رانت پنهان| چگونه دولت روحانی اقتصاد کشور را در دام ارز ترجیحی انداخت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از شدت گرفتن جریان رشد نرخ ارز، دولت دوازدهم در فرودین ماه ۹۷ سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد. کنترل نرخ ارز و مهار تورم از مهم‌ترین اهداف این تصمیم بود. اگرچه در ابتدا مسئولان از این تصمیم غلط رضایت داشتند اما به مرور و با گذشت زمان ایرادات این تصمیم ناگهانی و غیرکارشناسی آشکار شد.
از جمله ایراداتی سیاست ارز ترجیحی می‌توان به فراهم بودن فضای رانت و فساد به دلیل دو نرخی بودن ارز و ضربه به تولید داخلی اشاره کرد. بنابراین دولت جدید برای درمان بخشی از اقتصاد بیمار کشور به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور است که البته به دلیل وجود برخی نگرانی‌ها و تبعات ناشی از آن در خصوص احتمال تورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰، این موضوع هنوز نهایی و به مرحله اجرا نرسیده است لذا در رابطه با مزایا و مضرات و راهکارهای جبرانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت‌وگویی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
فارس: همانطور که می‌دانید با وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ دولت روحانی برای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی را به واردات انواع کالاها اختصاص دهد، لذا پیرو این موضوع طی مدت کوتاهی ثبت سفارش واردات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و با واردات انواع کالا با ارز ارزان قیمت بخش اعظمی از منابع ارزی هدر رفت با بروز این شرایط دولت برای کنترل منابع ارزی اقلام مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم کاهش داد و پس از آن نیز به مرور اقلام دیگری از جمله گوشت قرمز، برنج و شکر را لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کرد در حال حاضر نیز این ارز به چند قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد، با این وجود اختصاص این ارز به واردات حتی کالاهای اساسی در بین کارشناسان اقتصادی مخالفان بسیاری دارد و به اعتقاد آنها هدف از تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی محقق نشده است و یارانه این ارز به جامعه هدف یعنی اقشار کم‌درآمد نمی‌رسد، نظر شما در این ارتباط چیست و آیا شما نیز معتقد به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستید و به چه دلیل؟
صبوری: به نظر می‌رسد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاها بر این اساس صورت گرفت که دولت در آن زمان احتمال می‌داد که با خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی سازوکارهایی را برای جبران در نظر بگیرند. قراردادهای فروش نفتی که با سایر کشورها منعقد شده بود، با مشکلی مواجه نشود و با کمک کشورهای اروپایی فروش نفت ادامه یابد و از محل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت پاسخگوی تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان باشد.
پس از اتخاذ این تصمیم از ابتدای سال ۹۷ همانگونه که اشاره کردید ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات انواع کالاها اختصاص یافت و این روند در حدود ۳ الی ۴ ماه ادامه یافت. در نتیجه طی این دوره زمانی بخشی از منابع ارزشمند ارزی در اختیار دولت، معطوف به واردات کالاهایی شد که شاید الزام و ضرورتی به واردات آن کالاها وجود نداشت.
* تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نتیجه خوش بینی غیرواقعی به اروپایی‌ها
البته از همان زمان که این تصمیم اعلام شد مخالفت‌های فراوانی توسط کارشناسان اقتصادی بیان شد به صورت کلی مبنای در نظر گرفتن قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار محل بحث بسیاری قرار گرفت. از طرفی اگر در آن زمان نسبت به حمایت کشورهای اروپایی خوش‌بینی غیرواقعی وجود نداشت، شاید هیچگاه چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد. زیرا از همان زمان مشخص بود که امکان پیاده‌سازی و ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد. علاوه بر این بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی حتی قبل از این اتفاق هم نسبت به ثابت نگاه داشتن قیمت دلار بعد از سال ۹۳ و امکان بروز جهش‌های نرخ ارز در سال های بعد هشدار داده بودند. اما چون نرخ ارز به‌عنوان لنگر ثبات قیمت‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دولت به هر روی با تعدیل نرخ ارز براساس قواعد نرخ ارز شناور مدیریت شده مخالفت کرد.
متاسفانه در سال‌هایی که امکان انجام اقداماتی در خصوص افزایش تاب آوری اقتصاد وجود داشت، کار زیادی انجام نشد و بخش بزرگی از تولید در اقتصاد ایران وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باقی ماند. این وابستگی در بسیاری از صنایع تولیدی کشور وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. از طرفی این وابستگی فقط مربوط به کالاهای صنعتی نبود و در خصوص برخی از اقلام اساسی نیز صادق بود.
وابستگی پرورش طیور به واردات نهادههای مورد نیاز این بخش به‌عنوان مثالی واضح برای این موضوع است. به‌عبارتی کشور در تولید گوشت مرغ خودکفا شده است، اما نهادههای مورد نیاز آن وارداتی است و بخش قابل توجهی از واردات کشور به تامین نهادههای دام و طیور اختصاص دارد. در ۱۰ سال گذشته حدود ۸۵ درصد واردات کشور به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی در کشور اختصاص داشته است. این موضوع نشانگر آن است که تولید کشور تا حد زیادی به واردات وابسته بوده و لازم است برنامه‌های اصلاحی مناسبی برای اصلاح این روند در نظر گرفته شود.
* دولت قبل باید تعدیل نرخ ارز ترجیحی را به صورت پلکانی در دستور کار قرار می‌داد
اما در خصوص ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از روشن شدن واقعیت‌ها و اینکه کشورهای اروپایی اقدام خاصی را در راستای بهبود شرایط انجام نخواهند داد، به نظر بهتر بود که دولت قبل تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت پلکانی در دستور کار قرار می‌داد. بدیهی است در صورت انجام این اقدام و کاهش شکاف میان این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد، دولت جدید با مشکلات کمتری برای حذف یا تعدیل آن مواجه بود و در این شرایط نگرانی خاصی بابت امکان بروز شوک‌های یکباره در بازار اقلام مرتبط به نهادههای وارداتی به‌وجود نمی‌آمد.
فارس: اقتصاد ایران در حال حاضر با کسری بودجه و تورم مواجه است؛ آیا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بر کسری بودجه و افزایش تورم تاثیرگذار است؟
صبوری: با فرض اینکه برای واردات کالاهای اساسی امسال حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته باشد و فرض کنیم اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و دولتی در سال جاری در حدود ۲۰ هزار تومان است، دولت امسال حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کالاهای اساسی پرداخت کرده است.
توجه داشته باشید که یارانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی به صورت یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده، در حالی که حتماً هدف از اختصاص این مبلغ، حمایت از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی بوده است. زیرا فشارهای هزینه‌ای به دهک‌های پایین درآمدی بیشتر بوده و در دهک‌های پایین درآمدی شاهد ایجاد تغییرات اساسی در سبد مصرفی هستیم. باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد ایران با کسری بودجه قابل توجه و تورم حدود ۴۵ درصدی مواجه است.
بنابراین باید پذیرفت که اقتصاد کشور در شرایط حادی قرار دارد و در این شرایط باید در خصوص چگونگی ادامه روند موجود راهکارهای اساسی در نظر گرفت. به نظر می‌رسد امکان ادامه روند فعلی وجود نداشته و تحمیل هزینه‌های بیشتر بودجه‌ای کمی دور از انتظار است، اما به هر صورت با توجه به فشارهای فراوان معیشتی در سال‌های گذشته باید در خصوص چگونگی اجرای سیاست‌های جبرانی نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.
فارس: به لزوم اجرای سیاست‌های جبرانی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره فرمودید، دولت باید برای حمایت واقعی از اقشار کم درآمد بعد از حذف این نوع ارز چگونه باید اقدام کند؟ در این رابطه چه راهکاری ارائه می فرمایید؟
صبوری: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلامی مانند روغن، ذرت، کنجاله، جو و دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد. اما توجه داشته باشید که باوجود اینکه این کالاها با ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شوند، قیمت و کالاهای مرتبط طی همین سال‌ها در بازار افزایش یافته است و این به معنی آن است که افزایش قیمت ارز بر قیمت این کالا که نهادههای مورد نیاز تولید آنها ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند نیز تاثیر گذاشته است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها بیش از ۶۰ درصد است و متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور به طور قابل توجه افزایش یافته است. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۶۷۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۶ به ۳۳ هزار تومان در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در استان‌های کشور برابر با ۲۹ هزار تومان است. همچنین قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه از ۲۶۶۰ تومان در اردیبهشت ۹۶ به حدود ۱۳۰۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه از ۳۶۸۵ تومان در اردیبهشت ۹۶ به ۲۲۲۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است و قیمت متوسط هر کیلوگرم از این محصول ۱۸۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت پنیر ۵۰۰ گرمی از ۵۷۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۶ به ۳۱۳۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است و قیمت متوسط این محصول در استان‌ها ۲۵۸۰۰ تومان بوده است.
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از ۵۳۴۸ تومان در اردیبهشت ۹۶ به هر کیلوگرم ۳۳۳۰۰ تومان افزایش یافته و متوسط قیمت این محصول در استان‌ها به ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش است. قیمت یک بطری روغن مایع ۹۰۰ گرمی از ۵۳۷۰ تومان در اردیبهشت ۹۶ به ۲۴۶۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است و متوسط قیمت این محصول در استان‌ها ۱۷۸۰۰ تومان است.
به این نکته هم توجه داشته باشید که در سال ۹۹، سهم گوشت مرغ در سبد هزینه خانوارهای شهری در کل کشور برابر ۱.۸۷ درصد بوده است و این رقم در دهک اول برابر ۳.۵ درصد و در دهک دوم برابر ۳.۲ درصد و در دهک سوم برابر ۳.۹۵ درصد، اما در دهک دهم درآمدی یک درصد است. یعنی سهم هزینه‌ای که به گوشت مرغ اختصاص داد، در دهک اول بیش از ۳ برابر دهک دهم است. بنابراین اگر قیمت گوشت مرغ را همگن در نظر بگیریم می‌توان گفت که مصرف مرغ در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است.
در خصوص تخم‌مرغ هم وضعیت به همین صورت است. سهم تخم مرغ در سبد هزینه‌های خانوار کل کشور در سال گذشته ۵۶ صدم درصد و در دهک اول ۱.۱۹ درصد، دهک دوم تقریبا یک درصد و دهک سوم ۰.۸۹ درصد و دهک دهم ۰.۲۷ درصد بوده است. این وضعیت در مورد روغن نباتی، شیر و فرآورده‌های لبنی نیز صادق است.
بنابراین همانطور که افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای مختلف اثر گذاشت، قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت.
* لزوم جبران کاهش مصرف پروتئین با کارت‌های اعتباری خرید اقلام پروتئینی
نتایج گزارش‌های مختلف در حوزه معیشت خانوار بیانگر آن است که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، مصرف پروتئین در خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. با این وضعیت بهتر بود که دولت برای جلوگیری از کاهش مصرف پروتئین در خانوارها و به خصوص در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از همان سال ۹۷ کارت‌های اعتباری جهت خرید اقلام پروتئینی را در دستور کار قرار می‌داد.
* پیشنهاد اعطای کارت اعتباری خرید اقلام به اقشار آسیب‌پذیر تابوی سیاه دولت روحانی
البته این نکته در سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه شد و در همان زمان بارها اعلام شد که دولت باید با اعطای کارت اعتباری خرید اقلام پروتئینی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند که در نهایت مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع همواره در دولت گذشته به صورت تابویی سیاه و بازگشت به گذشته یا بازگشت به سیستم کوپنی مورد نکوهش قرار می‌گرفت. در حالی که این سیاستی برای گذار از یک شرایط بحرانی بود و مسلماً این شرایط نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی خاص جهت مواجهه با بحران بود.
* جهش قیمت‌های اقلام اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حقیقت این است که شرایط فعلی بسیار پیچیده است چون از یک طرف دولت با فشارهای فراوان بودجه‌ای جهت تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام مواجه است و از طرف دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم بهای تمام شده اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات، گوشت قرمز و… را افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت‌های جدید یا بهتر بگویم جهش قیمت‌های جدید فشارهای بیشتری بر سبد هزینه‌ای خانوار را به همراه خواهد داشت. اما این موضوعات تنها بخشی از مصائب مرتبط با این معادله پیچیده است و نکات با اهمیت دیگری نیز وجود دارد که اتخاذ این تصمیم را دشوارتر کرده است:
* حذف ارز دولتی تهدیدی برای جایگزین کشت جو به جای کشت گندم
به‌عنوان نمونه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به نرخ ارز بازار آزاد (و یا حتی نرخ جدید)، قیمت جو را به حدود ۹ الی ۱۰ هزار تومان در هر کیلو افزایش خواهد داد و با توجه به افزایش قیمت جو نسبت به قیمت در نظر گرفته شده جهت خرید تضمینی گندم، این تهدید ایجاد می‌شود که کشت جو جایگزین کشت گندم شود. با توجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک بوده و در سال جاری نیز بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است، دولت مجبور است قیمت تضمینی خرید گندم را به طور قابل توجهی افزایش دهد و بر این اساس مجبوربه افزایش قیمت نان خواهد شد. در غیر این صورت مجبور به پرداخت یارانه پنهان بیشتری بابت عدم تغییر قیمت نان خواهد شد!
* تاثیر حذف ارز دولتی بر قیمت گوشت، مرغ و روغن
در خصوص سایر اقلام ذکر شده اگرچه پیچیدگی کمتری وجود دارد اما تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت افزایش قیمت کالاهای مرتبط بروز خواهد کرد و در صورت اتخاذ این تصمیم افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی قیمت اقلامی مانند گوشت مرغ، روغن(تا حدی بیشتر) و لبنیات دور از انتظار نخواهد بود. با این اوصاف در صورت تصمیم به حذف ارز۴۲۰۰ تومانی واردات جو باید تمهیداتی اتخاذ شود تا کشت گندم در سال‌های آینده توجیه داشته باشد. برای این منظور می‌توان نرخ ارز مورد نیاز جهت واردات جو را به صورت پله‌ای افزایش داد و یا باید مبلغی به عنوان ما‌به‌التفاوت ریالی جهت واردات جو (برای مدت چند سال) در نظر گرفت.
* فارس: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت اقلام اساسی افزایش قابل توجهی خواهند داشت، بهترین سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی است یا غیرنقدی؟ آیا امکان شناسایی اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد؟
همانطور که اشاره شد در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید اعمال برخی سیاست‌های جبرانی را در دستور کار قرار دهد. به‌طور مثال می‌تواند از طریق اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالا به حمایت از اقشار کمتر برخوردار بپردازد. باید توجه داشت که در حال حاضر بانک اطلاعاتی خانوار نسبت به سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت، تکمیل‌تر است و شناسایی خانوارهای هدف با خطای کمتری مواجه خواهد شد.
بنابراین این امکان وجود دارد که حمایت از اقشار هدف از طریق اعطایی کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر، تخم‌مرغ، برنج و روغن به آنها صورت گیرد و با توجه به پیشرفت سامانه‌های بانکی می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که خرید اقلام موردنظر با استفاده از کارت‌های اعتباری مذکور محدود به فروشگاه‌های خاصی نباشد و دارنده این کارت‌ها بتوانند از هر مکان و محلی، کالای مورد نظر را خریداری کند تا از این طریق مشکلاتی مانند ایجاد صف‌های خرید ایجاد نخواهد شد.
اگرچه این تصمیم با مشکلات خاص خود همراه است و احتمال بروز سوءاستفاده هایی در مراحل مختلف تولید، توزیع و فروش این اقلام وجود دارد، اما مضرات آن به نسبتی کمتر از زیان کسری بودجه و تورم ناشی از ادامه وضع کنونی است. چون در حال حاضر حتی اگر بپذیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گونه رانتی نصیب واردکنندگان و بخش‌های مختلف در زنجیره تولید اقلام مرتبط نمی‌کند، اما نمی‌توان این واقعیت را پنهان کرد که دهک‌های بالای درآمدی با مصرف بیشتر از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند و از طرف دیگر فشار هزینه‌ای ناشی از کسری بودجه ایجاد شده بر دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است. بنابراین لازم است در خصوص نحوه اعطای این یارانه (مابه التفاوت موجود میان نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی) به خانوارهای در دهک‌های مختلف درآمدی بازبینی صورت گیرد.
* چگونه دولت روحانی اقتصاد کشور را در دام ارز ترجیحی انداخت
مجدداً تاکید می‌کنم که موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی، قبلاً بارها مطرح شده بود اما به دلایل مختلف مورد توجه سیاست‌گذاران وقت قرار نگرفت. البته همانطور که عرض کردم شاید دلیل این موضوع پیش‌بینی‌های نادرستی بود که در خصوص شرایط بین‌المللی و اعتماد بیش از حد به شرکای اروپای برجام صورت گرفت.
به نظر، دولت وقت انتظار داشت که با حمایت کشورهای اروپایی شرایط به نحوی تغییر کرده و بخشی از نیازهای ارزی از طریق فروش نفت جبران شود، در غیر این صورت انتظار می‌رفت پیشنهادات اصلاحی ارائه شده مورد توجه قرار گرفته و بخشی از تصمیمات اولیه اصلاح می‌شد. مثلاً تعدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت گام به گام صورت می‌گرفت و در کنار آن اعطای یارانه کالایی (از طریق کارت‌های اعتباری خرید کالاها) انجام می‌شد.
در هر صورت باید پذیرفت که در سال‌های گذشته جنگ تحریمی شدیدی به کشور تحمیل شد و در این شرایط مسلماً قواعد و سیاست‌های مربوط به وضعیت عادی کارایی نخواهند داشت. با پذیرش این واقعیت‌ها اعطای یارانه کالایی چندان محل اشکال نخواهد بود و زیان‌های به مراتب کمتری نسبت به ادامه روند موجود به همراه خواهد داشت.
با قبول این شرایط حتی دولت می‌تواند توزیع برخی اقلام اساسی را به طور مستقیم و با قیمت‌های ترجیحی میان کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و… در دستور کار قرار دهد تا از این طریق موج تقاضای این اقشار از بازار خارج شده و بازار این اقلام به گونه‌ای متعادل‌تر شود.
اگرچه این سیستم هم خالی از اشکال نبوده و به کارگیری آن در گذشته با معضلاتی مانند ایجاد فساد در برخی بخش‌ها و ضعف‌های مرتبط با اقتصاد دولتی همراه بوده، اما می‌توان انتظار داشت با نظارت دقیق تر مشکلات قبلی را تا حد قابل توجهی کاهش داد. از طرفی ذکر این نکته ضروری است که اجرای این سیاست‌ها جهت مواجهه با شرایط فعلی بوده و مسلماً با بهبود شرایط و بازگشت به شرایط عادی شدت اعمال این سیاست‌ها کاهش خواهد یافت. اتفاقاً تجربیات خوبی در خصوص پخش اقلام غذایی و بسته‌های معیشتی توسط برخی نهاد‌ها و گروه‌های جهادی و مردمی وجود دارد و در این زمینه می‌توان از این تجربیات بهره‌برداری نمود.
فارس: با توجه به تاکیدی که نسبت به کارت اعتباری دارید ظاهرا شما با پرداخت نقدی یارانه موافق نیستید، در حالی که پرداخت نقدی نیازمند سیستم نظارتی هم نیست و فقط کافی است که اقشار مختلف درآمدی به خوبی شناسایی شوند.
صبوری: در این خصوص باید عرض کنم که قبل از پرداخت هرگونه یارانه باید هدف سیاست‌گذار از پرداخت آن یارانه به صورت دقیق و شفاف مشخص شود. اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از اقشار خاص و جبران کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت برخی اقلام مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز، لبنیات و… است، سیاست اعطای کارت اعتباری جهت خرید این اقلام و یا حتی توزیع این اقلام میان اقشار خاص مناسب‌تر ارزیابی می‌شود و از این طریق اعطای یارانه‌ها به صورت دقیق‌تری به هدف اصابت خواهد کرد. تاکید می‌کنم که در شرایط خاص سیاست گذاران اقتصادی مجبورند از میان شقوق مختلف سیاست‌های اصلاحی آن سیاستی را برگزینند که دارای هزینه‌های کمتری است.
بر این اساس اگرچه سیستم توزیع کالایی نسبت به پرداخت یارانه نقدی نیازمند به نظارت‌های بیشتری است و اجرای مناسب آن مستلزم به کارگیری ساز و کارها و زیرساخت‌های خاص است. اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد با توجه به شرایط موجود دارای مزایای بیشتری بوده و از طرفی این حقیقت نیز وجود دارد که در حال حاضر زیرساخت‌های مورد نیاز تا حد قابل قبولی وجود دارد و همانگونه که قبلاً عرض کردم تفاوت‌های زیادی میان این سیستم و سیستم کوپنی در دهه‌های گذشته وجود دارد. از آن گذشته ظرفیت‌های اصناف و اتحادیه‌ها هم تغییر کرده و با اعتماد و اعطای برخی مسئولیت‌ها به آنها می‌توان بسیاری از معضلات اساسی که در گذشته با آن روبرو بودیم را مدیریت نمود.
همانگونه که عرض کردم، با توجه به پیشرفت‌های قابل توجهی که در سامانه‌های اطلاعاتی به وجود آمده می‌توان با خطای کمتری کارت‌های اعتباری را به اقشار هدف اختصاص داد و این امکان وجود دارد که خانوارها اقلام مورد نظر را فروشگاه‌های مختلف خریداری کنند. ضمناً می‌توان یارانه‌ها را براساس عضویت خانوار در دهک‌های مختلف به صورت متغیر در نظر گرفت. مثلاً می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که به دهک اول ۸۰ درصد خرید حجم معینی از کالاهای پروتئینی یارانه پرداخت شود، به دهک دوم ۷۰ درصد و به دهک سوم مثلا ۶۰ درصد و… .
به نظر می‌رسد اجرای این سیاست از میان سیاست‌های اصلاحی موجود، دارای مزایای بیشتر و نقاط ضعف کمتری است. البته مسلماً اشکالات مرتبط با آن در طی فرآیند اجرا احصاء و گام به گام رفع می‌شود. مجدداً تاکید می‌شود که این سیاست نیز محدود به دوره زمانی خاص بوده و با گذشت زمان و بهبود شرایط اقتصادی سیاست‌های جایگزین اجرایی خواهند شد.
فارس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر حال باعث افزایش قیمت می‌شود. به نظر شما در صورت تصمیم به اجرای این موضوع در مجموع این سیاست‌گذاری به نفع مردم خواهد بود ؟
صبوری، در پاسخ به این سوال باید به چند نکته اساسی توجه داشت، همانگونه که عرض کردم در حال حاضر و بنا به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی با برخی اشکالات اساسی مواجه است و در صورت اتخاذ این تصمیم لازم است برخی اقدامات جبرانی به عنوان اقدامات مکمل اجرای این سیاست در دستور کار قرار گیرد.
* هزینه اصلاحات اقتصاد بیمار کشور به دولت سیزدهم منتقل شده است
انجام برخی اصلاحات اساسی جهت درمان اقتصاد بیمار کشور باید از سال‌های گذشته در دستور کار مدیران اقتصادی قرار می‌گرفت که به دلایل مختلف صورت نپذیرفت و هزینه اتخاذ تصمیم در خصوص آن اصلاحات به دولت مستقر فعلی منتقل شده است. اگرچه شرایط فعلی کشور مناسب انجام اصلاحات اساسی نیست اما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود که قبول هزینه‌های اتخاذ تصمیمات اساسی که عموماً دارای اثرات هزینه‌ای بر سبد معیشتی خانوارند، در آینده امکان‌پذیر باشد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با فشارهای جدیدی به سبد هزینه خانوارها خصوصاً سبد معیشت خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی همراه خواهد شد و مناسب است در خصوص نحوه جبران حداقل بخشی از فشارهای هزینه‌ای برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. حال این جبران می‌تواند توسط کارت‌های خرید اقلام اساسی و یا از طریق پرداخت یارانه نقدی و یا به هر یک از روش‌های دیگر صورت گیرد. اما لازم است در این خصوص شفاف‌سازی صورت گیرد و موضوع به مردم اطلاع‌رسانی شود. تجربه نشان داده است که در صورت عدم اطلاع رسانی مناسب و اجرای تصمیمات یکباره، با توجه به وجود پتانسل‌های تورمی در اقتصاد (که هنوز هم وجود دارد) و انتظارت تورمی که با توجه به رشد غیرمنطقی حجم نقدینگی و کسری بودجه در بطن اقتصاد کشور شکل گرفته‌اند، هزینه‌های اجتماعی اقتصادی اعمال هر سیاست افزایش خواهد یافت.
باید پذیرفت که کسری بودجه در نهایت به افزایش نرخ تورم ختم خواهد شد و در نتیجه خانوارهایی با درآمد ثابت (که بخش قابل توجهی از خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در این گروه قرار دارند) بیشتر متضرر خواهند شد. بنابراین ادامه روند موجود نیز درآینده منجر به فشارهای هزینه‌ای بر این اقشار خواهد شد و به طور کلی عرض می‌کنم که این روند به نفع اقتصاد کشور نیست. در این خصوص اگرچه برخی راهکارها نظیر بازنگری کلی و اصلاح اساسی ساختار بودجه مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که این موضوع نیز زمان‌بر بوده و در شرایط فعلی انجام این اصلاحات اساسی که منجر به کاهش قابل توجه کسری بودجه شود نیز تصمیمی بزرگ و بسیار پرهزینه بوده و حداقل در کوتاه‌مدت تقریباً امکان‌پذیر نیست (توجه داشته باشید که انجام اصلاحات در بخش درآمدهای بودجه‌ای نیز بعضاً در گروه اتخاذ تصمیمات و تصویب قوانین و مقررات خاص بوده و در کوتاه‌مدت به راحتی در دسترس نخواهد بود).
فارس: افزایش قیمت‌ها را بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه می‌توان کنترل کرد؟
صبوری: اثرات افزایش قیمت ارز به مرور بر قیمت بسیاری از کالاها نمایان شده است. همانگونه که عرض کردم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت برخی اقلام مجدداً افزایش خواهد یافت و باید این افزایش هزینه از طریق اعمال سیاست‌های جبرانی به گونه‌ای مناسب جبران شود. اما در صورت اجرای این سیاست باید مقررات بسیاری سخت‌گیرانه‌ای در خصوص نظارت و بازار صورت پذیرد. به عبارتی دیگر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از اجرای این سیاست با ایجاد کمبود در بازارها همراه نشود و تخلفاتی مانند احتکار با برخورد قاطع و سریع مواجه شوند.
از طرف دیگر در خصوص قیمت‌ها و موجودی کالا در بازار باید به صورت شفاف و دقیق به مردم اطلاع‌رسانی شود و لازم است با اطلاع‌رسانی مناسب و خنثی‌سازی شایعات، جو روانی موجود در بازارها و جامعه تا حد ممکن کنترل شود.
قبلاً عرض کردم که این تصمیم هم در میان تصمیمات سختی است که به هر روی به این دولت منتقل شده است. در نظر داشته باشید که زیان ناشی از هرگونه بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی، در نهایت بصورت شدیدتری دامنگیر دهک‌های پایین درآمدی جامعه خواهد شد که بخش قابل توجهی از دغدغه‌های فکری مدیران در کلیه دستگا‌ها اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی بهبود شرایط معیشتی آنها است. بنابراین انتظار بر آن است که پس از اتخاذ هر تصمیمی در خصوص این موضوع، کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای صحیح و کم‌هزینه آن تصمیم بسیج شود.
در کنار این موضوع، اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان بخش خصوصی و صنوف مختلف در کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مردمی و جهادی و اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر در خصوص برنامه‌های در دست اجرا و اقداماتی که با هدف کاهش فشارهای تورمی به خانوارها در دستور کار قرار دارد، منجر به امیدواری و همراهی بیشتر اقشار مختلف جهت عبور از معضلات در این برهه حساس خواهد شد.
امیدواریم با حرکت به سمت انضباط پولی و مالی بیشتر و خروج بانک مرکزی از سلطه سیاست‌های مالی(اگرچه کار بسیار مشکلی است)، و خشکاندن ریشه‌های درخت تنومند تورم در اقتصاد ایران، در سال‌های آینده شاهد حرکت به سمت یک روند باثبات تورمی (البته منظورم کاهش مصنوعی روند تورمی با استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و یا ادامه سیاست اشتباه از لنگر نرخ ارز برای ثبات مصنوعی قیمت‌ها نیست) حرکت کرده و با افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصادی و رونق صنایع و تولیدات داخلی بسیاری از معضلات فعلی رفع و گام به گام به سمت شرایط بهتر و مناسب‌تری حرکت کنیم.
انتهای پیام/