت ارزی، از طرفی دیگر دریافت تنها جزیی از طلب نیروگاه‌ها (در حد هزینه‌های جاری) به ریال از وزارت نیرو، همچنین عدم امکان تهاتر طلب و بدهی در مورد وام‌هایی که منشا صندوق توسعه ملی دارند باعث شده تا همه راه‌ها برای بازپرداخت اقساط این نیروگاه‌ها مسدود شود.
اولین و مهمترین نتیجه این رفتارها، همچنین عدم تمکین مجموعه وزارت نیرو به قوانین و تکالیف مصوب و حتی قراردادهایی که با تولیدکنندگان غیر دولتی برق منعقد کرده، موجب شده تا در سال‌های اخیر هیچ سرمایه‌گذاری از بخش غیر دولتی جرات ورود به موضوع ساخت نیروگاه‌های جدید را نکند! وزارت نیرو هم که خود منابع لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید را ندارد؛ حاصل این دو باعث شده تا سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها، متناسب با نیاز کشور انجام نگیرد و تامین برق مردم با تهدید بسیار جدی مواجه شود.
در زمستان سال ۹۹ برای اولین بار با کاهش تولید و خاموشی مواجه شدیم که اثرات اجتماعی سنگینی را داشت و در تابستان ۱۴۰۰ کمبودها بسیار جدی‌تر و با حجمی بسیار وسیعتر بروز کرد.
اگر این روال به همین شکل بخواهد ادامه یابد، در سال‌های بعد با اضافه شدن مصرف و افزایش عمر نیروگاه‌های قدیمی، مساله خاموشی‌ها مساله بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد شد. خصوصا اگر تلاش‌هایی که برای جهش تولید انجام می‌شود، به نتیجه برسد و توسعه جدی در صنعت صورت گیرد.
در این شرایط ضروری است گزارش‌های مبتنی بر واقعیات به مراکز و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر ارائه شود. تلاش برای مساعد جلوه دادن شرایط صنعت برق در حالی که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده عقب و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد، تصویری نادرست از شرایط صنعت برق را ارائه می‌کند.
ارائه گزارش‌های مثبت ولی غیر دقیق در خصوص روند سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ظرفیت تولید به نحوی انجام شده بود که پیش آمدن خاموشی‌ها در این حجم، برای همگان غیر قابل تصور بود. در حالی که وضعیت فعلی برای کسانی‌که از روند سرمایه‌گذاری در تولید مطلع بودند کاملا قابل پیش‌بینی بود.
در شرایطی که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید برق ندارد و کاملا ناتوان شده که حتی نمی‌تواند پاسخگوی وام‌های دریافتی برای احداث نیروگاه خود باشد، طبیعی است که ناتوانی در تامین برق مردم را به‌دنبال داشته باشد.
خوب بود متولیان برق کشور به جای اینکه خاموشی‌ها رابه تولید رمزارز مربوط کنند واقعیت‌ها را دقیقتر به مسئولین می‌گفتند تا کشور هر چه زودتر در مسیر رهایی از این چالش بزرگ قرار گیرد.
واقعیت این است که رویکردها و سیاستگذاری‌های نامناسب و غفلت و کم‌توجهی به ضرورت ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید برق و در نهایت عدم حمایت و توجه به لزوم استقرار نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، عواملی هستند که به درستی نشان می‌دهد مسیر طی شده در طول سال‌های اخیر درست نبوده و خاموشی‌ها از پیامدهای منفی این رویکرد است.
در شرایطی که افزایش ظرفیت تولید با رشد مصرف همخوانی نداشته باشد و افت چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها و عدم توسعه زیرساختی حوزه نیروگاهی، همزمان با افزایش سالانه نیاز مصرف برق اتفاق بیافتد، طبیعی است که تحمیل خاموشی به مردم و صنایع را به‌دنبال خواهد داشت.
درست است که برای تولید برق باید سرمایه‌گذاری نسبتا زیادی انجام داد، ولی تبعات و خسارت‌های ناشی از تحمیل خاموشی، بسیار بیشتر و سنگین‌تر است. ضمن اینکه خاموشی‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت‌های اجتماعی و سیاسی هم به‌دنبال دارد که محاسبه آنها به سادگی میسر نیست. در شرایط فعلی و با وجود بیماری همه‌گیر کرونا تحمل خاموشی بسیار سنگین‌تر و پرهزینه‌تر است.
در حالی که صنعت برق ایران، صنعتی توانمند و پیشرو است، توانایی آن را دارد که سرمایه‌های بخش غیر دولتی را در حوزه های مختلف تولید برق، جذب و با سیاستگذاری صحیح و بسترسازی مناسب موجبات توسعه صنعتی کشور و آسایش مردم را در مصرف برق پایدار فراهم سازد.
حالا در آستانه آغاز به کار دولت جدید، امید آن می‌رود که با انتخاب نیروهای کارآمد و آشنا با مسائل صنعت برق در وزارت نیرو و ایجاد ساختاری مشارکت جو و چابک در این وزارتخانه، برای حل مشکلات چاره‌اندیشی شود.
صنعت برق یک صنعت زیرساختی است که عملا همه بخش‌ها از جمله رفاه اجتماعی، امنیت، سلامت و اقتصاد وابستگی مستقیمی به آن دارند. جدی نگرفتن مشکلات این صنعت هزینه‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت که در تابستان امسال شاهد بخشی از این خسارات بودیم. وقت آن رسیده که برق و حل چالش‌های آن، خصوصا مساله اقتصاد برق به یکی از اولویت‌های دولت جدید تبدیل و در زمانی کوتاه اصلاحات لازم به‌عمل آید.
یادداشت از محمدعلی وحدتی، رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق