حسینی: چه ضمانتی است که با اصلاح روند ارز ترجیحی، قیمت‌ها بالاتر نرود؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدشمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز و در مخالفت با فوریت لایحه دولت برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ و تغییر در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سه جلسه در دو سه هفته اخیر در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم مبنی بر اینکه آیا اقدامات اصلاحی دولت در حوزه ارز نیاز به قانون جدید دارد یا خیر که به این نتیجه رسیدیم که نیازمند قانون نیست.
وی ادامه داد: دولت محترم قانون در دست دارد و قرار شد به عنوان یک روند اجرایی و با تفاهم دنبال شود لذا نیاز به قانون جدید حتی با فوریت ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس با تأکید بر اینکه ما اینجا آمده‌ایم از حقوق مردم حمایت کنیم گفت:در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس برنامه و بودجه و وزرای صمت و اقتصاد فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را بگونه‌ای کنترل و نظارت کنند که کالاهای مشمول با قیمت مناسب و به موقع به دست مردم برسد.
حسینی با اشاره به اقدام دولت برای هزینه‌کرد ارز ترجیحی در سال جاری از ۸ میلیارد دلار مصوب قانون بودجه به ۱۲.۵ میلیارد دلار گفت: علاوه بر این بانک مرکزی باید به طور منظم گزارش روند تخصیص و هزینه‌کرد ارز را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد و حالا سؤال این است که تا کنون چند گزارش به کمیسیون داده شده است؟
وی با تأکید بر اینکه نباید به دوفوریت این لایحه رأی بدهیم، تصریح کرد: اجازه بدهید فارغ از تلاطم‌ها و استرس‌ها این لایحه بررسی شود.
وی اظهار داشت: چه کسی ضمانت می‌کند که ۴، ۵ میلیارد دلار دیگر در این حوزه به دولت مجوز داده شود و قیمت‌ها بالاتر نرود؟ لذا به جای تصویب مداوم قانون از دولت حساب‌کشی کنیم که قوانین قبلی چقدر اجرا شده است.
انتهای پیام/