جزئیات ۲۱ نقیصه بودجه سال ۹۹/ ۶۶ درصد متقاضیان وام ازدواج گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ آسیب شناسی نظام حکمرانی در بخش بودجه نویسی و سیر مراحل تصویب آن در مجلس نشان می‌دهد بودجه‌های سنواتی به خصوص در سال‌های اخیر انحراف معناداری با روح حاکم بر آن پیدا کرده است. ارزیابی دیوان محاسبات از قانون بودجه سال ۹۹ بر این مسئله تاکید دارد که تنها ۲۸ درصد احکام رعایت شده است.

در حال حاضر ۲۱ بخش از بودجه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفته که بدین شرح است: 

۱- درصد تحقق تعداد احکام تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹

۱۵ درصد فاقد عملکرد، ۱۵ درصد با عدم تحقق اهداف قانون گذار و ۴۲ درصد احکام نیز بخشی یا تمام آن رعایت نشده است.

با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه تهیه، تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه دستگاه‌ها است ضعف در اجرای احکام و تبصره‌ها مشهود بوده و باید فکری به حال بودجه ریزی کشور صورت بگیرد.

به گزارش فارس، در همین باره سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گوید که قرار است در بودجه ۱۴۰۱ رخ دهد. روش‌ها و فرآیندهایی که در استان‌ها وجود دارد روش سنتی است و لذا رویه گذشته باید تغییر کند تا واحد کوچک تولیدی نه تنها نیازهای داخلی را تأمین کنند بلکه به بازارهای منطقه ای و جهانی وصل بشوند. 

یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره به فارس گفت: یکی از سیاست‌ها و رویکردها، کاهش ردیف‌های‌ بودجه سال آینده است. بسیاری از دستگا‌ه‌ها و نهادها وجود دارند که کارهای موازی انجام می‌دهند و هر روز شاهد افزایش هزینه‌های جاری هستیم؛ این روند در بودجه ۱۴۰۱ تغییر خواهد کرد.

۲- تراز عملیاتی و کسری تراز

کسری تراز عملیاتی بودجه یکی از بیماری‌های مزمن بودجه‌ریزی در کشور است که یکی از مهمترین دلایل آن عقب ماندگی نظام مالیاتی به نسبت هزینه‌ها بوده و کسری منابع را تشدید کرده و روند آن قابل قبول نیست.

به گزارش فارس،‌ طبق بررسی دیوان محاسبات بودجه سال گذشته با ناترازی عملیاتی ۱۸۳ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومانی روبرو شد که معمولا از طریق استقراض برای جبران مصارف بودجه پوشش داده می‌شود.

۳- درآمدهای نفتی

در قراردادهای فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار مغایر با شرایط بورس انرژی عرضه شده که موجب کاهش درآمدهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده است.

۴- ارز ترجیحی

در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار آن به منظور واردات دارو اختصاص یافته است. بررسیهای انجام شده حاکی است صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. برای نمونه در واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً ۲۳۵.۲۱۶.۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.

به گزارش فارس،‌ کاهش منابع ارزی دولت که از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود باعث شده، تامین کالاهای اساسی و ضروری که عمدتا از طریق واردات انجام می‌شود با نقیصه جدی روبرو شود و طبق گزارش‌های مراجع رسمی رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات در حال افزایش بوده و به رقم ۷.۵ میلیون تن رسیده است. در صورتی که منابع مورد نیاز جبران نشود شاهد هزینه های سنگین دموراژ کشتی‌ها در دریا و فاسد شدن این اقلام خواهیم بود و در امتداد آن برهم خوردن بازارهای داخلی را به دنبال دارد.

از این رو دولتمردان موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال می‌کنند تا بتوانند علاوه بر سوداگری برای واردکنندگان آثار مثبت را به مصرف کننده منتقل کنند. در همین راستا سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.

۵- انتشار اوراق اسلامی

انتشار مبلغ ۲۰۲،۴۶۶ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، حدود ۸۵% از کسری ترازهای عملیاتی و سرمایهای در سال ۱۳۹۹ را تأمین نموده است که این موضوع منجر به انتقال کسری بودجه به سالهای آتی و در صورت بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم به افزایش نرخ در سالهای آتی می‌شود.

۶- وضعیت وصول مالیات‌ها 

باوجود اینکه درآمدهای مالیاتی ۱۰۱ درصد محقق شده، اما نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که با توجه به تکلیف دولت مبنی بر وصول حداقل ۳۰ در صد از مطالبات مالیاتی در سال ۱۳۹۹، از مبلغ ۲۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، صرفاً ۵ % آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است. باوجود پیش‌بینی مبلغ ۱.۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچگونه مالیاتی از این محل دریافت نشده است.

۷- عدم وصول منابع عمومی یا درآمد شرکت‌های دولتی

بر اساس نتایج تفریغ، برخی از منابع عمومی دولتی و یا درآمد شرکت های دولتی به موقع وصول نشده که به تبع آن اهداف مقنن نیز محقق نشده است. از مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان بدهی شرکت دخانیات ایران بابت حقوق انحصار محصولات دخانی به دولت، صرفاً ۳ درصد آن به میزان ۴.۵ میلیارد تومان واریز شده است.

بخشی از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ ۳.۴۴۳.۴۲۵ یورو در خصوص قراردادها و توافق‌نامه‌های مبادله شده با شرکتهای طرف قرارداد، وصول نشده است. جمعاً مبلغ ۷۵ میلیارد تومان و ۷۹ میلیون دلار آمریکا و ۳۴ میلیون یورو و ۸ میلیون سایر ارزها درهم امارات و ریال عمان، بدهی معوق مشتریان به صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.

۸- عدم استفاده از ظرفیت معادن کشور

ظرفیت ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۳ میلیارد تن است. در حالی که کمتر از ۱% آن در حال استخراج است. سهم تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن هم کمتر از ۱ درصد است. توجه به این بخش و در صورت افزایش ظرفیت استخراج به ۵ درصد، میتواند حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی، بخشی از کسری منابع عمومی دولت را تأمین نماید.

۹-  وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

مبلغ ۳.۵۸۷ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها، صرف پرداخت یارانه معیشتی شده است. علیرغم شناسایی بیش از ۲۳ میلیون نفر یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی یارانه بگیر، اقدامی جهت قطع یارانه نقدی آنها انجام نشده است. لذا مبلغ ۱۲.۵۷۶ میلیارد تومان یارانه به این افراد پرداخت شده است.

۱۰- پرداخت‌های مرتبط با اشتغال

علیرغم اختصاص مبلغ ۱۰.۲۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار، صرفاً مبلغ ۳۷۳ میلیارد تومان معادل ۳.۷ درصد آن، بابت این موضوع پرداخت شده است.

۱۱- مشارکت عمومی، خصوصی در اجرای طرح های عمرانی

مطابق تبصره ۱۹، دستگاههای اجرایی مکلف بوده اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق مشارکت عمومی و خصوصی فراهم کنند. در سال ۱۳۹۹ صرفاً تعداد ۱۷ دستگاه اجرایی برای اجرای تعداد ۳۹ طرح یا پروژه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی نموده اند.

۱۲- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نظام حسابداری بخش عمومی

در سال ۱۳۹۹ باوجود تکلیف دستگاه ای اجرایی به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تعداد ۲۲۵ دستگاه
اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام شده و تعداد ۱.۰۵۲ دستگاه اجرایی نسبت به راه اندازی سیستم یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند.

۱۳- وضعیت آیین نامه‌های اجرایی

مطابق بند و تبصره ۲۱،‌ آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز قانون بودجه بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسید، از تعداد ۲۴ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ تعداد ۱۵ مورد در مهلت مقرر و هفت مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده است. برای دو مورد نیز آیین نامه اجرایی تصویب نشده که این امر سبب عدم اجرای احکام مربوط شده است.

۱۴ – تسهیلات تکلیفی

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده است از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها به مبلغ ۵۰ میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند. در سال ۹۹ از تعداد ۱.۱۰۹.۳۶۰ نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵.۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

۱۵ – جذب منابع خارجی

از مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سنوات قبل، صرفاً حدود ۵۵ میلیون یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.

۱۶ – فروش سهام شرکت‌های دولتی

در سال ۱۳۹۹ سهام تعداد ۱۵ شرکت به دو روشِ صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ ۳۱.۹۸۶ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در حالی که طبق قانون بودجه، مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۱.۵۸۷ میلیارد تومان بوده است.

۱۷ – اعتبارات مقابله با کرونا

از مبلغ یک میلیارد یورو تخصیصی از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری کرونا، تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹، حدود ۸۳۰ میلیون یورو برداشت و معادل ریالی آن به میزان ۱۸،۹۹۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است که مبلغ ۱۶،۲۳۸ میلیارد تومان معادل ۸۶% به یورو مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه به مبلغ ۲،۷۱۰ میلیارد تومان به سایر دستگاههای اجرایی و پرداختهایی نظیر بیمه بیماری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.

۱۸- یارانه پنهان

در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱.۶۰۳.۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که حدود ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶% حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ است.

۱۹- هدر رفت حامل‌ها انرژی در سال ۹۹

۲۰- تعارض منافع
بررسیهای انجام شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان میدهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پستهای حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه بررسیهای انجام شده از داروخانه های سراسر کشور ملاحظه شد از حدود ۱۳،۰۰۰ داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاههای حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.

۲۱- اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی
بررسی‌ها نشان میدهد که ارزش کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶.۳۲۰ میلیارد تومان است. از عوامل مؤثر در بروز تأخیر در فروش اموال مذکور، عدم استقرار سامانه‌های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش‌گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

انتهای پیام/