اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم در نگاه به شرق/نقشه راه ایران در عصر خیزش قدرتهای نوظهور آسیایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، پیش نشست دوم کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «دیپلماسی اقتصادی آسیامحور» با حضور اصغر ابراهیمی‌اصل سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و معاون اسبق وزیر نفت، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین و یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برگزار کرد.
با وجود تاکید دولت‌های مختلف حاکم بر کشورمان بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال‌های گذشته، طیفی از عوامل، همچون چالش‌های مالی و بانکی نشات گرفته از تحریم‌های ایالات متحده و متحدین آن و یا عدم تنظیم برنامه‌ای مدون و راهبردی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، مانع از تحقق اهداف کشور در ارتباط با توسعه دیپلماسی اقتصادی شدند.
به بیان دیگر، در عین تلاش‌های ناپیوسته و نامنظم صورت گرفته در سالیان گذشته برای ارتقای مقوله دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور، هیچگاه نتایج عینی و عملیاتی ملموسی مطابق با اهداف و پیش‌بینی‌ها حاصل نشد؛ این ناکامی‌ها سبب شد تا دولت سیزدهم با عنایت بر خلا راهبردی موجود در زمینه پیشبرد هدفمند دیپلماسی اقتصادی، پیگیری متداوم و پیوسته دیپلماسی اقتصادی را اصلی کلیدی در چارچوب راهبرد نگاه به شرق در نظر بگیرد.
*موقعیت ویژه ایران در اتصال کریدورهای تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه
در ابتدای این نشست اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت، ابتدا به تجارب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در قرار دادن محوریت سیاست خارجی کشور حول محور گفتگو و تنش‌زدایی با قدرتهای غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان اشاره کرد، تجاربی که هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی بر کشور تحمیل کرده است.
وی افزود: ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران همچون بهره‌مندی از ذخایر نفت و گاز سرشار، اتصال و دسترسی به دو پهنه آبی حائز اهمیت در شمال و جنوب، قرار گرفتن در حلقه اتصال کریدورهای تجاری و اقتصادی شمال به جنوب و شرق به غرب در منطقه و بهره‌مندی از تاریخ، فرهنگ و تمدنی غنی و ریشه‌دار، ایران را مجهز به پتانسیل‌های بومی و درونزای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی کرده است.
ابراهیمی‌اصل گفت: با وجود همه تلاش‌های به عمل آمده در سطح جهان برای کاهش بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی و گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، مطالعات بین‌المللی همچنان سهم مهمی از سبد تامین انرژی جهانی را تا سال ۲۰۷۰ به انرژی‌های فسیلی اختصاص می‌دهند، با عنایت به اینکه ایران ۳.۳ برابر آمریکا، ۲۵ برابر چین، ۲.۵ برابر روسیه و ۴۳ برابر مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منابع نفت و گاز بهره‌مند است، نقش مهم ایران برای ایفای نقش بالقوه در اقتصاد جهانی انکارناشدنی است.
معاون اسبق وزیر نفت گفت: در کنار سوخت‌های فسیلی، نمیتوان از ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در تولید و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر غافل شد. با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور، ایران می‌تواند سالانه به طور متوسط بیش از ۶۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات انرژی بادی تولید کند.
وی اظهار داشت: از منظر ترانزیتی نیز، به دلیل جایگاه کلیدی ایران به عنوان حلقه اتصال شرق و غرب آسیا، قدرتهای اقتصادی جهان همواره توجه ویژه‌ای به کشورمان داشته‌اند؛ چنان که چین برای ترانزیت بیش از ۱۵۰ هزار مگاوات برق از کشورمان طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کرده بود.
ابراهیمی‌اصل گفت: با همه این تفاسیر، تجربه هشت سال اخیر به ما ثابت کرد که آمریکا نه کشور قابل اعتمادی است و نه از توان عبور از مواضع خصمانه پیشین و روی آوردن به مواضع مشارکت‌جویانه بهره‌مند است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، با توکل به خدا، بهره‌برداری از سرمایه انسانی عظیم موجود در ملت ایران و رهبری حضرت امام خمینی و جانشین ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با وجود مصرف بیش از هفت تریلیون دلار سرمایه مالی در منطقه، آمریکا در اجرای کارآمد برنامه‌های خود علیه کشورمان ناکام ماند و نهایتاً مجبور به عقب‌نشینی و فرار از کشورهایی همچون عراق و افغانستان شد.
معاون اسبق وزیر نفت گفت: در عین حال اما ایران با وجود همه تحریم‌های اقتصادی و مالی، پیشرفت خود را در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، همچون نانو تکنولوژی و موشک‌های بالستیک نقطه‌زن ادامه داده است. در حوزه دیپلماتیک نیز، توسعه مناسبات دوجانبه با چین به حدی صورت پذیرفت که این کشور در چارچوب توافقنامه ۲۵ ساله، از ایران میخواهد تا امنیت انرژی خود را در قرن ۲۱ تضمین کند.
*لزوم توسعه ایران در همکاری با قدرتهای نوظهور بلوک شرق
وی تاکید کرد: تحولات بین‌المللی در سالیان اخیر نیز شایان توجه بوده‌اند؛ تاسیس اتحاد BRICS، ابتدائاً در قالب پیوند رنگین‌کمان از سوی برزیل، آفریقای جنوبی و هند در حالی صورت پذیرفت که این کشورها درصدد بودند تا تاسیس چنین گروهی، آستانه تحمل خود را در برابر فشارهای آمریکا افزایش دهند.
ابراهیمی‌اصل گفت: با گذشت زمان و عدم حصول اهداف مورد نظر این کشورها، پذیرش چین و روسیه به عنوان اعضای جدید و ارتقای پیوند مذکور به گروه BRICS در دستور کار قرار گرفت، کره جنوبی از دیگر کشورهایی است که برای عضویت در این گروه اعلام آمادگی کرده و ایران نیز می‌تواند عضوی موثر در چارچوب چنین گروهی باشد که ۵۰ درصد جمعیت و ۴۴ درصد اقتصاد جهانی را شامل میشود. این گروه را میتوان از عوامل موثر گذار جهان تک قطبی به چندقطبی نامید.
معاون اسبق وزیر نفت گفت: با توجه به ناکامی‌های ایالات متحده در سالیان اخیر و همزمان خیزش قدرتهای نوظهور آسیایی، بر این باور هستم که رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب، فرصت‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشور و توسعه همه‌جانبه مناسبات با قدرتهای نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین گردد.
ابراهیمی‌اصل بیان کرد: همچنین راهبرد نگاه به شرق تنها محدود به چین نیست، بلکه تعامل با کشورهایی همچون روسیه-خصوصاً در راستای همکاری برای تامین انرژی جهانی و یا دیگر اعضای BRICS، نیز می‌تواند از اولویت‌های ایران در راستای پیشبرد این راهبرد باشند.
* تعداد کل رایزن‌های اقتصادی ایران در دنیا حتی به ۱۰ نفر هم نمی‌رسد
در ادامه این مراسم، یحیی آل‌اسحاق، وزیر سابق بازرگانی گفت: به نظر بنده باوجود وجود همه ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور، آنچه که مانع بهره‌برداری بالفعل از این ظرفیت‌ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، تحصیل منافع ملی و توسعه اقتصادی بوده، خلا راهبردی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است.
وی ادامه داد: نگرش منفی به مقوله تجارت خارجی و برداشت طیفی از جامعه پیرامون، پیامدهای منفی توسعه تجارت خارجی بر بقای صنایع بومی کشور، تصمیم‌گیری پیرامون چرایی و چگونگی توسعه تجارت خارجی را در سطح نخبگان با عدم قطعیت مواجه کرده است، این عدم قطعیت، کشور را به اتخاذ موضعی منحصر به فرد در ارتباط با تجارت خارجی وا داشته که توسعه تجارت خارجی را تنها در ارتقای فزاینده حجم و ارزش صادرات به دیگر کشورها محدود میسازد. این در حالی است که برای موفقیت پایدار و متداوم چنین مناسباتی، بهره بردن هر دو طرف از توسعه روابط تجاری و اقتصادی الزامی است.
آل‌اسحاق توضیح داد: چالش‌های فنی و عملیاتی نیز در عدم موفقیت سیاست‌های پیشین موثر بوده‌اند. یکی از این چالش‌ها را میتوان در عدم به‌کارگیری از رایزن‌های اقتصادی مجرب در کشورهای هدف دانست، در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی در سال‌های گذشته، به نحوی فزاینده تمرکز خود را به سمت توسعه تجارت خارجی هدایت کرده و با ارائه سوبسیدهای حائز توجه، امروزه بیش از گذشته، حضور موثری در بازار عراق دارد، تعداد کل رایزن‌های اقتصادی ما در دنیا حتی به ده نفر هم نمی‌رسد.
وزیر سابق بازرگانی اظهار داشت: مسائلی همچون اصلاح امور زیربنایی و گمرکی به نفع توسعه صادرات از جمله الزاماتی هستند که باید برای تحقق اهداف کشور در زمینه تجارت خارجی به اجرا درآید، امنیت از دیگر الزامات حائز اهمیت این امر است.
*وزارت امور خارجه برای حل چالش‌های ترانزیتی ایران ورود کند
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری، فرآیندی چندساله است و همین امر موجب میشود تا سرمایه‌گذار پیش از ورود به هر بازاری، نسبت به امنیت سرمایه و ثبات در محیط اقتصادی مورد نظر خود، حداقل در یک بازه زمانی پنج ساله اطمینان حاصل کند، در کشور ما، تغییرات در سطح کارگزار می‌تواند سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور را دستخوش تحول سازد که این از ثبات اقتصادی در دید یک سرمایه‌گذار خواهد کاست.
آل‌اسحاق گفت: بنابراین برای مواجهه کارآمد با چالش‌های اقتصادی کشور از جمله فساد، کسری بودجه و بیکاری، علیرغم همه ظرفیت‌های داخلی، ایران نیازمند عزمی راهبردی برای حل و فصل موارد مذکور است، در شرایط فعلی کشور، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و حمایت از کسب و کارهای داخلی هزینه کنند. در این راستا، وزارت امور خارجه در پشتیبانی حقوقی و سیاسی و حل و فصل آن دسته از چالش‌هایی ترانزیتی که فعالیت کسب و کارهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی را مختل میسازند، باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کند.
وزیر سابق بازرگانی اضافه کرد: توسعه تولید داخلی راهبردی کلیدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و رونق اقتصادی است، اما به شرطی که زمینه تقاضای لازم برای این تولیدات چه در داخل و چه در خارج فراهم شود، به عبارت دیگر، توسعه تولیدات داخلی باید به صورت هدفمند و با توجه به الزامات موجود در بازارهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.
* محول کردن نقش رایزنی اقتصادی به بخش خصوصی، زمینه‌ساز فساد و انحصار بیشتر است
در ادامه این جلسه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: موضوع تجارت و سرمایه چالشی تاریخی در ایران است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در سطوح مختلف خودنمایی کرده است، در مرحله اول و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه افکار عمومی کشور به سرمایه و سرمایه‌دار منفی بود. با گذر زمان و آشکار شدن پیچیدگی‌های حکمرانی اقتصادی، جامعه، سرمایه‌دار را به دو گروه تولیدکننده و تاجر تقسیم کرد که نگاه منفی سابق همچنان نسبت به گروه دوم ادامه داشت. در مرحله سوم نیز، گروه تجار، خود به دو زیرگروه صادرکننده و واردکننده تقسیم شد که این بار نیز واردکننده هدف نگاه منفی نخبگان و سوءظن افکار عمومی کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: مقوله دیپلماسی اقتصادی، باوجود جذب توجه نخبگان در گذشته، نتوانسته به تعریف واحدی از سوی همگان دست یابد. در کشور ما، تکلیف برخی موضوعات اساسی مشخص نشده و برخی سوالات کلیدی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی صرفاً محدود به اقتصاددان بودن سفرای ایرانی مستقر در کشورهای خارجی و یا کمیت رایزنان اقتصادی و بازرگانی کشور نیست. همچنین انتقال رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی، زمینه‌ساز فساد و انحصار بیشتر است و کشورهایی همچون مالزی و چین، بر نظارت و مدیریت دولت در پیشبرد رایزنی اقتصادی، تاکید می‌کنند.
حریری افزود: رسیدن به فهم واحد از دیپلماسی اقتصادی از سوی نخبگان و تبدیل آن به الگوی سیاسی/اقتصادی کشور باید در اولویت کشور باشد. برآیند حکمرانی یک کشور باید در تامین رفاه ملتش باشد و در این راستا، دیپلماسی اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم و کلیدی برای تامین رفاه مردم به شمار میرود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: امروزه، اگر قرار بر انتخاب بین توسعه نفوذ نظامی تا مدیترانه و یا تصاحب بازارهای کشورهای منطقه-از عراق تا لبنان و سوریه و اردن-باشد، کشور ما، گزینه اول را انتخاب میکند. اولویت امنیتی به عنوان زمینه‌ساز منفعت اقتصادی امر واضحی است، اما روابط تجاری نیز عاملی قابل توجه برای امنیت سازی است.
وی عنوان کرد: اگر پس از جنگ تحمیلی، شرکت‌های خارجی در بازار ما باقی میماندند و سرمایهی خود را در اقتصاد ما درگیر می‌کردند، عملاً تحمیل تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان با موانعی جدی مواجه میشد. اما عزم ما برای بومی‌سازی و بسته نگه داشتن اقتصاد ملی، شرایط را برای محاصره اقتصادی کشور از سوی دشمنان خارجی تسهیل نمود.
* بیش از ۳ برابر جذب سرمایه خارجی، خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است
حریری اظهار داشت: در شرایط کنونی، علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه خارجی، نیاز است تا کشور نسبت به مقابله با جریان قابلتوجه فرار سرمایه نیز تدابیری اندیشه کند؛ چرا که در حالی جذب سرمایه خارجی تا سال ۹۸ به سختی به ۳۰ میلیارد دلار رسید، که تا پایان همان سال نزدیک به ۹۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: این چالش‌ها در حالی بر اقتصاد کشور ما فشار وارد می‌آورد که نهادهایی همچون سازمان توسعه صادرات و یا سازمان توسعه تجارت با سابقه‌ای چند دهه‌ای عملاً در حل و فصل آنها ناکام بوده‌اند. از سوی دیگر، سه راهبرد توسعه صنعتی که در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی تنظیم شدند نیز عملاً در حصول به اهداف پیش‌بینی شده خود ناکام ماندند.
وی افزود: دلیل اساسی این ناکامی در مشخص نبودن غایت نهایی اقتصاد ملی ایران است. در شرایطی که نمیتوان مقصدی مشخص برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد و کشور از خلا راهبردی در چارچوب تنظیم سیاست‌های اقتصادی رنج میبرد، نگارش اسناد استراتژیک پیرامون جزئیات آن بی‌ثمر خواهد بود.
* مزیت طبیعی ایران در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌المللی است
حریری گفت: ایران با توجه به قرارگیری در چهارراه جهان، در طول تاریخ همواره کشوری تاجر قلمداد میشده تا صنعتگر. با توجه به ظرفیت‌های ژئواکونومیک ایران، مزیت طبیعی کشورمان در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌المللی است. در این راستا، نیاز است تا با برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی پیرامون تولید ناخالص داخلی، سهم مورد انتظار از تولید و خدمات و جزئیات هر یک از آنها نسبت به GDP کشور مشخص شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: دسترسی ایران به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، می‌تواند مهمترین ظرفیت کشور برای توسعه اقتصادی باشد؛ کما اینکه قلب تپنده بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان عموماً در حاشیه آبراه‌ها و یا سواحل دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد.
وی افزود: با این حال خط ساحلی ایران در خلیج فارس، تا ۹۵ درصد خالی از سکنه است و پنج درصد مسکونی نیز با چالش‌های عدیده‌ای که از فقر و توسعه‌نیافتگی نشات میگیرد، مواجه است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بارها نسبت به توسعه سواحل مکران تاکید کرده‌اند.
*عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد میشود، ۵ برابر ایران با چین تجارت میکند
حریری بیان کرد: پیشبرد یک تغییر پارادیم در زمینه توسعه اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد، نگاه به شرق یا نگاه به غرب مفاهیمی به جای مانده از قرن بیستم است که با واقعیات امروز عرصه بین‌المللی همخوانی ندارند. با این حال، مطابق با پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد آسیایی خواهد بود؛ اما آسیایی بودن اقتصاد جهانی را نباید به منزله شرقی بودن آن دانست. چرا که چین و هند، دو اقتصاد بزرگ آسیایی به شمار می‌آیند که اولی رقیب راهبردی غرب به شمار می‌آید و دومی شریک راهبردی غرب.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: در این راستا، با توجه به تداوم شکاف موجود بین ایران و آمریکا تا میان‌مدت، بدیهی است که مزیت طبیعی ایران در توسعه روابط با کشورهایی همچون چین و هند است. با این حال کشوری مانند عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد میشود، ۵ برابر کشور ما با چین تجارت میکند. در حالی که ما با وجود تحمل تمامی هزینه‌های سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته، نتوانستیم تا فارغ از اختلافات سیاسی از ظرفیت‌های بالقوه در مراودات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها خصوصاً اقتصادهای نوظهور بهره ببریم.
*چرا اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند؟
وی گفت: در توسعه مناسبات ایران با چین و روسیه تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. روسیه با وجود مراودات سیاسی و امنیتی نزدیک با ایران، همچنان رقیب اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید؛ اما اقتصاد ایران و چین، به دلیل بهره‌مندی ایران از منابع سرشار انرژی‌های فسیلی و نیاز به واردات فناوری از یک سو و وابستگی دومی به واردات انرژی‌های فسیلی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته از سوی دیگر، مکمل یکدیگر به شمار می‌آیند.
حریری اظهار کرد: معادله اقتصادی موجود بین ایران و چین، بر روابط اقتصادی کشورمان با اقتصادهایی همچون هند، ژاپن و کره جنوبی نیز صادق است، بنابراین با توجه به گذار اقتصاد جهانی از آتلانتیک به آسیا-پاسیفیک و همچنین مکمل بودن اقتصاد کشورمان با قدرتهای نوظهور آسیایی، توجه فزاینده به این منطقه، امری طبیعی و منطقی به شمار می‌آید.
انتهای پیام/