پیشنهادهای سیاستی و اجرایی مرکزپژوهش‌های مجلس به دولت در حوزه محیط زیست
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه پیشنهاداتی در زمینه محیط زیست به دولت سیزدهم پرداخته است.
متن این گزارش گه در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته به شرح زیر است:
چکیده
کشور ایران در حوزه محیط‌زیست با چالش‌های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه‌های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیست‌محیطی روبه‌رو است. شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط‌زیست طی دهه‌های اخیر، به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد. باید توجه داشت که نجات محیط‌زیست پیش از آنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول‌خواهانه نیاز دارد. هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط‌زیست و توان اکوسیستم کشور با لحاظ چارچوب‌ها، محدودیت‌ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است. در گزارش حاضر ابتدا چهار راهبرد اصلی در حوزه محیط‌زیست به دولت سیزدهم پیشنهاد شده و سپس چالش‌ها و موانع و راهکارها به تفکیک در هر بخش ارائه شده است. در پایان نیز راهکارهای اولویت‌دار در حوزه محیط‌زیست و همچنین دستگاه اجرایی متولی آن پیشنهاد شده است.
مقدمه
کشور ایران به‌دلیل ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خاص، از شرایط ویژه محیط‌زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر است. این درحالی است که طی سالیان اخیر کشور ما متأسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط‌زیست خود بوده است. با روند فعلی تخریب رو به‌گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌زیست در اندک زمان پیش‌رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه شود. بحران‌های زیست‌محیطی موجود در صورتی که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران درحال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است.
مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط‌زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط‌زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل‌توجهی بر روی حوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید. در گزارش حاضر سعی شده است چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست کشور برمبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده و سپس راهکارهای مختلف ارائه شود.
۱. راهبردهای پیشنهادی
۱-۱. ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه سرزمین
یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده است تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد. بخش‌های مختلف ازجمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و… برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط‌زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند. در این راستا یکی از محورهای راهبردی اصلی در حوزه محیط‌زیست مدیریت یکپارچه سرزمین و تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین است. در این بخش چالش‌ها و موانعی وجود دارد که در ادامه بدان اشاره شده است و راهکارهایی نیز برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد شده است.
الف) چالش‌ها و موانع
• یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته،
• تلاش جداگانه دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف خود بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها،
• نادیده گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و اکوسیستمی و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف ازجمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و…،
• تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین،
• همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت سرزمین،
• عدم وجود سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مند در حوزه مدیریت سرزمین در کشور،
• مدیریت نامناسب منابع محیط‌زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و…)،
• توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونت‌گاه‌ها در کشور.
ب) راهکارها
• استقرار نظام برنامه‌ریزی فرابخشی،
• استقرار مدیریت یکپارچه سرزمین،
• تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور مبتنی‌بر مطالعات آمایش سرزمین.
۲-۱. ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست
میزان سهم بودجه امور محیط‌زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور ده‌گانه تنها ۱/۰ درصد است و تنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۰ درصد رسیده است، این درحالی است که محیط‌زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. از طرفی باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به‌علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این‌صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیست محیطی نیست و نشئت گرفته از تورم اقتصادی کشور است. البته آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط‌زیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند، لکن اغلب این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند که نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیست‌محیطی کشور باشد. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود غلبه کرد.
الف) چالش‌ها و موانع
• آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط‌زیست، صرفاً بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند،
• هزینه‌کرد درآمدهای حاصله از جریمه‌های تخریب محیط‌زیست در بخش‌های دیگر،
• نبود سازوکارهای مشخصی در قوانین و مقررات و در ساختارهای سازمانی فعلی،
• پایین بودن سهم محیط‌زیست در بودجه دولت،
• رقم قابل‌توجه خسارات ناشی از تخریب زیست‌محیطی در ایران،
• کمبود و فقدان اطلاعات درخصوص میزان خسارات زیست‌محیطی کشور.
ب) راهکارها
• ایجاد و ارتقای سازوکارهای جبرانی در حوزه محیط‌زیست،
• بهبود وضعیت بودجه‌ای بخش محیط‌زیست،
• ارزشگذاری اقتصادی خسارت‌های زیست‌محیطی،
• تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های منابع محیط‌زیستی (جنگل، آب، خاک، انرژی و…)،
• اجرای ابزارهای تأمین مالی سبز (نظیر مالیات سبز، بیمه سبز، تجارت انتشار و…) با استفاده از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی،
• تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط‌زیست جهت حل مشکل صنایع آلاینده،
• فراهم نمودن زیرساخت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیط‌زیست،
• توانمندسازی صنایع در جهت حل معضلات زیست‌محیطی،
• حمایت دقیق و مؤثر از پروژه‌های زیست‌محیطی جهت رفع آلودگی،
• ایجاد سامانه شفافیت جهت بررسی چگونه هزینه‌کرد منابع صندوق ملی محیط‌زیست،
• ایجاد سازوکارهای مالی مختلف نظیر مالیات سبز و مالیات کربن جهت تنوع‌بخشی به منابع مالی صندوق ملی محیط‌زیست،
• ایجاد سازوکار تشویقی و تنبیهی در حوزه تخصیص بودجه دستگاه‌ها براساس نمره عملکرد زیست‌محیطی،
• روزآمد کردن جریمه‌های محیط‌زیستی.
۱-۳. اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور
حفاظت از محیط‌زیست جزو حقوق عامه مردم است و ازاین‌رو جزو وظایف حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد و بنابراین مجلس باید بر اجرای این وظیفه مهم به‌طور جدی نظارت کند. در این راستا، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کارکردی را می‌توان در فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست. فقدان شاخص‌های ارزیابی (آمار و اطلاعات به‌روز) و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، باعث عدم شفافیت و پنهان ماندن بسیاری از معضلات محیط‌زیست شده است. اصلاح اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات فعلی می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت زیست‌محیطی و توسعه سامانه‌های نظارت فراهم کند. در ادامه به چالش‌ها و موانع فعلی کشور در این حوزه پرداخته شده است و راهکارهای عملیاتی نیز به دولت سیزدهم پیشنهاد شده است.
الف) چالش‌ها و موانع
• تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی،
• عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم،
• عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی،
• عدم تناسب اعتبارات با رشد ۵۰ درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه،
• عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست،
• عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی، عدم توان لازم سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها علی‌رغم جایگاه نظارتی و فراحاکمیتی،
• دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور یکی از مسئولان اصلی آلوده شدن محیط‌زیست در کشور،
• عدم تطابق وظایف محوله قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست با ظرفیت‌ها، ساختار تشکیلاتی و امکانات مالی این سازمان،
• فقدان ابزارهای لازم نظارتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست.
ب) راهکارها
• نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست‌محیطی موجود،
• بازنگری در قوانین زیست‌محیطی کشور،
• به‌روزسانی قوانین و مقررات مربوطه محیط‌زیستی،
• ایجاد سامانه جامع آماری محیط‌زیستی در کشور جهت ارتقای شفافیت درخصوص شاخص‌های محیط‌زیستی کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول،
• ارتقا و به‌روزرسانی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی کلیه دستگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی تحت عنوان سامانه جامع محیط‌زیستی کشور.
۱-۴. ارتقای سازوکارهای اجتماعی در بخش محیط‌زیست
طی سالیان اخیر بسیاری از معضلات زیست‌محیطی کشور دارای پیامدهای غیرقابل انکار اجتماعی بوده‌اند. متقابلاً حفظ محیط‌زیست بدون حضور فعال مردم و مشارکت اجتماعی امکانپذیر نیست. در این راستا یکی از راهبردهای اصلی دولت در حوزه محیط‌زیست باید توجه به نقش مردم و سازمان‌های مردمی و تسهیل فعالیت‌های نظارتی و مشارکتی آنها در حوزه محیط‌زیست باشد.
الف) چالش‌ها
• دوگانگی در اطلاع‌رسانی وضعیت محیط‌زیستی کشور،
• فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم توسط دستگاه‌های مسئول،
• بی‌توجهی به اشتغال جوامع محلی به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان حفاظت از محیط‌زیست،
• عدم توجه به پیوست اجتماعی طرح‌های زیست‌محیطی،
• بی‌توجهی به نقش نهادهای مردمی و شهروندان.
ب) راهکارها
• ارتقای آگاهی عموم جامعه از وضعیت محیط‌زیست کشور،
• تهیه گزارش عملکرد محیط‌زیستی دستگاه‌های دولتی مبتنی‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی به‌طور سالیانه،
• حمایت مادی و معنوی از جوامع محلی برای ایجاد مشاغل جایگزین سازگار با محیط‌زیست،
• فعال سازی سمن‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی جهت ارتقای نظارت‌های زیست محیطی،
• استفاده از سازوکارهای سوت‌زنی جهت نظارت و کنترل تخلفات محیط‌زیستی.
جمع‌بندی و ارائه راهکارهای اولویت‌دار
در گزارش حاضر چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست کشور برمبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده، سپس چالش‌ها و راهکارهای مربوط به هر راهبرد ارائه شد.
منابع و مآخذ
۱. سلیمانی، الهه. بررسی عملکرد دولت ۳ .بخش محیط‌زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۰.
۲. سلیمانی، الهه. آسیب‌شناسی بخش محیط‌زیست به‌منظور دستیابی به محورهای برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۰.
۳. ذاکری، زهرا. مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (۹) : آسیب‌شناسی و تحلیل اسناد آمایش استانی از منظر اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۹.
۴. حق‌شناس، محمدجواد. بررسی تطبیقی اقتصاد محیط‌زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸.
۵. سلیمانی، الهه. اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۹.
۶. اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، ۱۳۹۶.
انتهای پیام/