نتیجه مذاکرات باید استیفای حق مردم ایران باشد/ اصرار بر گفت‌وگو با آمریکا ناشی از نگاه سطحی است
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای از هشتم آذرماه، اظهار داشت: سیاست دولت جدید و تیم مذاکره‌کننده باید بر اساس اصول و چارچوب‌های کلان کشور و راهبردهای مقام معظم رهبری باشد؛ چراکه چارچوب مذاکرات تغییری نیافته است.
وی ادامه داد: بر این اساس، همچنان تاکید ما بر لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجا و راستی‌آزمایی آنهاست، البته نوآوری در شیوه مذاکرات طبیعی است و ابتکار عمل هم در دست جمهوری اسلامی ایران است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکید بر اینکه مذاکرات نباید فرسایشی شده و به صورت مذاکره برای مذاکره دنبال شود، گفت: در این دولت پذیرفته نیست که مذاکرات با این رویکرد دنبال شود، بلکه در نتیجه این گفتگو باید حقی از حقوق ملت ایران استیفا شود و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی نیز لغو شود.
با گره زدن همه مسائل به برجام، سیاست «صبر، رکود و انتظار» در کشور حاکم شد
الهیان همچنین در خصوص خط خبری و تبلیغی جریان‌های غرب‌گرا در داخل مبنی بر لزوم مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها برای تامین منافع ملی، خاطرنشان کرد: خود دولت آمریکا هم این خواسته را دارد که با آنها مذاکره کنیم، اما سیاست اصولی نظام این است که تا زمان لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آنها، مذاکرات ما در چارچوب ۱+۴ دنبال شود؛ چراکه روند طی‌شده در دولت قبل و توسط آقایان ظریف و روحانی که بر مذاکرات جداگانه با مقامات آمریکایی اصرار داشتند، نتیجه‌ای نداشته و بدعهدی آنها هم اثبات شده است.
وی در خصوص تناقض جریان اصلاحات که زمانی خروج آمریکا از برجام را صرفا در حد خروج یک مزاحم قلمداد می‌کردند و حالا اصرار بر مذاکرات مستقیم با آمریکایی‌ها دارند، اظهار داشت: این جریان چنین نگاهی را به خاطر وادادگی نسبت به غرب و نگاه سطحی نسبت به مسائل مطرح می‌کند و در ۸ سال گذشته نیز با همین نگاه فرصت‌های کشور را از دست داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در نتیجه این نگاه، اقتصاد کشور معطل شد و سیاست صبر، رکود و انتظار بر اقتصاد کشور حاکم شد؛ آنهم در حالی که بارها رهبر انقلاب نسبت به این وضعیت هشدار دادند که در عین پیش بردن مذاکرات، باید نگاه به ظرفیت‌های داخلی کشور باشد و اقتصاد کشور معطل توافق با دیگران نشود.
انتهای پیام/