مفاد اعلامیه سیاسی انجمن مشاغل سودان؛ نیروهای واکنش سریع منحل شوند
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، انجمن مشاغل سودان در جایگاه یک نهاد با نفوذ در این کشور امروز شنبه در بیانیه‌ای خواستار انحلال نیروهای پشتیبانی سریع و جنبش‌های مسلح سودان یا ادغام آنها در ارتش شد.
به گزارش روسیا الیوم، این انجمن خواستار انحلال نیروهای پشتیبانی سریع و سایر شبه نظامیان و جنبش‌های مسلح سودان شد تا پس از آن فرماندهی ملی ارتش و طرف‌های ذی ربط بین حذف تمام نیروهای پشتیبانی سریع یا جذب برخی از آنها بر اساس استانداردهای فنی در ارتش منظم یکپارچه تصمیم بگیرند.
انجمن مشاغل سودان همچنین تجدید ساختار نیروهای مسلح با تغییر دکترین آنها در راستای نقش آنها در حفاظت از میهن و قانون اساسی و تفویض کلیه سرمایه‌گذاری‌های آنها به مقامات غیرنظامی را خواستار شد تا فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح به حوزه‌های مرتبط با صنایع نظامی محدود شود و نخست وزیر باید فرمانده عالی نیروهای مسلح باشد.
انجمن مشاغل سودان همچنین انحلال سازمان امنیت نجات این کشور و پاسخگویی همه کسانی که در جنایات آن از سال ۱۹۸۹ و لغو کودتا دست داشتند، خواستار شد و گفت که باید یک دستگاه جدید امنیت ملی تاسیس شود که وظیفه آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات امنیت ملی و ارائه آن به مراجع قضایی و اجرایی است.
انجمن مشاغل سودان در اعلامیه خود خواستار حفاظت و تکمیل انتقال دموکراتیک مدنی با مقاومت مسالمت آمیز در برابر کودتای شورای نظامی تا سرنگونی آن و تشکیل یک مرجع انتقالی صرفا غیرنظامی متعهد به اهداف انقلاب دسامبر به مدت چهار سال شد. این انجمن همچنین خواستار ابطال سند قانون اساسی ۲۰۱۹ و مبانی آن شد.
انجمن مشاغل سودان با ارائه سندی به نام «پیشنهاد اعلامیه سیاسی برای تکمیل انقلاب دسامبر»، تاکید کرد که این بیانیه سیاسی برای تکمیل انقلاب دسامبر نیروهای مردمی، سیاسی، اجتماعی، صنفی است که خواهان تغییر ریشه‌ای هستند، تغییری که بر اساس برابری شهروندان در حقوق و توزیع عادلانه و متوازن ثروت کشور و گسست کامل از همه روش‌ها و تاریکی‌های دولت ملی از زمان استقلال آن باشد.
انجمن مشاغل سودان بر مبارزه از طریق اقدام مشترک و مقاومت مسالمت آمیز تا سرنگونی قدرت شورای نظامی و دستیابی به اهداف اعلامیه تاکید کرد.
مابقی مواد پیشنهاد اعلامیه سیاسی ارائه شده توسط انجمن مشاغل سودان در اینجا آمده است:
۱- انتخاب یک شخصیت ملی مستقل برای ریاست هیأت وزیران از سوی امضاکنندگان اعلامیه سیاسی و منشور تکمیل انقلاب دسامبر به منظور انتخاب کابینه‌ای که بیش از بیست نفر عضو نداشته باشد و اعضای آن از دارای صلاحیت‌های ملی و متعهد و دارای موقعیت سیاسی و ملی منطبق با انقلاب دسامبر و اهداف تحول بنیادین باشند و خبری از سهمیه حزبی در انتخاب اعضای این کابینه نباشد و کابینه توسط پارلمان مورد بازخواست قرار گیرد.
اینکه امضاکنندگان اعلامیه و منشور موافقت می‌کنند که یک شورای حاکمیتی کوچک غیرنظامی را انتخاب کنند که از پنج عضو با اختیارات افتخاری تجاوز نکند.
۲- یک شورای قانونگذاری ظرف مدت دو ماه از طریق انتخاب نیروهای انقلابی مردمی به نمایندگی از ۱۸۹ منطقه کشور تشکیل شود و افزون بر آن ۶۱ کرسی برای نمایندگی اصناف، متخصصان و سایر نهادهای مطالبه‌گر و هنری با در نظر گرفتن نمایندگی عادلانه زنان و جوانان اختصاص داده شود.
۳- بررسی تمامی جنایاتی که نیروهای مختلف رژیم سابق از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ علیه شهروندان مرتکب شده‌اند و این شامل جنایات شورای نظامی پس از ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ و عزل آن از قدرت و تحویل مرتکبین آن به عدالت در دادگاه‌های ویژه است.
۴- کار بر روی توسعه یک قانون اساسی دموکراتیک و مورد توافق که به همه پرسی ملت گذاشته شود و پس از پایان دوره انتقالی توسط شورای قانونگذاری منتخب تایید شود.
۵- تهیه مقدمات برگزاری انتخابات عمومی عادلانه و شفاف در پایان دوره انتقالی که در آن سودانی‌ها انتخاب می‌کنند چه کسی بر آنها حکومت می‌کند و این آغاز چرخش مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت به طور منظم خواهد بود.
۶- گفت‌و‌گوی جدی درباره مسائل صلح با مشارکت همه طرف‌ها به منظور دستیابی به توافق بر اساس مسائل و رفع نارضایتی‌ها و علل آن مشروط بر اینکه صلحی باشد که با حمایت مردمی بر اساس مشارکت مردمی گروه‌های مدنی در مناطق درگیری باشد.
۷-تاکید بر مشارکت جوانان، رکن تغییر و برحضور و مشارکت زنان سودانی و حق برابر آنها در فرصت‌ها در همه زمینه‌هاست.
۸- قرار دادن سودان در مسیر کارایی و پویایی اقتصادی و توسعه متوازن مطابق با یک سیاست اقتصادی ملی که در آن دولت و بخش عمومی آن نقش هدایت منابع دولتی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان را ایفا می‌کنند.
۹- اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و مستقل که در آن منافع شهروندان رکن روابط آن با کشورها از موضع برابری، تبادل منافع و تعامل مثبت با آرمان‌های مردم برای آزادی و صلح باشد.
در سال ۲۰۱۹ بود که در پی سرنگونی «عمر البشیر» در سودان توافقی برای تقسیم قدرت -تا زمان برگزاری انتخابات در اوایل ۲۰۲۴- میان نظامیان و ائتلافی از گروه‌های مدنی به نام «الحریه و التغییر» تقسیم و شورای انتقالی تشکیل شد. ریاست این شورا را یک نظامی به نام «عبدالفتاح البرهان» بر عهده گرفت و «عبدالله حمدوک» به عنوان نماینده گروه‌های مدنی در قدرت نخست‌وزیر شد.
اما صبح روز دوشنبه (پانزدهم اکتبر) رسانه‌ها از وقوع کودتای نظامی در سودان و بازداشت عبدالله حمدوک نخست‌وزیر و تعدادی دیگر از وزرای دولت انتقالی این کشور خبر دادند.
ساعاتی بعد از انتشار خبرهای اولیه درباره کودتا در سودان، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور از انحلال شورای حاکمیتی و شورای وزیران سودان خبر داد.
از زمان سرنگونی «عمر البشیر» در آوریل ۲۰۱۹ یک حکومت نظامی مورد حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی منجر شد که ستاره آن دو فرد یعنی عبدالفتاح البرهان و «محمد حمدان دقلو» (حمیدتی) فرمانده نیروی واکنش سریع سودان هستند.
انتهای پیام/.