نقشه واگذاری تنظیم‌گری صنعت نفت به« اتاق بازرگانی»
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال ۹۸ بود که شورای رقابت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته، ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف و جلوگیری از انحصار، تدوین اساسنامه در مورد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط را در دستور کار قرار داد. این اقدام هر چند رو به جلو تعریف می‌شد، اما جزئیاتی وارد مفاد این اساسنامه شده است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته است.
در این راستا حسین دور رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به مهدی قاسمی علی‌آبادی، دبیر کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت نکات مهمی را گوشزد کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:
«عطف به مصوبه جلسه ۴۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته باید اشاره کرد که نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متاثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تاثیر بسزایی در بهره برداری درست و بهینه از این سرمایه عظیم خواهد داشت.
باتوجه به متون فقهی، چگونگی مصرف انفال در اختیار حکومت اسلامی بوده که در شرایط کنونی در اختیار نماینده آن یعنی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد که طبق فتوای اکثر فقهای شیعه حکومت اسلامی باید در مصارف مصادیق انفال، اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی و گروهی خاص در نظر گرفته و بنابر فتوای امام خمینی (ره) تشخیص مصلحت و مفسده و هدایت در زمینه مصارف انفال باید توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد و همچنین حکومت اسلامی اجازه واگذاری تصمیم‌گیری در مورد انفال را به گروهی خاص نداشته و ندارد.
همچنین از وظایف ولی فقیه که در حال حاضر به دولت جمهوری اسلامی تفویض گردیده این است که در هر زمانی که سرمایه‌داران بر اموال عمومی دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.
حالیا عطف به سابقه عملکرد اتاق بازرگانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که برخی معتقدند عملا با نفوذ واردکنندگان و تاجران (بخوانید دلالان) به بخش‌های تصمیم‌گیر از طریق کرسی‌های متعلق به اتاق و انجمن‌ها موجبات ضررهای فراوان به بخش صنعت و تولید در سال‌های گذشته بوده است و تا جایی که این نفوذ در دولت های یازدهم و دوازدهم زبان زد خاص و عام شده و برخی‌ها معتقدند شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه این نفوذ در بدنه تصمیم گیر دولت وقت بوده است.
علی‌هذا با توجه به ماده ۲ (ترکیب نهاد تنظیم‌گر) اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت پیرامون نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته شاهد آن هستیم ترکیب شورا از (۹+۲ نفر) تشکیل شده است به نحوی که ابتدا ۹ نفر انتخاب گردیده و سپس آن ۹ نفر به انتخاب خویش ۲ نفر دیگر را به عنوان عضو این نهاد انتخاب می‌نمایند.
با مداقه در ترکیب ۹ نفر اولیه به این نتیجه می‌رسیم که ترکیب به شیوه ۲+۲+۵ می‌باشد (۵ نفر از تشکل‌های غیردولتی ، ۲ نفر از دولت و ۲ نفر از قوه قضاییه). در واقع با زبانی دیگر شورای رقابت در این مصوبه می‌خواهد عملا دولت را در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر مهم را به اتاق بازرگانی واگذار نماید.
علی‌هذا این سئوال به ذهن متبادر می‌گردد صرف نظر از جنبه فقهی این موضوع پیرامون حکمرانی انفال، کدام عقل سلیمی حکم می‌کند که دولت اسلامی خود را نسبت به تصمیم‌گیری پیرامون مهمترین منبع درآمد کشور خلع ید نموده و عملا تمامی اختیارات خود را به اتاق بازرگانی واگذار نماید؟ چرایی این تصمیم گیری شورای رقابت درست بعد از انتخاب و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ و درحالیکه هنوز ترکیب اعضای این شورا منتخبان دولت دوازدهم می‌باشند جای بحث و بررسی بیشتر داشته و دارد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود ترکیب افراد شورای تنظیم‌گر باید به گونه‌ای از تشکل‌های خصوصی و نهادهای دولتی باشد که در کنار استفاده از نظرات خاصه و فراگیر افراد متخصص درگیر با مسائل واقعی این صنایع و حتی تاثیرگذاری نظرات و آرای آنها در سیاست‌های اقتصادی کشور، حضور اعضای دولتی در این شورا غالب باشد تا دولت یا همان نماینده حکومت اسلامی بتواند تاثیرگذاری بیشتری در تصمیم گیری نهایی در جهت تامین منافع عموم مردم داشته باشد.
همچنین این اتحادیه درخواست دارد تا نسبت به اخذ نظر از نهادهای نظارتی و همچنین شورای عالی امنیت ملی در مورد این مصوبه خاص و تامل برانگیز شورای رقابت اقدام گردد».
انتهای پیام/ب