رانت پنهان| مدیریت ارز ترجیحی یک ضرورت است/ سیاست‌های جبرانی موقت و هوشمند اجرایی شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصمیم‌گیری درباره ادامه روند فعلی در زمینه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کشور را از یک برهه حساس به درستی عبور دهد. فشار ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی پایه پولی و تورم‌زا بودن این سیاست، از جمله مشکلات این سیاست حمایتی در وضعیت فعلی کشور است.
رضوی پور پژوهشگر اقتصاد ایران درباره برنامه دولت جهت توقف تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی و نه تغییر نرخ موافقم؛ به شرط آن که سیاست‌های جبرانی موقت، هدفمند و شناوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار آن طراحی شده باشد. معتقدم این اقدام نه تنها آثار تورمی ندارد، اگرچه موجب گرانی برخی کالاها خواهد شد؛ اما اثرش بر کاهش تورم بیش از اثرش بر گرانی خواهد بود. در ادامه گفت‌وگوی فارس با سید حسین رضوی پور را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی موافقان و مخالفانی دارند. نظر شما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
رضوی پور: تصمیم‌های اقتصادی گاهی بسیار دشوارند، به ویژه وقتی می‌دانیم تصمیم ما زندگی اقشار به شدت آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما گاهی گریزی از این تصمیمات نیست. تجربه اجرای سیاست ارز ترجیحی چنان فاجعه‌بار و ناامیدکننده بوده که امکان ادامه آن وجود ندارد. امروز دولت چاره‌ای جز تغییر رویه گذشته و حذف ارز ترجیحی ندارد. به عبارت صریح‌تر باید بگوییم دیگر حذف ارز ترجیحی یک گزینه در کنار سایر گزینه‌های سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت ناگزیر است. با توجه به آثار منفی شدیدی که این سیاست، خصوصاً بر تولید، از خود نشان داده است، دولت برای سامان دادن به اقتصاد، راهی جز حذف آن ندارد.
سیاست ارز ترجیحی مثل سیاست قیمت‌گذاری دستوری بارها امتحان شده و همواره شکست خورده است. دیگر راهی جز دست کشیدن از این سیاست‌ها برای اقتصاد کشور نمانده است. دولت اگر دست از سیاست‌های نمایشی و کم‌اثر که میراث فهم ناصحیح دولتمردان گذشته از مسائل اقتصادی است نکشد، هرگز موفق به بازگرداندن انگیزه‌های تولیدی نخواهد شد. البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که حذف این سیاست‌ها به معنای بازگشت فوری به نقطه پیش از اجرای این سیاست‌ها نیست. بلکه نیازمند سیاست‌ها و تدابیری اجتماعی است که در قالب الزامات اجتماعی و سیاستی برنامه اصلاح اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرند.
* سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ذی‌نفع نهایی نرسید
فارس: چرا توصیه شما حذف ارز ترجیحی است. این که ارز ترجیحی منجر به توزیع رانت و فساد شده است، مهم‌ترین ضرورت حذف آن است یا دلایل دیگری می توان برای آن بیان کرد؟
رضوی پور: اگرچه اکثر انتقادها به ارز ۴۲۰۰ تومانی، به توزیع رانت و وجود فساد ناشی از آن توجه دارند؛ اما اثر منفی ارز ترجیحی منحصر در ایجاد فساد و رانت نیست. البته در این که سیاست ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست حمایتی، ناکارآمد و ناموفق بوده، تردیدی نیست. اول از این منظر که نتوانسته است حمایت دولت را به ذی‌نفع نهایی یعنی مصرف کننده برساند. در واقع وجود شکاف بین نرخ ارز بازار با نرخ ارز ترجیحی، منجر به هدررفت منابع شده است. معتقدم در سیاست‌های حمایتی، باید حتی المقدور حمایت را به دست ذی‌نفع نهایی رساند و نه واسطه‌ها. اما این تمام ماجرا نیست. سیاست ارز ترجیحی سه اشکال بزرگ دارد.
* سه اشکال بزرگ سیاست ارز ترجیحی
فارس: این اشکال‌ها را می‌توانید بیان کنید که در اصل ریشه ناکارآمدی این سیاست چه بوده است؟
رضوی پور: اشکال اول آن است که وقتی دولت ارز خود را به بخش خاصی از مصارف که هدف سیاست ارز ترجیحی قرار داشتند، اختصاص می‌دهد، در واقع به بیان دیگر دارد می‌گوید ارز باقی مصارف برای من مهم نیست. در نتیجه، ارز دولت، در اختیار بخشی از مصارف قرار می‌گیرد و ارز مورد نیاز سایر مصارف باید از سایر منابع ارزی تامین شود که طبعاً به قدر کافی نیستند که بتوانند نیاز ارزی را در نرخ پیشین تامین کنند. لذا نرخ ارز بازار آزاد در اثر اعمال نرخ ارز ترجیحی بالا می‌رود و این اتفاقی بود که بلافاصله بعد از اعمال این سیاست در کشور افتاد و دور از انتظار هم نبود. درست مثل بالنی که کیسه شنش را باز کنید؛ طبیعتاً بالاتر خواهد رفت. شاید تصور دولتمردان دولت دوازدهم این بود که اگر نیاز اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی تامین شود، دیگر مهم نیست که نرخ ارز بازار آزاد چقدر می شود. در حالی که اتفاقا نرخ ارز بازار است که به انتظارات تورمی شکل می‌دهد. این نکته را هم همین جا بگویم که اگر دولت ارز خود را از کالاهای اساسی بردارد و برای تامین هزینه سیاست‌های جبرانی در داخل کشور بفروشد، طبیعتاً نرخ ارز بازار کاهش خواهد یافت و به طبع آن نرخ تورم انتظاری نیز کاهش خواهد یافت.
اشکال دوم این است که تخصیص ارز ترجیحی، منجر به اخلال در انگیزه‌های تولیدی و تقویت انگیزه قاچاق معکوس می‌شود. مثلا وقتی ذرت با ارز ۴۲۰۰ وارد شود، تولیدکننده داخلی توان تولید ذرتی که بتواند با نرخ وارداتی رقابت کند، ندارد. طبیعی است که کارخانه‌ای که برای پفک و اسنک تولیدی اش تا امروز از ذرت داخل استفاده می‌کرده در بازار غیررسمی و به قیمت کمتری ذرتی را که برای دام وارد شده بخرد و بازار تولیدکننده داخلی از بین برود. یا آن که تولیدکننده همچنان تولید کند، اما برای مشتری خارجی و قاچاق معکوس از داخل به خارج از کشور. اینها از اثرات منفی ارز ترجیحی است.
اشکال سوم آن است که ایجاد فاصله میان قیمت ارز بازاری و ارز ترجیحی ایجاد رانت می‌کند و برای واردات کالا با استفاده از ارز ترجیحی صف ایجاد می‌شود و از طرفی عدم اشراف بر سامانه‌ها و رویه‌های تجاری و مالی منجر به هرز رفتن منابع و تخصیص حمایت‌ها به حلقه‌های واسط و نه به ذی‌نفع نهایی می‌شود. لذا سیاست ارز ترجیحی و هر سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیگری به دلیل ایجاد رانت و وجود جامعه رانت‌جو و دولت رانتیر به هر نتیجه‌ای ختم شود به رفاه ختم نخواهد شد.
* احیاء ظرفیت‌های تولیدی با وجود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر ممکن است
فارس: آیا حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به اصلاح آسیب‌های ایجاد شده خواهد شد؟ یا صرفاً به تورم دامن خواهد زد؟
رضوی پور: این که انتظار داشته باشیم ظرفیت‌های تولیدی راکد شده و حتی نابود شده در اثر این سیاست مخرب، بلافاصله بعد از بازگرداندن این سیاست، مجددا ایجاد شوند، خیر این گونه نخواهد شد. احیاء مجدد ظرفیت‌های تولیدی گاهی زمان‌بر و هزینه‌بر و گاهی غیرممکن است. اما نکته اینجاست که احیاء ظرفیت‌های تولیدی با وجود و بقای این سیاست تقریباً غیر ممکن است. ضمن آن که من موافق نیستم، حذف ارز ترجیحی منجر به تورم خواهد شد. بله منجر به گرانی خواهد شد. گرانی با تورم متفاوت است. گرانی مربوط به سمت عرضه کالاهاست. کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجب گرانی شده است، اما این گرانی به زور ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاها پنهان شده است. البته آزادسازی نرخ ارز موجب آشکار شدن این گرانی پنهان شده است. البته، احیای ظرفیت‌های تولیدی منجر به کاهش گرانی خواهد شد.
* سیاست ارزی به نرخ ارز شناور مدیریت شده بازگردد
فارس: چه مسائلی در این زمینه وجود داشته است که منجر به تورم شده است؟ یا چرا این سیاست که قرار بود قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، باعث افزایش قیمت این کالاها شده است؟
رضوی پور: آنچه منجر به تورم شده دو چیز دیگر است. تورم متاثر از رشد نقدینگی که خود در حال حاضر به شدت متاثر از کسری بودجه دولت است؛ و انتظارات تورمی که نرخ ارز بازار آزاد (و نه ارز ترجیحی) لنگرگاه اصلی آن است. به شدت معتقدم بازگرداندن سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده، هم از منظر تقویت توان مالی دولت و کاهش کسری بودجه به مهار تورم کمک می‌کند و هم از طریق یکپارچه شدن سبد ارزی کشور که منجر به کاهش نرخ ارز بازار کاغذی، در کنار افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به تامین کالاهای اساسی، خواهد شد. اگر نرخ ارز بازار کاغذی کاهش یابد، انتظارات تورمی مهار خواهد شد. در شرایط فعلی کشور که فشار تقاضا موثرتر از فشار عرضه در شکل‌گیری تورم و گرانی است، به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی در کنار سیاست‌های جبرانی که کالاهای اساسی را برای اقشار ضعیف تامین کند، می‌تواند تورم را کاهش هم بدهد. اگرچه در برخی کالاها به صورت کوتاه مدت موجب گرانی خواهد شد.
* پرداخت هرگونه ارز ترجیحی ممنوع شود
فارس: شما دایم در صحبت‌های خود از لفظ حذف ارز ترجیحی استفاده می‌کنید. اینکه به جای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کلمه ارز ترجیحی را به کار می برید، دلیل خاصی دارد؟
رضوی پور: بله. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر به معنای جایگزین شدن نرخ ارز دیگری به جای ۴۲۰۰ باشد (مثلا ارز ۱۷۵۰۰) مطلقا تاثیرات سیاستی مطلوبی بر تولید نخواهد گذاشت و نمی‌تواند ظرفیت‌های تولید را مجدداً احیا کند. ضمن آن که اگرچه از شکاف دو نرخ که موجب رانت می‌شود می‌کاهد، اما باز هم شکاف باقی می‌ماند و رانت همچنان اثر خود را خواهد داشت. تنها اثر مطلوب چنین تغییری، صرفاً کاهش بخشی از هزینه دولت خواهد بود که اگر قرار باشد سیاست جبرانی اتخاذ شود، آن هم ناچیز خواهد بود. لذا معتقدم اگر قرار است نظام دو نرخی باقی بماند پرداخت هزینه سیاسی برای تغییر نرخ اصلا مقرون به صرفه نیست. هزینه سیاسی را زمانی باید بپذیریم که بخواهیم کلاً مسیر سیاست ارزی کشور را از ارز دو یا چند نرخی به ارز شناور مدیریت شده تغییر بدهیم.
فارس: از سیاست‌های جبرانی و حمایتی صحبت کردید. به نظر شما این سیاست‌ها باید به صورت پول نقد باشند یا کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی؟
رضوی پور: به نظرم این که سیاست جبرانی کشور با کارت باشد یا نقدی یا حتی کالایی مساله ثانویه است. این موضوع حتی می‌تواند در مورد هر یک از کالاهای سبد مصرفی هدف، متفاوت باشد. در واقع این که کدام راهبرد انتخاب شود بستگی به توان لجستیکی کشور دارد. اما موضوعاتی در سیاست‌های جبرانی وجود دارد که بسیار مهم‌تر است.
* سیاست حمایتی جبرانی موقت باشد
فارس: چه الزامات سیاستی و حمایتی در این زمینه وجود دارد؟ لطفا توضیح دهید؟
رضوی پور: سیاست جبرانی مطلوب باید سه ویژگی داشته باشد: شناور و متغیر باشد؛ هدفمند باشد؛ و موقت باشد. موقت بودن یعنی سیاست جبرانی مختص این اصلاح باید محدود به بازه زمانی باشد که برای احیای ظرفیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده است. البته حتی پس از احیای ظرفیت‌های تولیدی نیز بخشی از جامعه محتاج حمایت خواهند بود. اما آن قشر خاص باید در برنامه حمایتی جامع دولت هدف حمایت قرار گیرد و نه در جبران این طرح اصلاحی. در طراحی یک طرح اصلاحی در اقتصاد، سیاست جبرانی باید موقت باشد تا تبدیل به حق دائمی نشود و بار هزینه دائم برای دولت به وجود نیاورد. به عبارتی اگر اثر تغییر سیاست موقت است، جبران آن نیز باید موقت باشد. حمایت‌های دائم باید بر اساس خط فقر به اقشاری که زیر خط فقر هستند، تعلق گیرد، فارغ از آن که سیاست اصلاح اقتصادی در کار بوده باشد که بخواهیم جبران کنیم یا خیر. نکته دوم این که جبران ما باید هدفمند باشد، یعنی نیاز نیست، سیاست جبرانی همه اقشار درآمدی را به یک اندازه متنعم سازد. بلکه به اقشار دارای درآمد کمتر باید حمایت بیشتری تخصیص داده شود و برخی از اقشار اصلا نباید حمایتی دریافت کنند. نکته سوم نیز آن که نرخ و میزان حمایت‌ها نباید ثابت باشد. برای درک بهتر این موضوع لازم است مثالی بزنم. فرض کنید نرخ فعلی ارز ۲۸ هزار تومان باشد و ما بر اساس آن محاسبه کنیم که به جامعه هدف ماهی صد هزار تومان می‌توانیم بدهیم. حالا اگر نرخ ارز بشود ۲۰ هزار تومان، ولی میزان حمایت همان مقدار بماند، دولت دچار کسری منابع می‌شود. از طرفی دولت مشتاق خواهد بود ارز به ۳۵ هزار تومان برسد که منابع مازادی برایش ایجاد شود. پس نرخ حمایت ها باید شناور و بر اساس محاسبه دوره‌ای میزان درآمد دولت از اجرای طرح اصلاحی باشد تا برای دولت کاهش یا افزایش نرخ ارز یا سایر عوامل متغیر اثرگذار بر درآمدش، از منظر سیاستی تفاوتی ایجاد نکند.
فارس: پس شما با حذف هرگونه ارز ترجیحی موافق هستید؟
رضوی پور: بله. با حذف ارز ترجیحی و نه تغییر نرخ موافقم؛ به شرط آن که سیاست‌های جبرانی موقت، هدفمند و شناوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار آن طراحی شده باشد. معتقدم این اقدام نه تنها آثار تورمی ندارد، اگرچه موجب گرانی برخی کالاها خواهد شد؛ اما اثرش بر کاهش تورم بیش از اثر بر گرانی خواهد بود.
انتهای پیام/ب