جزئیات نقشه وزارت نفت برای توسعه اتوگاز/ رمزگشایی از دلایل انحراف توسعه CNG از برنامه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سبد سوخت از جنبه‌های مختلفی محل نقد جدی است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حذف سهمیه‌بندی بنزین و بی‌اعتبار کردن کارت سوخت، غفلت از توسعه صنعت CNG و کشاندن این صنعت به مرز ورشکستگی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ و ایجاد بحران اجتماعی و امنیتی برای کشور و تعمیق آشفته‌بازار LPG به دلیل تعارض منافع خود اشاره کرد.
در این بین افزودن LPG به سبد سوخت کشور موضوعی است که در طول یکسال گذشته بیشترین توجه را در فضای رسانه‌ای به خود دیده است. دلیل این موضوع نیز وضعیت نابسامان توزیع و استفاده از LPG در کشور است که محل انتقاد بسیاری از کارشناسان انرژی به عملکرد وزارت نفت در دولت گذشته بوده است.
حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم ضروری است درباره LPG نسبت به دو موضوع تعیین تکلیف صورت بگیرد و مشخص شود که برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف گازمایع یارانه‌ای به سبد سوخت خودروهای غیرمجاز چیست؟ و این وزارتخانه نسبت به تکلیف قانونی خود در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای توسعه صنعت اتوگاز چه اقدامی را در دستور کار قرار داده است؟
در این راستا برای پاسخ به پرسش‌های طرح شده با جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به گفتگو به نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*قیمت پایین LPG، پاشنه آشیل طرح توزیع الکترونیکی گازمایع
فارس: یکی از طرح‌های وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف LPG از مصارف خانگی خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، طرح توزیع الکترونیکی گازمایع بود. اجرای این طرح به کجا رسید؟ چرا علیرغم اجرای آن از انحراف LPG جلوگیری نشد؟
سالاری: هدفگذاری طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، شناسایی خانوارهایی بود که برای تامین سوخت موردنیاز خود به گازمایع نیاز دارند. بدین صورت حدود ۲.۱ میلیون خانوار شناسایی شدند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ باید به هر یک از خانوارها ماهانه ۳۳ کیلوگرم LPG تخصیص داده شود که در مجموع خانوارها باید حدود ۷۰ هزار تن LPG در ماه عرضه شود.
در نتیجه بر مبنای خوداظهاری که خانوارها انجام داده‌اند ما باید سالانه حدود ۰.۸ میلیون تن LPG برای مصارف آنها عرضه کنیم اما الان میزان LPG عرضه شده ۲ میلیون تن در سال است. اختلاف این دو عدد نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از LPG از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود که دلیل این انحراف نیز قیمت پایین LPG است.
در حال حاضر قیمت LPG جلوی در پالایشگاه‌ها کیلویی ۲۳۰ تومان است. طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلوییLPG، به میزان ۱۶.۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. پس به دلیل این قیمت پایین گازمایع هم‌اکنون به صورت غیررسمی و غیرمجاز وارد سبد سوخت خودروها نیز شده است.
فارس: پس حلقه مفقوده برای اثربخشی طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، اصلاح قیمت LPG است؟
سالاری: بله، ما از سال ۹۰ به بعد قیمت LPG را ثابت نگه‌داشته‌ایم و هیچ اصلاح قیمتی برای LPG صورت نگرفته است. در نتیجه راهکار اصلی برای جلوگیری از انحراف LPG، اصلاح قیمت آن است که باید در قانون بودجه موردتوجه قرار گیرد.
*مسیر قانون بودجه برای اصلاح قیمت LPG چگونه تعریف شده است؟
فارس: اتفاقا در قانون بودجه سال جاری نیز درباره اصلاح قیمت هر کیلوگرم LPG به دو سوم قیمت بنزین سهمیه‌ای تاکید شده است.
سالاری: بله این قانون درباره توسعه اتوگاز و اصلاح قیمت LPG بسته به شعاع دسترسی به این سوخت است. درباره LPG خانوار نیز در صورت اصلاح قیمت، معادل مابه‌التفاوت قیمت جدید با قبلی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود تا در معیشت آنها کوچکترین خللی وارد نشود.
به طور کلی اصلاح قیمت LPG برای ورود به خودرو به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز در سال‌های مختلف به عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود.
در نتیجه هدف وزارت نفت این است که عرضه LPG در تمامی کشور نه تنها برای مصارف خانگی و خودروها بلکه برای سایر مصارف نیز وجود داشته باشد اما با قیمت منطقی و در تناسب با قیمت سایر سوخت‌ها.
*بی‌توجهی دولت دوازدهم در اجرای قانون، دلیل تاخیر در توسعه اتوگاز
فارس: چرا اجرای قانون بودجه درباره توسعه اتوگاز هنوز وارد مرحله اجرا نشده است؟ طبق قانون باید ظرف ۲ ماه آیین‌نامه آن نوشته میشد.
سالاری: متاسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم.
*رمزگشایی از نقشه وزارت نفت برای توسعه اتوگاز
فارس: مدل مطلوب توسعه اتوگاز در کشور به چه صورت است؟ آیا همانند CNG، گازمایع نیز به صورت سراسری توسعه می‌یابد؟
سالاری: طبیعتا مصرف LPG در سبد سوخت حمل‌و نقل همانند CNG در کل شهرهای کشور به صورت گسترده نخواهد بود. مزیت اصلی کشور، توسعه CNG و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت اول با توسعه CNG است.
از طرفی ما اصلا LPG لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را هم نداریم. عمده LPG تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید می‌شود. بنابراین شبکه توزیع و حمل و نقل LPG از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را می‌تواند پوشش دهد.
در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف دو میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه پیدا خواهد کرد. LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل و نقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند.
همانطور که اشاره کردم دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه بی‌توجهی دولت قبل بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌های خود را شروع کردیم تا مدل مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل و نقل عمومی در شعاع محدود کشف شده و سپس وارد فاز اجرایی شود.
*آیا LPG وارد سبد سوخت خودروهای شخصی می‌شود؟
فارس: طبق گفته شما LPG وارد خودروهای شخصی نمی‌شود؟ چون طبق مصوبه مجلس نیز توسعه در حمل و نقل عمومی پیشنهاد شده است؟
سالاری: نه، می‌تواند در خودروهای شخصی نیز وارد شود ولی در یک منطقه جغرافیایی محدود. قطعا امکان دسترسی به LPG در سراسر کشور وجود ندارد. توزیع سراسری LPG با توجه به چالش‌هایی که در حوزه ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و مکانیزم انتقال وجود دارد عملا غیرممکن است. تجربه توسعه سراسری اتوگاز در کشور در دهه هفتاد که منجر به ورشکستگی این صنعت شد نیز موید این موضوع است.
*چرا سرعت توسعه صنعت CNG کاهش یافته است؟
فارس: طرح بحث اتوگاز در فضای رسانه‌ای کشور بسیاری از فعالین CNG را نگران کرده است که چرا فقط به توسعه اتوگاز در کشور توجه می‌شود.
سالاری: اصلا در مقایسه با صنعت CNG به اتوگاز که توجهی نشده است. همانطور که اشاره شد اولویت اول کشور توسعه صنعت CNG است. مصوبه شورای اقتصاد در دولت قبل ناظر به حمایت از صنعت CNG که بدین صورت قرار شد یک میلیون چهارصد و شصت و چهار هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند.
فارس: چرا در اجرای این مصوبه، اهداف مدنظر محقق نشد؟
سالاری: انحراف از عملکرد در اجرای این مصوبه نیز دلایل متفاوتی دارد که از جمله آن بی‌توجهی نسبت به تولید کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز بود. یکی دیگر از دلایل اعطای سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی-اینترنتی و آژانس‌ها بود که باعث شد از این طرح استقبال نکنند. همچنین اعطای سهمیه بنزین بیشتر به خودروهایی که دوگانه‌سوز نیستند نیز از جمله دیگر دلایل بود. لذا اصلاح این موارد برای توسعه و حمایت از صنعت CNG باید در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/