طرح مجلس برای تعیین سهم شهرداریها و دهیاریهای مناطق نفت خیز از درآمد نفتی
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح افزایش یک تبصره به بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط جمعی از نمایندگان در مجلس کلید خورد.
بر اساس این طرح یک سوم از عوارض ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور، به شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای نفت خیز و گاز خیز هر استان متناسب با سهم آن استان و شهرستان در نفت و گاز تولیدی کشور و استان و دو سوم آن به کل شهرداریها و دهیاریهای کشور تعلق گرفته و طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توزیع می شود.
سهم حوزه های نفتی و گازی دریایی هر استان از یک سوم عوارض ارزش افزوده بین کل شهرستانهای همان استان توزیع میگردد.
مقدمه:
به استناد بند «و» ماده ۱ قانون الحاق (۲)، عوارض ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی تولیدی و مصرفی در زنجیره آخر مصرف، وصول و به حساب تمرکز وجوه واریز و با نسبتهای تعیین شده در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه بین کلانشهرها، سایر شهرداریها و دهیاریهای کشور توزیع می شود.
سهم مناطق نفت خیز و گازخیز از نفت و گاز صادراتی در قالب یک سوم ارزش صادرات نفت و گاز صادراتی محاسبه و پرداخت شده ولی سهم این مناطق از ارزش افزوده نفت و گاز مصرفی در داخل پرداخت نشده و با شهرداریها و دهیاریهای مستقر در این مناطق مثل شهرداریها و دهیاریهای سایر مناطق کشور برخورد میشود. در شرایطی که کل عوارض ارزش افزوده مناطق معدنی به شهرداریها و دهیاریهای مناطق معدنی پرداخت شده و سایر مناطق از این عوارض بی بهره اند، برخوردی متناقض با مناطق نفت خیز و گازخیز دور از انصاف و عدالت است.
برای رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مناطق نفت خیز و گازخیز این طرح تهیه شده است.
متن طرح:
ماده واحده- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اضافه می شود:
تبصره ۳- یک سوم از عوارض ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور، به شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای نفتخیز و گاز خیز هر استان متناسب با سهم آن استان و شهرستان در نفت و گاز تولیدی کشور و استان و دو سوم آن به کل شهرداریها و دهیاریهای کشور تعلق گرفته و طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توزیع میشود.
سهم حوزه های نفتی و گازی دریایی هر استان از یک سوم عوارض ارزش افزوده بین کل شهرستانهای همان استان توزیع میگردد.
انتهای پیام/